الأربعاء، 07 آذار، 2012

يُعاني العاملون في الأونروا بمختلف قطاعاتها من ظلم لاحق بهم، وإجحاف بحقهم. وهناك عدد من القضايا والحالات التي تمارسها إدارة الوكالة تحتاج إلى رقابة لصيقة من اتحاد الموظفين فيها، إلا أن أحداً من الاتحاد لم يرفع الصوت في الأعوام الماضية تجاه هذه القضايا.

بل إن تواطؤاً ملحوظاً أدى إلى عدم مشاركة شريحة كبيرة من الموظفين المنتخبين (نحو45%) في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وسبب ذلك غياب قانون النسبية في الانتخابات، حيث تسيطر جهة دون أخرى، ما يغيّب عنصري الرقابة والمشاركة في القرار. وبالتالي، مكّن استشراء التواطؤ على الفساد في كثير من القطاعات، بل وعقد الصفقات بين الاتحاد والأونروا، من دون أي رقيب على أعمالهما.

ومن القضايا التي يعا ني منها الموظفون في الأونروا، غياب الأمان الوظيفي المفترض للعاملين في مختلف قطاعات الأونروا، وبقاء نسبة كبيرة في دائرة الخطر والصرف التعسفي من وظيفته.

ومما افتقده الموظفون في الأعوام الماضية، الشفافية في معرفة ما يجري لصندوق المدخرات الخاص بالموظفين، وتديره إدارة الأونروا من دون رقيب على إدارتها. كذلك حامت الشبهات فوق نزاهة العقد مع شركة التأمين التي سبق أن سحب العقد معها وجرت بينهم قطيعة بسبب سوء معاملتها، واستغرب الموظفون سبب العودة إليها.

ولعل الربيع العربي سيصل يوماً ما إلى الأونروا، بسبب قمعها للموظفين ومنعهم من الحديث بالسياسة، و/أو الظهور الإعلامي للتعبير عن آرائهم في عدد من القضايا. بل إن اكتشاف «ملصق» مع أحد الموظفين، قد يودي به إلى الفصل الفوري من عمله، وذلك حسب الانتماء السياسي (فيما يقوم موظفون بتوزيع دعوات لاحتفالات تنظيماتهم على المكاتب، من دون رقيب أو محاسبة).

هذا فضلاً عن الأثر السلبي الذي أحدثه في وعي التلاميذ ترك تعليم تاريخ فلسطين وجغرافيتها، وغياب هذه المادة منذ أوائل التسعينيات.

لذلك، نظراً إلى أهمية انتخابات اتحاد الموظفين في الأونروا، من الضروري تسليط الضوء عليها وعرض قراءة في قانونها الانتخابي.

قراءة في نظام الانتخابات

من المقرر أن يكون موعد انتخابات اتحاد الموظفين العاملين في لبنان في أوائل نيسان 2012 (لم يصدر القانون الانتخابي الجديد حتى كتابة هذه السطور)، وبعد قراءة متأنية في القانون الانتخابي (في العام الماضي) وقراءة في آليات تشكيل لجان القطاع والمجلس التنفيذي، تبين أن ثمة خللاً في بنية هذا القانون، وتطبيقه على النحو الحالي يتعارض بوضوح مع معايير العدالة النسبية.

يذكر أن عملية الانتخابات هذه تجري كل ثلاث سنوات في مناطق العمل الخمس التي تعمل فيها وكالة الأونروا، (الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سورية، ولبنان).

العاملون في الأونروا - لبنان

يتكوّن اتحاد الموظفين العاملين في الأونروا في لبنان من ثلاثة قطاعات: قطاع المعلمين وعددهم نحو 1900 معلم تقريباً، قطاع الخدمات وعددهم نحو 900 تقريباً، وقطاع العمال وعددهم 550 تقريباً حسب إحصاءات عام 2009. وبحسب القانون الانتخابي المعمول به، لكل 30 معلماً يُختار ممثل واحد في قطاع المعلمين، ولكل 25 عاملاً تقريباً يُختار ممثل واحد في قطاع العمال، ولكل 30 موظفاً إدارياً، يُختار ممثل واحد لقطاع الخدمات.

1- عدد المقاعد المخصصة لقطاع المعلمين: 56 مقعداً موزعة على 6 مناطق انتخابية (لبنان الوسطى، سبلين، صور، صيدا، لبنان الشمالي، البقاع) يُنتخب عنهم 11 معلماً للجنة القطاع، واللجنة تنتخب 4 ممثلين إلى المجلس التنفيذي.

2- عدد المقاعد المخصصة لقطاع العمال هو 17 مقعداً موزعة على 7 مناطق انتخابية (المقعد الإضافي هو المكتب الرئيسي)، ينتخب عنهم 9 للجنة القطاع، واللجنة تنتخب 3 إلى المجلس التنفيذي.

3- عدد المقاعد المخصصة لقطاع الخدمات هو 31 مقعداً، ينتخب عنهم 7 مقاعد للجنة القطاع، واللجنة تنتخب عضوين اثنين إلى المجلس التنفيذي.

عدد أعضاء المجلس التنفيذي هو 9 أعضاء، (4 عن المعلمين، 2 عن الخدمات، 3 عن العمال). والمجلس التنفيذي هو السلطة التنفيذية العليا لاتحاد الموظفين العاملين في الأونروا في لبنان، وهو الجهة الرسمية المعترف بها من قبل إدارة الأونروا كإطار نقابي يطالب بحقوق الموظفين.

- يوجد في قطاع المعلمين 56 مقعداً عن كل المناطق، ينتخب في لجنة القطاع 11 عضواً، تنتخب لجنة القطاع 4 معلمين للمجلس التنفيذي. والانتخاب يكون على النحو الآتي: ينتخب أعضاءَ لجنة القطاع مجموعُ المعلمين، ولا تنتخب كل منطقة ممثليها. وهذا يعني أن الذي يحصل على (النصف + واحد) يحسم عدد أعضاء لجنة القطاع بالكامل.

- أما قطاع العمال ففيه 17 مقعداً عن كل المناطق، ينتخب للجنة القطاع 9 أعضاء، تنتخب لجنة القطاع 3 أعضاء للمجلس التنفيذي. والانتخاب يكون على النحو الآتي: ينتخب أعضاءَ اللجنة القطاعية مجموعُ العمال، ولا تنتخب كل منطقة ممثليها. وهذا يعني أن الذي يحصل على (النصف + واحد) يحسم عدد أعضاء لجنة القطاع.

- بالنسبة إلى قطاع الخدمات يوجد فيه 31 مقعداً عن كل المناطق، ينتخب منهم للجنة القطاع 7 أعضاء. تنتخب لجنة القطاع عضوين اثنين للمجلس التنفيذي. والانتخاب يكون على النحو الآتي: ينتخب أعضاءَ اللجنة القطاعية مجموعُ موظفي الخدمات، ولا تنتخب كل منطقة ممثليها. وهذا يعني أن الذي يحصل على (النصف + واحد) يحسم عدد أعضاء لجنة القطاع.

قراءة في القانون الانتخابي

1- يعتبر عدد المعلمين الموظفين في وكالة الأونروا هو الأعلى، وبالتالي فإن عدد المقاعد المخصصة للمعلمين في المرحلة الأولى هو 56 مقعداً، يُختار 11 عضواً منهم إلى لجنة القطاع، على أن ينبثق منهم 4 أعضاء في المجلس التنفيذي فقط. فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للعمال في المرحلة الأولى 17 ماًقعد، يُختار 9 أعضاء للجنة القطاع، على أن ينبثق منهم 3 مقاعد. أما قطاع الخدمات، فيبلغ عدد المقاعد المخصصة للموظفين في الخدمات 31 مقعداً في المرحلة الأولى، يُختار 7 أعضاء منهم للجنة القطاع، على أن ينبثق منهم عضوان فقط في المجلس التنفيذي. إن عدد المعلمين مغبون في المجلس التنفيذي، فكيف يكون لـ 56 مقعداً من مقاعد المعلمين 4 أعضاء في المجلس التنفيذي، ويكون لقطاع العمال (17 مقعداً) 3 مقاعد. وقطاع الخدمات (31 مقعداً) مقعدين اثنين فقط.

وبذلك تصبح النسب التمثيلية كالآتي:

قطاع المعلمين: 56 معلماً في لجنة القطاع، يمثلهم 4 معلمين. بنسبة واحد لكل 14 معلماً.

قطاع الخدمات:31 موظفاً في لجنة القطاع، يمثلهم موظفان. بنسبة واحد لكل 15.5 موظفاً.

قطاع العمال: 17 عاملاً في لجنة القطاع يمثلهم 3 عمال. بنسبة واحد لكل 5.6 عمال.

- يجتمع الأعضاء المنتخبون من كل المناطق في كل قطاع على حدة لينتخبوا أعضاء اللجنة القطاعية وممثلي المناطق، ما يحرم المناطق اختيار مندوبيها ويجعل الأكثرية تتحكم بممثلي المناطق.

- يجتمع أعضاء القطاعات الثلاثة المنتخبين والبالغ عددهم 27 عضواً (11 عن قطاع المعلمين، 7 عن قطاع الخدمات، 9 عن قطاع العمال) لينتخبوا أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والبالغ عددهم 9 أعضاء. وهنا تنعدم العدالة النسبية المطلوبة، بحيث تنتخب كل لجنة قطاع ممثليها في المجلس التنفيذي. وهنا تُهمَل الأوزان النسبية للمناطق التي يحق لها أن تختار ممثليها في المجلس التنفيذي. فلجنة القطاع مجتمعة تختار ممثلين لها في المجلس التنفيذي.

- كلية سبلين للتدريب المهني والتقني، حالة فريدة من الخلل في قانون الانتخابات. فعدد الأعضاء في قطاع المعلمين في سبلين هو 2، يُختار عضو واحد للجنة قطاع المعلمين. فيما يبلغ عدد الأعضاء في قطاع المعلمين في منطقة الشمال 13، يُختار عضوان اثنان فقط.

- بالنسبة إلى قطاع الخدمات، يبلغ عدد المقاعد في مكتب لبنان 11 عضواً، يُختار عضو واحد فقط إلى لجنة القطاع، فيما يبلغ عدد المقاعد في سبلين والبقاع عضواً واحداً لكل واحد منهما، ثم يُختار عضو واحد لكل منهما أيضاً للجنة القطاع.

يظهر الخلل واضحاً عند تشكيل المجلس التنفيذي، إذ من الممكن إقصاء نسبة كبيرة جداً من الأعضاء المنتخبين بسبب طبيعة هذا القانون. ففي انتخابات الدورة السابقة (دورة عام 2009) حصلت «لائحة المشاركة والتغيير» مع «لائحة العمل النقابي المستقل» على 26 مقعداً من أصل 56 مقعداً، أي ما نسبته 45%، و«لائحة الوفاء والكرامة» على 30 مقعداً، أي ما نسبته 55%. لكن عند اختيار أعضاء للمجلس التنفيذي، لم يُختَر أحد من أعضاء «لائحة المشاركة والتغيير».

من أجل صحة الانتخابات؟

في نظرة سريعة إلى الخلل الحاصل في القانون الانتخابي، لا بد من الأخذ بعدد من التوصيات يجري عبرها إصلاح هذا القانون، ومنها:

1-اعتماد النسبية في التمثيل، فلا تلغى لوائح كاملة بفارق ضئيل (51% يلغي 49%).

2-اعتماد التوازن بين القطاعات والأقسام، والتمثيل العادل للأحجام.

3-حرية التصويت وموضوعيته، من دون الخضوع لأي ضغوط خارجية، مثل ضغط التوظيف وغيره.

4-الحرية الإعلامية لموظفي الأونروا، وخصوصاً للمرشحين من أجل عرض برامجهم.

5-الإشراف الموضوعي من إدارة الأونروا، بدءاً من قانون الانتخاب، مروراً بحرية التصويت، وصولاً إلى صحة التمثيل للقطاعات والأقسام واللوائح في المجلس التنفيذي.

المصدر: مجلة العودة (العدد 54)