الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 96 لوعد بلفور المشؤوم

الثلاثاء، 05 تشرين الثاني، 2013

أحيا الفلسطينيون السبت (2/11) الذكرى السنوية الـ96 لوعد بلفور المشؤوم الذي وعدت من خلاله بريطانيا اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين عام 1917.

وشارك المئات امس في وقفة احتجاجية بهذه المناسبة في ساحة المنارة، وسط مدينة رام الله، بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وممثلي المؤسسات والاتحاد الشعبية والنقابات، حيث رفع المشاركون لافتات تؤكد أن "وعد باطل لأن من لا يملك (في إشارة إلى وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور) اعطى لمن لا يستحق (اليهود)". كما اكدت على تمسك اللاجئين بحقهم في العودة الى ديارهم فقط.

واصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بياناً قالت فيه "إن صمود شعبنا الفلسطيني وتجذره في أرضه والتزامه بتحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه الطبيعي والقانوني في تقرير مصيره".

وشددت دائرة الثقافة والاعلام في المنطمة على أنه "لن تنجح محاولات طمس الروح النضالية والهوية الوطنية لشعبنا حتى تجسيد الاستقلال الناجز وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين طبقاً للقرار الأممي 194".

واضافت: "ارتكبت بريطانيا في مثل هذا اليوم قبل ستة وتسعون عاماً جريمة تاريخية بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الإنسانية، بإصدار وعد بلفور القاضي بإقامة وطن قومي لليهود على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني الذي ما زال يدفع ثمن التواطؤ الدولي والكارثة الإنسانية والسياسية التي حلت به وأدت إلى تهجيره واقتلاعه من وطنه لإحلال شعب آخر، واستمرار تدهور أوضاعه بسبب السياسات الاحتلالية والاستيطانية الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والشرائع الإنسانية".

ونعت الدائرة "شهداء شعبنا الذين قضوا بسبب غطرسة الاحتلال"، مشيرة إلى "التصعيد الإسرائيلي المدروس والمتواصل الذي ترعاه وتدفع به حكومة الاحتلال ومؤسساتها الرسمية والعسكرية والدينية بحق أبناء شعبنا لتصفيته سياسيا وإزالة وجوده من الخارطة، بما في ذلك العدوان الأخير على قطاع غزة المحتل والممارسات الاحتلالية الممنهجة في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأضافت: "لم يعد خافياً على العالم والمجتمع الدولي ما ترتكبه إسرائيل من حملات التطهير العرقي والمجازر والجرائم اليومية من تهويد شامل للقدس ومحيطها، وتكثيف الاستيطان، وسرقة الموارد، ونهب الأرض، وهدم المنازل، والاغتيالات، واعتداءات عصابات المستوطنين على المقدسات، وغيرها. ولم يعد مقبولاً إصدار تصريحات الإدانة والاستنكار الدولية من دون أن تتوازى مع فعل عملي ومبادرات فاعلة لإنقاذ الوضع السياسي من العقلية الاستعمارية الإسرائيلية".

وأكدت أن "على المجتمع الدولي وفي مقدمه بريطانيا، تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في رد الاعتبار للشرعية الدولية وتمكين شعبنا من استعادة حقوقه المشروعة والاعتذار عما لحق شعبنا من ظلم تاريخي، وجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله غير الشرعي".

وطالبت دائرة الثقافة والإعلام في المنظمة "بتقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاكاته المتعمدة لحقوق شعبنا وللقانون الدولي قبل فوات الأوان وغرق المنطقة بدوامة جديدة من العنف تتحمل فيها إسرائيل المسؤولية الأولى".

وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا، إن "ما ألم بشعبنا من أذى ولجوء، كان نتاجاً لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطته بريطانيا عام 1917 لليهود لإنشاء وطن لهم على أرض فلسطين".

وأضاف في بيان صحافي صدر عن مكتبه، بهذه المناسبة "أن هذا الوعد مرفوض من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وشعبنا، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الأرض وأعطته لمن لا يستحق"، مشيرا إلى أن هذا "الوعد مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، وما ترتب عليه غير شرعي وغير مقبول لدى شعبنا".

ولفت إلى أنه "منذ وعد بلفور المشؤوم بدأت النكبة والمأساة الفلسطينية التي ما تزال مستمرة ويتجرع شعبنا تداعياتها المرة في كل الأرض الفلسطينية المحتلة والشتات".

وأكد ضرورة أن "تقوم بريطانيا بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا ونصرة قضيته العادلة، باعتبارها الدولة الأولى المسؤولة عن مأساته والاعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق شعبنا عندما مكّنت اليهود من خلال وعدها المشؤوم من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإقامة دولتهم على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية المدمرة في عام 1948".

وشدد الآغا على "حق شعبنا في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 1948 طبقا للقرار 194 وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين"، مشيرا إلى أن "هذه الحقوق هي حقوق مشروعة وثابتة غير قابلة للمساومة، وتحقيقها المدخل الرئيسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وطالب، المجتمع الدولي بـ"العمل على تحقيق وتجسيد العدالة الدولية وتمكين شعبنا من استرداد حقوقه الثابتة والعادلة والمشروعة، وفي مقدمها حقه في العودة إلى دياره وتقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة".

المصدر: جريدة المستقبل اللبنانية