«السيطرة على الأقصى».. استراتيجية الأمن القومي الصهيوني

الأربعاء، 30 أيلول، 2015

أصدر معهد "دراسات الأمن القومي الصهيوني" تقريراً حول أحداث القدس الأخيرة تحت عنوان"التصعيد في القدس"، في محاولة لتطويق أحداث القدس، وإعادة السيطرة الأمنية الصهيونية عليها.

ويستعرض التقرير الذي يقدمه قسم الترجمة والرصد في "المركز الفلسطيني للإعلام"، تحت عنوان "تقويض الوضع الأمني"؛ الوضع الأمني القائم في القدس المحتلة بشكل عام وساحات المسجد الأقصى بشكل خاص، إلى جانب الاحتكاك المتزايد بين الأحياء الفلسطينية والشرطة الصهيونية في مناطق التماس وعلى طول بعض الطرق الرئيسية في القدس.

وأوضح التقرير؛ أن هذه الأحداث والتي تظهر على شكل اشتباكات عنيفة بشكل متزايد في الأقصى منذ عدة أشهر، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها، تتطلب بالضرورة تشكيل مبادرة جادة ووضع استراتيجية شاملة، حتى يحصل توازن في الجهود المبذولة لتحقيق ما يسميه التقرير "الاستقرار".

وأشار إلى أنه ينبغي أن تشمل جهود تحقيق "الاستقرار"؛ "زيادة عدد الشرطة الصهيونية وإنفاذ القانون وعقوبة رادعة وأشد، بما في ذلك إحداث جملة تغييرات في التشريعات، والتي تهدف إلى تغيير الواقع، والتركيز على تطهير أسباب المواجهات التي تقودها -بحسب زعمه- حماس والجناح الشمالي للحركة الإسلامية، جنبا إلى جنب مع تمكين وجود وتأثير موقع وقف الأردن.

بؤرة مواجهة مستمرة

وركز التقرير على أن أحداث القدس، هي نتيجة لحالة التماس بين الأحياء المختلفة في القدس، وعلى وجه الخصوص تلك القريبة من المسجد الأقصى، وأن إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة أصبحت جزءًا من الروتين اليومي، وقد كانت السبب في مقتل مواطن "إسرائيلي"، حيث تعرضت مركبته للرشق بالحجارة.

وأظهر التقرير مخاوف كبيرة في ازدياد خطورة الوضع في الأقصى، حيث إن الجنود يرافقون بشكل دائم المستوطنين اليهود في عبور الحي الإسلامي حين عودتهم من طقوسهم عند "حائط المبكى"، والتصعيد في منطقة الأقصى يضر "إسرائيل"، التي تسعى لتبدو وكأنها مسؤولة ذات سيادة على حرية العبادة، ولكنها واقعة في صراع بين رغبتها في السيطرة على الأماكن المقدسة، وبين بسط سيطرتها على يد مجموعة من المقاومة الفلسطينية، والخوف من عواقب استخدام القوة وتأثير ذلك على علاقتها الدولية.

وقد وجه التقرير الاتهام للأردن في فشلها للوصول لإقناع الطرف الفلسطيني في الكف عن الوقوف أمام دخول المستوطنين للصلاة في الأقصى، كذلك اتهم التقرير رئيس السلطة الفلسطينية، كما اتهم التقرير الحركة الإسلامية في الداخل المحتل وعلى وجه الخصوص الجناح الشمالي للحركة ، فضلا عن العوامل الخارجية، بما في ذلك قطر وتركيا التي تسعيان للاستفادة من هذا الحدث لتعزيز بلدانهم كعمل كتلة موقف إسلامية.

حلول مضللِة

ومن الحلول التي وضعها التقرير لما يجري في القدس والأقصى، حيث أكد على بسط السيطرة الصهيونية على الأقصى.

وقال: في ظل هذه الظروف، يجب على "إسرائيل" أن تجد الوسطية بين تطبيق سيادتها، بما في ذلك احترام حقوق قاعدة البيانات المركزية في الديانة اليهودية، والحفاظ على صورة المصالح المتعلقة بالعلاقات بين الدول المجاورة وغيرها، وبعبارة أخرى، يجب على إسرائيل المناورة داخل تلك التوترات وبين الحاجة للعثور على تأكيد الذات والسيطرة على الوضع الأمني، إلى جانب النظر في العلاقة بين الأردن ودورها الخاص في الأقصى، كذلك يحتاج صناع القرار في "إسرائيل" أيضا أن يسمحوا بالحرية الكاملة للجمهور "الإسرائيلي" بالوصول إلى الأقصى.

وثمن التقرير قرار وزير الحرب الصهيوني باعتبار مصاطب العلم ووضع المرابطات غير قانوني، لمحاولة تقليل الاحتكاك بين دخول الزوار إلى المسجد الأقصى والفلسطينيين، الأمر الذي سيترتب عليه المطالبة بتحديد الوقت الذي يسمح به لدخول المصلين من الفلسطينيين والزوار اليهود، حتى يتم تقليل الاحتكاك بينهم.

تحيز وتشجيع

ويرى محرر الشؤون الصهيونية في "المركز الفلسطيني للإعلام" في التقرير الصادر عن مركز الأمن القومي الصهيوني، الذي يعتبر مصدرا للكثير من القرارات الاستراتيجية التي تعتمد عليه دولة الكيان، أنه تكريس ودفع للاحتلال بمزيد من الاجراءات المتخذة بحق القدس والأقصى وخاصة المرابطين.

وأضاف "الأمر الآخر والمهم؛ أن التقرير يهمل وبشكل واضح حق الفلسطينيين الشرعي والديني في المسجد الأقصى، وساوى بينهم وبين المستوطنين المقتحمين بشكل يومي للأقصى، كما أنه مؤشر بوجود توجه عام صهيوني للمضي في التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وحرمان ثلة المرابطين من الدفاع عن حقهم في الدخول للمسجد الأقصى تحت عنوان "القائمة السوداء".

وأشار إلى أن التقرير حرض بشكل واضح على حركة حماس بوصفها من يشعل فتيل المواجهات في الأقصى، وعلى الحركة الإسلامية في الداخل المحتل التي تدفع بأعداد من المرابطين والمعتكفين، مما يعطي مؤشرا واضحا على دفع حكومة الكيان بحظر الحركة الإسلامية في الداخل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام