الفلسطيني محكوم بالموت على أبواب المستشفيات والحرمان من أبسط الحقوق

قبل 62 عاماً احتل العدو الإسرائيلي فلسطين، وطرد وهجّر أهلها الحقيقيين في منتصف العام 1948، حيث لجأ قسم منهم قسراً إلى لبنان وعلى عدة دفعات، وتفاوتت طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، ومن نزح بعد احتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عُرف بفاقدي الأوراق الثبوتية..

يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات تسلمت «الأونروا» الإشراف عليها بعد إنشائها منتصف العام 1949، فبقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة، مع عدم وجود إحصاء دقيق عن العدد الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تُشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية أو جنسيات أجنبية وعلى عدة مراحل، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان..

الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، ويعانون واقعاً معيشياً وإجتماعياً صعباً مع استمرار حرمانهم من الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية والسياسية في لبنان، ولم يعد لهم حق تملك شقة الذي كان معمولاً به إلى ما قبل 10 سنوات، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليمي المتردي، وتقليص «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن بأهلها، وأيضاً في ظل إصرار البعض على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية، ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»..

خلال تجوالنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، لمسنا كم هي معاناة اللاجئين الفلسطينيين كبيرة ومتفاقمة، فكل ما في المخيمات بحاجة إلى إعادة تأهيل، ناهيك عن التجمعات، التي الأمر فيها حدّث ولا حرج..

فهل أن «الأونروا» تعمدت تقليص خدماتها إلى حدٍ كبير جداً، وما هي دوافع ذلك؟ هل أن الدول المانحة تنفذ سياسة قصاص لـ «الأونروا» للضغط على الشعب الفلسطيني من أجل دفعه للرضوخ والقبول بأية تسويات، وخصوصاً بشأن وضع اللاجئين في الشتات؟

هل حان موعد إلغاء وكالة «الأونروا»، وهي الشاهد الوحيد على اللجوء الفلسطيني، في وقت يصرّ فيه اللاجئون على إبقائها شاهداً حيّاً على نكبتهم وحقهم بالعودة، حتى لو كانت هيكلاً عظمياً؟

هل المطلوب تحويل الضغط على «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» لأجبارهما على تقديم الطبابة والإستشفاء، علماً أن هذا الملف هو من مسؤولية «الأونروا»؟

أم أن هناك أهدافاً ومغازٍ لدى البعض، يريد تمريرها، عبر الاستفادة من ظروف توقيت تقليص «الأونروا» لخدماتها؟

هل هي حملة ضد المدير العام الحالي لـ«الأونروا» في لبنان سلفادور لومباردو، أم هي مجرد «زوبعة في فنجان»؟

اللواء تعرض في الحلقة 36 من ملف الواقع الفلسطيني في لبنان، واقع وكالة «الأونروا»، وأسباب عدم توصل الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل مرجعية موحّدة فيما بينها؟

من تتاح الفرصة له بجولة على أي من المخيمات، تبرز جملة من التساؤلات، التي يُمكن تناولها:

فهل نتحدث عن البنى التحتية، التي أكل عليها الدهر وشرب، وباتت مهترئة، تتسرب منها المياه الآسنة لتدخل إلى شبكة مياه الشفة، التي لا تقل سوءا عن شبكة الصرف الصحي؟

أم عن الأزقة والشوارع والطرقات التي لم ترَ الزفت منذ سنواتٍ عديدة، فملأتها الحفر، من كافة القياسات، حيث تمتلىء بالمياه الآسنة صيفاً وشتاءً؟

أم عن الزواريب الضيقة التي ليس بالإمكان إخراج متوفٍ منها إلا على حمالة وليس في نعش؟

أم عن البيوت التي ما زالت ونحن في القرن الواحد والعشرين، من ألواح “الزينكو” جدراناً وسقفاً، بحيث تتحول فرناً في الصيف، ولا تتحمل البرد القارس شتاءً؟

أم عن أكوام النفايات التي تنتشر عند مداخل المخيمات؟

أم عن شبكات الكهرباء التي ترتطم أسلاكها بألواح «الزينكو»؟

أم عن المعاناة من تقليص خدمات «الأونروا» وخصوصاً لذوي الحالات الإجتماعية؟ هذا في المخيمات المحظوظة التي تعترف بها «الأونروا»، أما في التجمعات الفلسطينية التي فاقت الأربعين، ويتواجد فيها الفلسطينيون بفعل ظروف عديدة، فإن وكالة الغوث لا تغيثهم، بل لا يصل إليها ما نذر من خدماتها، فهم لاجئون مسجلون ضمن سجلات الوكالة الدولية، ولكن لا يستفيدون من خدماتها، وهو أمر ينطبق على جميع التجمعات في لبنان.

كما أن وكالة «الأونروا» لا تعترف بفاقدي الأوراق الثبوتية، خصوصاً الذين وصلوا إلى لبنان في العام 1967، ما يُشكل ذلك مأساة حقيقية لفاقدي هذه الأوراق.

كما أن المخيمات المكتظة سكانياً، هي في تزايد مستمر بفضل الكثافة السكانية، وبحاجة إلى شروط هندسية وصحية لا تتوافر نظراً للبناء العامودي، ما أدى إلى إنعدام الخصوصية الشخصية للاجئين الفلسطينيين، حتى في مساكنهم، وزاد ذلك من حالات الأمراض مثل: «القلب، الشرايين، الضغط، الكلى، الحساسية، الربو، الأمراض الجلدية والعصبية».

أما التعليم، فبعدما كان طلاب مدارس «الأونروا» يمتازون بالتفوّق، أضحت غرف المدارس مثل علب السردين، يتكدس في الغرفة الواحدة بين 45 - 50 طالباً، وهو ما يشكو منه أولياء أُمور الطلبة، وكذلك المعلمون، فضلاً عن المناهج الدراسية التي تحتاج أحياناً إلى مدرّسين أكثر إختصاصاً ويحملون شهادات جامعية وليس فقط من المعاهد.

وإذا ما توافرت بعض المدارس في بعض المخيمات الفلسطينية، فقد تكون لمراحل إبتدائية، وعلى الطلاب الإنتقال إلى مخيم أو منطقة أخرى لمتابعة التحصيل التعليمي سواءً في المرحلة التكميلية أو الثانوية.

موعد للمرض أو الموت هذا الحال دون أن نتطرق إلى مأساة المآسي، وهي الواقع الإستشفائي والطبي، فبين الحين والآخر تبرز حالات طبية بحاجة إلى علاج، وعلى الرغم من توقيع «الأونروا» عقد مع وزارة الصحة اللبنانية لقبول دخول المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الحكومية اللبنانية ما يخفف كلفة العلاج، إلا أن اللاجىء الفلسطيني إذا ما أصيب بمرض، فإن «الأونروا» لا تؤمّن له ما هو مطلوب للعلاج، بل يقتصر الأمر على أيامٍ سريرية لا تفي بالحاجة، والمبالغ التي تتكقل بها لا تُغطي كلفة هذا الإستشفاء، عندها على المريض، إما أن يستدين أو على عائلته أن «تتسول» على أبواب الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في المجال الإنساني، هذا إذا كان له «واسطة».

في بعض المخيمات، بات على اللاجئ الفلسطيني أن يحدد موعد مرضه وفقاً لدوام عيادة «الأونروا»، التي تفتح أبوابها يوماً أو يومين في الأسبوع، أما في التجمعات الفلسطينية، فكثير منها لا تتواجد فيه عيادات..

وتبرز العديد من الحالات الصحية التي تؤدي إلى الوفاة، وليس آخرها وفاة الطفل محمد نبيه الطه (11 عاماً) من مخيم عين الحلوة، الذي توفي على باب احدى المستشفيات الخاصة في مدينة صيدا، التي لم تستقبله وهو في حالة طوارئ ووضع حرج جداً، لعدم وجود تحويل من «الأونروا» معه.

وقد وقعت هذه الحادثة كالصاعقة على أهالي مخيم عين الحلوة، وعلى ذوي وأقارب الطفل الذين كانت ردات فعلهم الأولية، إغلاق مراكز ومكاتب «الأونروا» في المخيم.

وأتت هذه الحادثة لتفتح مجدداً ملف الطبابة والإستشفاء على مصراعيه، مع جملة من التساؤلات التي يتناقلها أبناء المخيمات فيما بينهم، حول كيفية تلافي مثل هذه الحوادث لاحقا؟!

تقصير مزدوج وغياب التلاقي لكن موجة التحركات والاحتجاجات والتعبير عن الغضب تجاه «الأونروا» تتصاعد وتيرتها قبل أن تخبو بين حين وآخر، فما هي دوافع ذلك؟ وهل لها علاقة بالسياسة؟ أم أن هناك مصالح شخصية يسعى البعض إلى تحقيقها ويستغل بعض الحالات؟

وطالما أن المعاناة لا تفرّق بين فلسطيني وآخر في إنتمائة السياسي، لماذا لا تلتقي غالباً الفصائل الفلسطينية في «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» معاً لتنفيذ نشاطات مشتركة، فبينما نُشاهد طرفاً يُنفذ إعتصاماً، نجد أن الطرف الآخر يكون غير مبالٍ·· وعندما ينفذ الطرف الآخر إعتصاماً نجد أن الطرف الأول غير مبالٍ أيضاً، فإذا كان الهم الفلسطيني هو هم المشترك، لماذا لا تتوحد هذه القوى حتى على أبسط الحقوق؟

هل يجد الواقع الفلسطيني الصعب، صداه لدى القيادات الفلسطينية المعنية، ويكون دافعاً من أجل التعالي على المصالح الشخصية وتشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان، تكون جاهزةً للحوار مع الدولة اللبنانية، والتعاطي المشترك في الملف الحياتي الفلسطيني، بعيداً عن المزايدات والخصوصيات الفصائلية والتنظيمية·

مطلوب أن تقوم «الأونروا» بواجباتها، وتقدم للاجئ الفلسطيني ما يحتاج إليه وفق ما نصت عليه الشرائع الدولية، والأسباب التي أنشأت من أجلها، وهي إغاثة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم وديارهم فلسطين التي اقتلعوا منها.

كثرٌ يفضّلون الضغط على «الأونروا» من أجل تحسين خدماتها في كافة المجالات، والقيام بواجباتها التي أنيطت بها كمؤسسة دولية, بينما آخرون يدعون إلى إغلاق مكاتب ومراكز وكالة «الأونروا».

وهنا يُطرح تساؤل حول من يرعى هموم وشؤون وخدمات اللاجئين الفلسطينيين إذا ما أغلقت «الأونروا» أبوابها.

رُب إجحافٍ وضيمٍ يلحق باللاجئ الفلسطيني، وأيضاً يطال اللاجئون الفلسطينيون الموظفون والعاملون في وكالة «الأونروا» من تقصير، وهو ما يؤكدون عليه دائماً في بياناتهم واعتصامات «إتحاد الموظفين والعاملين في الأونروا»، الذين يرفعون صوتهم عالياً مطالبين بحقوقهم وإنصافهم.

ترى هل أن إعتصام أكثر من 1500 لاجئ فلسطيني أمام مكتب «الأونروا» الرئيسي في بئر حسن في بيروت، مؤشر لإنطلاق شرارات مطلبية مع إنطلاق الثورات الشعبية في العالم العربي؟

وهل أن هذه الإنطلاقة في الإعتصام سيتبعها إعتصامات أخرى أمام مكاتب ومراكز «الأونروا» في المخيمات الفلسطينية؟ هو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، والتي نأمل تداركها حتى يستفيد الفلسطيني مما يطمح إليه في خدمات إلى حين عودته إلى أرضه.

وكان لنا لقاءات بعدد من القيادات الفلسطينية، نسألها عن دواعي التحرك ضد «الأونروا» في هذا الوقت، وما هي الأسباب التي تحول دون التوصل إلى تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان؟

ياسين

أمين سر «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان محمد ياسين، أكد أنه «إلتزاماً مع الحاجة الملحّة التي طالب بها جماهير شعبنا الفلسطيني في لبنان، من خلال الخدمات المعدومة، المطلوب أن تُقدمها وكالة «الأونروا» في لبنان، فإننا في «تحالف القوى الفلسطينية» إستجبنا لنداء الجماهير الشعبية الممثلة من خلال «اللجان الشعبية» والأهلية في المخيمات».

وقال: لقد عبّرنا عن سخطنا من الممارسات التي يُمارسها المجتمع الدولي، من خلال الإجحاف الذي يلحق بشعبنا الفلسطيني، ونعتبر هذا التحرك بداية لسلسلة من التحركات، بحيث سيلي ذلك مجموعة من النشاطات حتى إقرار كافة الحقوق الإجتماعية لشعبنا في لبنان، فشعبنا الفلسطيني يموت على أبواب المستشفيات.

وختم ياسين مطالباً «المجتمع الدولي أن ينظر إلى الحياة المأساوية التي يعيشها شعبنا في المخيمات، خصوصاً في هذا الطقس القارس، فالمياه تدخل إلى المساكن لإنعدام المصارف الصحية، وأن يتحمل مسؤوليته على 63 عاماً من الظلم، الذي ما زال يقع على شعبنا الفلسطيني، الذي أخذ قراره الآن، ولم يسقط على حقه، وسيستمر في التحرك لتحقيق كافة الإحتياجات، فنحن كنا وما زلنا نأمل في تشكيل مرجعية وطنية سياسية في لبنان، وطرحنا كتحالف عدة مبادرات، ولكن لم نجد آذاناً صاغية من الطرف الآخر».

الشمال

مسؤول «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» في لبنان «أبو خالد» الشمال، رأى «أن مطالب شعبنا الفلسطيني يجب أن تكون موحّدة، سواء كانت مع «الأونروا» أو غير ذلك، لأن تفرّقنا هو ضعف، ولن يحقق أي طرف مطالب الشعب الفلسطيني بشكل منفرد، بل يجب أن نتوحد أمام المطالب واستحقاقات شعبنا في لبنان وغيره».

وشدد الشمال على أنه «آن الأوان لأن نُشكل مرجعية واحدة تحت عنوان: تحقيق مطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني في لبنان، هذه المرجعية تكون بعيدة كل البعد عن أية تجاذبات داخلية سياسية، وأن نترك هذا الأمر للقيادة المركزية التي ستعمل آجلاً أم عاجلاً من أجل الوصول إلى حل، والنتائج لمرجعية مركزية تضم الجميع في إطار «منظمة التحرير الفلسطينية» من خلال تنفيذ إتفاقية القاهرة الذي صدرت في العام 2005 بمشاركة الجميع».

رامز

مسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» في لبنان «أبو عماد» رامز، أشار الى «أن التحرك من قبل المخيمات الفلسطينية واللجان الشعبية وقواها السياسية و«تحالف القوى الفلسطينية»، هو رسالة أولى إلى إدارة «الأونروا» والمدير العام لومباردو، باتجاه التصحيح والإستجابة الفورية لكل ما جاء في المذكرة التي سلمت إليه من قبل اللجان الشعبية والأهلية».

وقال: نحن نرى أن سياسة «الأونروا» وما تُقدم عليه الحكومة اللبنانية، يأتي في سياق مشروع على ما يبدو أنه يستهدف الواقع الفلسطيني في لبنان، وفي مقدمه موضوع الإستشفاء، وإعادة إعمار نهر البارد، بهدف دفع الفلسطيني إلى الزوايا الحادة، وهذا ما لا نتمناه، ولهذا مطلوب من إدارة «الأونروا» بشكل عام والمدير العام بشكل خاص، البحث ودراسة أوضاع المخيمات، وأخذ المذكرة بشكل جدي، وإلا فإن المخيمات الفلسطينية ستشهد تحركات أمام المركز الرئيسي لوكالة الأونروا».

وأضاف: سيكون هناك تصعيد باتجاه ما يشبه مخيم دائم يتناوب عليه أبناء المخيمات، عبر اعتصام مفتوح أمام «الأونروا» إلى حين الإستجابة إلى هذه المتطلبات المحقة الضرورية للشعب الفلسطيني، وما شاهدناه في مخيم عين الحلوة من وفاة الطفل الفلسطيني محمد الطه، هو دليل واضح وإدانه دامغة عن التقصير التي تنتهجه «الأونروا» تجاه شعبنا، وبالتالي هذا التقصير أيضاً يأتي في سياق كيفية تخلي «الأونروا» عن دورها منذ نشأتها حتى الآن، على إعتبار أنها الشاهد الحي على قضية الشعب الفلسطيني.

وختم رامز: إن الخلاف السياسي يأتي أولاً، ولكن ليس هناك مبرر على الإطلاق في الإتصال بالأخوة في فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، من أجل أن يكون هذا التحرك مشترك، ولكن فوجئنا في اللحظة الأخيرة عن طلب تأجيل غير مبرر، بعد أن كنا قد أبلغنا كل المخيمات على أن تحرك المرجعية الفلسطينية في لبنان ضروري وملّح، وبعيدة عن الخلاف السياسي، وهناك الكثير من القضايا الحياتية للشعب الفلسطيني، يُمكن الإتفاق حولها والعمل والتصدي مجتمعين لمواجهة هذه التحديات، لذلك لا نجد أي مبرر عن التخلي عن هذه المرجعية، أو الإبطاء في تشكيلها في لبنان، بعيداً عن الخلاف السياسي، وقد أجرينا إتصالات مع فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» وأبلغناهم إننا على إستعداد لوضع الخلاف السياسي جانباً، والتصدى لمجمل القضايا الحياتية التي تعني الشعب الفلسطيني في لبنان.

مقدح

أمين سر «اللجان الشعبية» في منطقة صيدا عبد مقدح، اعتبر «أن هذا التحرك كان معداً له، لأن لا اللقاءات التي جرت مع مدير عام «الأونروا» ولا جولاته التي قام بها في المخيمات لم تجدِ نفعاً، التي طرحت القضايا الأساسية، القضايا الصحية المهمة جداً، من هنا هذا مطلب أساسي، لأن الأموال تحجز في مؤسسات «الأونروا»، والمستشفيات لا تعمل على معالجة المريض الفلسطيني».

وقال: إن «اللجان الشعبية» والأهلية، سوف تستمر في التحرك من أجل أن تستجيب الجهات المعنية في «الأونروا» والأمم المتحدة والدول المانحة والإتحاد الأوروبي، وستبقى الإعتصامات مستمرة أمام مكاتب ومؤسسات «الأونروا» في كل لبنان، حتى تتخد الإجراءات اللازمة وتحسن الخدمات وتعالج كافة القضايا المهمة، حيث سنعقد في «اللجان الشعبية» والأهلية إجتماعات في جميع مخيمات لبنان لترتيب برنامج من أجل الإستمرارة بالإعتصامات.

وختم مقدح بالتأكيد «إننا لن نقف بعد الآن مكتوفي الأيدي، أمام طرد وتجويع وحرمان وبطالة ابناء شعبنا الفلسطيني، لأن هذا الضغط يُولد الإنفجار، فنحن شعب حضاري تاريخي مثقف متعلم، لن نرضى أن تموت عائلاتنا وشيوخنا ونساءنا على أبواب المخيمات، فهذا جرم إستعمله الكيان الصهيوني، ونحن لن نقبل به، سنبقى إن شاء الله متحدين، وعل كل القوى أن تتحد من أجل المطالبة بتحقيق كافة الخدمات».