الفلسطينيّون اعتصموا صباحاً وتنفّسوا الصعداء مساءً

في 9 حزيران الفائت، أحيل المدير العام لوزارة الداخلية والبلديات العميد نقولا الهبر، الذي كان يسيّر الشؤون السياسية للاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية منذ اعتكاف الوزير زياد بارود، إلى التقاعد، فتوقفت المديرية عن إصدار وثائق شخصية للفلسطينيين. فراغ كان متوقعاً أن يطول (ولا يزال؟) ما دفع الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إلى تنظيم اعتصام في مخيم عين الحلوة أمس للمطالبة بمعالجة الأمر.

قبل تقاعد الهبر، كان الرجل قد كلّف الملازم رمزي فرحات التوقيع على «البطاقات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين» نيابة عنه. لكن، مع تقاعده، سحب تفويض الإمضاء من فرحات، ما أوقف عملية «توقيع المعاملات المطلوبة من أجل استصدار هذه الوثائق»، كما يقول ياسر عزام مدير مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس.

طلبات بالجملة لفلسطينيين يريدون الحصول على أوراق ثبوتية وإخراجات قيد، تكدّست على طاولة فادي أبو الدرداء، الذي يصفونه في عين الحلوة بـ«المختار». وهي طلبات وصفها أبو الدرداء بـ«النائمة تنتظر تعيين مدير جديد أو تفويض أحدهم بالتوقيع على أوراق ثبوتية نريدها»، معتبراً أن جذور الأزمة تمتد الى قرار لبناني سابق قضى بنقل أمر إصدار هذه الوثائق من مديرية شؤون اللاجئين الى مديرية الشؤون السياسية التي أوكلت الى أمنيّين، موضحاً أن 400 إلى 500 طلب حصول على وثائق أحوال شخصية للاجئي عين الحلوة تقدم أسبوعياً.

مخاتير لبنانيون أبلغوا «الأخبار» أن السلطات اللبنانية المعنية دعتهم إلى «التوقف المؤقت» عن استقبال طلبات فلسطينيين تنجز في المديرية. الفلسطينية منى الرفاعي أوضحت لـ«الأخبار» أنها حضرت من السعودية لتجديد وثيقة سفرها اللبنانية، لكن «مركز البريد أبلغني أن السلطات اللبنانية متوقفة حالياً عن إصدار إخراج قيد أريده لتجديد وثيقتي»، وأبدت أملها ألا تطول الأزمة كي تلتحق بعائلتها في السعودية.

معاملات الزواج والطلاق والوفاة تصدر عن المديرية العامة لإدارة شؤون اللاجئين، لكن تأكيدها وتثبيتها يحتاجان إلى بيانات وأوراق ثبوتية صادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين.

لاجئون قدموا مشاريع حل لأزمة مؤقتة، فيقترح عاطف موسى «العمل بإخراجات قيد قديمة الصدور، أو استخدام إفادات صادرة عن الأونروا، أو إفادة تعريف من مختار لبناني».

وفي مخيّم شاتيلا، نظّم اعتصام مماثل بدعوة من الجبهة الديموقراطية والمنظمات الفلسطينية.

بعد الظهر، أُلّفت الحكومة اللبنانية، فتنفّس الفلسطينيون الصعداء في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة.