الأربعاء، 20 شباط، 2013

أصدرت ثلاث منظمات دولية نداءًا عاجلاً لتوفير الحماية القانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والتهجير في المخيمات الموجودة داخل الأراضي السورية، وعلى حدودها المشتركة مع لبنان والأردن وجاء في بيان صادر عن المؤسسات الثلاث وهي "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف"، و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" و"مركز العودة الفلسطيني" ومقرهما لندن، يوم الاثنين 18 شباط/فبراير 2013، أنّ 600 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في سورية قد تقطّعت بهم السبل بعد استهداف مخيماتهم بالقصف والتدمير، منذ تفجر الأزمة أواخر آذار/مارس 2011، وباتوا يتوزعون ما بين لاجئين في عدد من الدول المحيطة بسوريا، ومصر وليبيا، إضافة إلى نازحين في الداخل السوري، وآخرين فضلوا البقاء في مخيماتهم لقلة ذات اليد رغم انعدام الأمن، هذا عدا عمَّن تم نفيهم أو احتجازهم واعتقالهم بصورة مخالفة للقانون.

وأضاف البيان أنّ الحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في سوريا، تعقدت بفعل محاولة طرفيّ الصراع جرّ مخيمات اللاجئين لتقف إلى جانبهما، هذا إلى جانب عدم قيام وكالة "الأونروا" المسؤول الأول عن اللاجئين بواجباتها في تقديم المساعدات اللازمة للنازحين منهم، لا سيما في مجال الإيواء، عدا عن مخالفة الحكومة الأردنية لقواعد القانون الدولي برفض السماح للفلسطينيين اللجوء إلى داخل أراضيها، في حين تضع الحكومة اللبنانية العراقيل أمام تسوية أوضاعهم ومعاملتهم كلاجئين حسب ما تفرضه المعاهدات الدولية.

وجاء في الدراسة القانونية الصادرة عن المؤسسات الثلاث؛ أنّ قرابة 20 ألف لاجئ فلسطيني ممن نزحوا من سورية يعيشون اليوم ظروفاً مأساوية في لبنان، حيث يتخذون من بعض المرافق العامة مكاناً للسكن، أو يتم استغلالهم من قبل مالكي العقارات في ظل انعدام مساعدات الإيواء، وغياب الرقابة الحكومية، ما اضطر أعدادا كبيرة منهم للجوء للمخيمات الفلسطينية المكتظة في لبنان والغير مؤهلة لاستقبالهم ولو بالحد الأدنى من الناحية الإنسانية.

أما في الأردن؛ فتتواتر التصريحات الرسمية بعدم السماح لأي لاجئ فلسطيني قادم من سوريا باجتياز الحدود، فيما يعكس الواقع على الأرض ترسيخ سياسة "النفي عن الحدود" ضدّهم بصورة تتناقض مع القانون الدولي، فيما تحتجز الحكومة الأردنية غالبية من سمح لهم استثناءًا بالدخول (وعددهم 2600 لاجئ)، في صورة أشبه بالاعتقال تحت ظروف غير إنسانية.

وفي الداخل السوري؛ وصل عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين قرابة 995 قتيلاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية بصورة شبه يومية ضد مخيمات اللجوء التابعة للأونروا التي يشهد بعضها حصاراً خانقاً منذ قرابة الشهرين، وتتعرض للقصف المستمر بواسطة الطيران الحربي او المدافع إضافة إلى الانتشار الكثيف للقناصة، مما تسبب بنقص حاد في المواد الأساسية تسببت في رفع نسبة الفقر إلى أكثر من 70% بين اللاجئين.

وأشارت المؤسسات الدولية الثلاث أن هذا الواقع يعد الأصعب الذي يواجهه اللاجئين منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وطالبت المؤسسات المذكورة كافة المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وخاصة وكالة الأنروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين عبر اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والدول المجاورة، والضغط على هذه الدول التي استقبلت عدد منهم الالتزام بالمعاهدات الدولية الملزمة في هذا الجانب في التعامل مع اللاجئين في حالات الحرب.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية