الخميس، 04 آب، 2011

ينتظر الفلسطينيون ان يردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المذكرة التي رفعوها اليه حول مطالبهم المزمنة التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة وسوفتها الحكومة السابقة ومن سبقها.

ولقد توحدت كلمة الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية، وعلى ان تكون قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية في اهتمامات من يعتبروها الحكومة الوطنية التي يراهنون على انها حانت الساعة التي ستنصفهم حكومة لهم اصدقاء وحلفاء كثر فيها.

فالمذكرة التي حملت تواقيع كل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير او تحالف القوى، وهي لم تطرح جديدا حول مطالبها، التي اقفل الحوار حولها، بعد ان تم تحريك هذا الملف على خلفية معالجة موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وعندما توافق اللبنانيون على طاولة الحوار في مطلع 2006 على ايجاد حل للسلاح خارج المجتمعات تم ربطه من قبل بعض المنظمات الفلسطينية بالحقوق المدنية وهو ما بحثه آنذاك الامين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة احمد جبريل مع الرئىس سعد الحريري ولم يكن رئىسا للحكومة ومع الرئىس فؤاد السنيورة اضافة الى الرئىس نبيه بري والامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله.

ويخشى الفلسطينيون وفق ما يؤكد اكثر من مسؤول منهم من أن يكون مصير حقوقهم المدنية هي الاهمال وتحويلها الى لجان تولد ميتة وهذه تجربة مروا بها وعاشوها لذلك هم حركوا مطالبهم مجددا وبدأوا اتصالات مع عدد من الوزراء وقيادات الاحزاب الوطنية لوضعهم بصورة الواقع المأسوي للمخيمات والمعروف من الجميع وقد زاد عليه ان هناك من يطرح وتحت عنوان امني اقامة طرق دائرية حول بعض المخيمات وجدار فصل كالذي اقامته اسرائىل وحصر العبور بممرين هما اشبه ببوابتين بعد تسييج المخيمات بالشريط الشائك وان العمل سيبدأ في مخيم عين الحلوة الذي تأمنت الموازنة له، وهذا الامر سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والمعيشي في المخيمات ويخنق ابناءه، وستكون له ارتدادات سلبية اذا ما نفذ هذا المشروع.

وفي هذا الاطار يقول امين سر حركة «فتح - الانتفاضة» في لبنان حسن زيدان (ابو ايهاب) لـ «الديار» ان الفلسطينيين يأملون من الحكومة الجديدة ان تنصفهم لا ان تضيّق عليهم، وقد فوجئنا بما هو معروض على مجلس الوزراء من مشروع يفضي الى زيادة الحصار على ابناء الشعب الفلسطينيين في لبنان وتحويل مخيماتهم الى «غيتوات» وبدل ان تقوم هذه الحكومة التي استبشرنا بها خيرا بوضع جدول اعمال لها، بتأمين الحقوق المدنية للفلسطينيين والسماح لهم بتملك منزل لائق، فإذا بها تذهب الى غير ما ذهبت اليه الحكومة السابقة لا بل تتبنى نهجها وهو مرفوض.

فالمعاناة الفلسطينية في لبنان باتت مزمنة وان البعض يحاول ان يربط الامن بالخدمات، وهذا امر غير مقبول كما يقول زيدان ويؤكد ان ما نطلبه هو فتح حوار، وكنا بدأناه مع حكومات سابقة ونأمل من الرئىس نجيب ميقاتي ان يبادر الى الحوار مع الفصائل الفلسطينية لبناء علاقات لبنانية - فلسطينية قائمة على الثقة والتعاون والحفاظ على الامن والاستقرار واحقاق الضمانات الاجتماعية والمعيشية والخدماتية والانمائىة في المخيمات.

فمن الضروري فتح قنوات اتصال بين الحكومة اللبنانية، لنتأكد انها لن تميّع المطالب كما حصل في حكومات سابقة ولكيلا تحصل ارتدادات سلبية تؤثر في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، كما يؤكد زيدان الذي يسأل عن دور الحكومة اللبنانية في حث «الاونروا» على الايفاء بالتزاماتها تجاه النازحين الفلسطينيين، اذ تتقلص خدماتها، مما يؤثر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين.

«فالاونروا» وهي منــــظمة دولية انشــئت بقرار من الامم المتحدة لمسـاعدة النازحين الفلسطينيين، لا يمكن ان تستقيل من واجبها ودورها يقول زيدان ويشدد على ان الشعب الفلسطيني لا يمكنه ان يسكت عن التعقيد الدولي.

فالوضع الفلسطيني في لبنان سيعود ليتصدر الاهتمامات، وسيكون من الملفات الثقيلة على الحكومة التي عليها ان تعالج ما هو مطروح امامها من بناء جدار وانشاء طرقات واقفال الممرات على المخيمات، اذ ان هذا المشروع اذا ما بوشر بتنفيذه سيكون الشرارة التي ستشعل مجددا ازمة علاقات لبنانية - فلسطينية، قد تطور الى اشكالات امنية لا احد يسعى اليها.

المصدر: الديار اللبنانية