فوضى انتشار السلاح وتفاقم البطالة والحرمان
من أبسط الحقوق الاجتماعية:
اللاجئون الفلسطينيون
في مخيمات لبنان يعيشون أوضاعا كارثية تنذر بانفجار أمني
السبت، 16
كانون الثاني، 2016
ليست المعاناة
بأمر جديد في مخيمات الفلسطينيين في لبنان، لكن من الانصاف القول انها لم تكن أكثر
تفاقما وخطورة مما هي عليه اليوم، وهو ما دفع كثيرين من سكانها إلى الهجرة إلى اوروبا
عبر تركيا، فيما يحذر مراقبون وحقوقيون من إنفجار أمني هناك، والأسباب عديدة منها التمييز
والحرمان من أبسط الحقوق، وتشديد الحصار، وارتفاع نسب البطالة وفوضى السلاح والكثافة
السكانية على مساحة محدودة وفي مساكن لا تصلح للإستخدام الآدمي حيث الأمراض والأوبئة
تنتشر بشكل مخيف بالإضافة إلى حواجز التفتيش التي تخنق اللاجئين وتمنعهم من ممارسة
أنشطتهم الحياتية وتحولهم إلى مشتبه بهم. ومع تزايد الأزمات والإضطرابات والحروب في
المنـطــقة، أصبح ملف اللاجئين الفلسطينيين نسيا منسيا، ما يكرس حالة من اليأس بين
أبناء المخيمات، ويشكل بيئة حاضنة للمنظمات المتطرفة والمتصارعة في أحيان كثيرة.
شرائح اللاجئين
تحدث علي هويدي
الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني والمقيم في لبنان لـ"القدس العربي" عن
حجم المأساة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة قائلا: في لبنان ما يقارب من 480 ألف لاجئ
فلسطيني مسجل حسب إحصاءات وكالة «الأونروا" يضاف لهم 35 ألف لاجئ غير مسجل إضافة
إلى حوالي 6 آلاف من فاقدي الأوراق الثبوتية.
أن كل شريحة لها
مميزات مختلفة عن الأخرى وقسم علي هويدي الاجئين إلى ثلاثة أقسام:
الأولى: وتمثل
اللاجئ الفلسطيني المسجل، وهو اللاجئ الذي خرج من فلسطين سنة 1948 وحاصل على رقم من
قبل «الأونروا" ومسجل أيضا في سجلات الدولة اللبنانية. وهي شريحة لا تحصل على
الخدمات الكاملة من الأونروا على اعتبار ان هناك تقليصا دائما فيما يتعلق بموضوع التعليم
والصحة والاغاثة ونحن مقبلون على شيء أسوأ في هذا الاتجاه مع عدم توفير الدول المانحة
لإلتزاماتها المالية لصندوق وكالة الأونروا.
الثانية: تمثل
اللاجئ غير المسجل وعددهم 35 ألفا فهم مسجلون في سجلات الدولة اللبنانية فقط وغير مسجلين
في سجلات وكالة «الأونروا" وهؤلاء لا يحصلون على الخدمات التي يحصل عليها المسجل
لدى الأونروا.
الثالثة: تتمثل
في فاقدي الأوراق الثبوتية الذين أتوا من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد احتلال عام
1967 وانتقل جزء منهم إلى الاردن وإلى لبنان ولا يستطيعون التحرك خارج المخيمات وهي
الأكثر تهميشا وحاجة وأكثر فئة يجب الاهتمام بها ومتابعتها بشكل دائم.
غياب الحقوق
وعن الخدمات والمساعدات
التي من المفترض ان تقدم للاجئين قال: اللاجئ الفلسطيني المسجل والذي من المفترض ان
يحصل على خدمات كاملة من الأونروا ومن الدولة المضيفة لبنان في الحقيقة لا يحصل على
كل الخدمات على اعتبار ان الدولة اللبنانية لا تقدم الحقوق الاقتصادية والاجتــماعية
للاجئين الفلسطينيين سواء المســـجلين أو غير المسجلين أو حتى لفاقدي الأوراق الثبوتية.
واعتبر أن أهم
قضية يعاني منها اللاجئون في لبنان هي غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي من
المفترض ان تقدمها الدولة اللبنانية وهذه المعاناة مستمرة منذ زمن طويل وللأسف هذا
له بعد سياسي. تعتبر الدولة اللبنانية في الخدمات تساهم في مسألة توطين اللاجئ الفلسطيني
ونسيانه حق العودة. نحن دائما نقول من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعيش بكرامة وأن يتمكن
من ممارسة حقوقه إلى أن يعود إلى بلده فبالتالي الغيور على مصلحة الشعب الفلسطيني وعلى
إنسانيته وحقوقه من المفترض ان يقدم له هذه الخدمات.
علب السردين
منذ عام 1948 حتى
هذه اللحظة ومخيمات الشتات في لبنان لا تزال على المساحة الجغرافية نفسها وهذا بالاتفاق
بين الدولة اللبنانية ووكالة «الأونروا" حيث لجأ إلى لبنان في 48 حوالي 100 ألف
لاجئ من فلسطين ويسكنون الآن في بقعة جغرافية محددة وهم موزعون على
12 مخيما رسميا
و 58 تجمعا فلسطينيا في لبنان لا تقدم لهم الخدمات كما تقدم للاجئ الفلسطيني في المخيمات
الرسمية.
ويعلق هويدي: ان
أعدادهم أصبحت أضعافا مضاعفة في المساحة الجغرافية التي أعطيت لهم وهذا العدد الكبير
الذي يتضاعف بشكل دائم جعل المخيمات مثل علب السردين، وزادت المعاناة بهجرة ولجوء حوالي
45 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا إلى لبنان وكثير منهم يعيشون الآن في المخيمات التي تشتكي
أصلا من كثافة سكانية فزادت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وهناك مخاوف
كبيرة جدا من ان تتطور هذه المعاناة وتتحول إلى مشكلة أمنية لأن الاكتظاظ السكاني داخل
المخيم سيولد مشاكل كبيرة أمنية ان لم يتم تداركها ووضع الحلول وأبرزها توسيع مساحة
المخيمات الموجودة في لبنان وهذا للأسف غير وارد.
ويختم حديثه مشيرا
إلى ان الفلسطيني لو تحصل على حقوقه كاملة لما كان جازف هذه المجازفة وركب البحر واضطر
إلى الهجرة معرضا حياته وحياة أطفاله للخطر. نحن ندفع الدولة اللبنانية باتجاه تمكين
اللاجئ من ان يعيش بكرامة حتى يمارس حقه بالتعبير والقيام بأنشطة يومية تدفع دائما
اللاجئ ان يتمسك بحق العودة لكن يجب توفير كل الامكانيات الضرورية الإنسانية حتى يعيش
بشكل لائق.
تحييد المخيمات
أما عن السلاح
الفلسطيني داخل المخيمات يؤكد هويدي ان له مهمة محددة فإذا زاحت عن الطريق فلا حاجة
لنا في هذا السلاح. بمعنى آخر هذا السلاح هو لحماية اللاجئ من أي استحقاق ممكن ان يحصل
في المستقبل لكي يدافع عن نفسه لو إسرائيل استهدفت المخيمات أو حصل إجتياح إسرائيلي،
من حق الشعب ان يدافع عن نفسه ولنا تجارب سابقة ايام الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982
ذبح الشعب الفلسطيني في مخيمي «صبرا وشاتيلا" وارتكبت مجازر وسقط أكثر من
4500 شهيد . التجربة السابقة والمريرة علمتنا ان هذا السلاح يجب ان تكون له وجهة محددة
أما ان يستخدم في المشاكل الداخلية الفلسطينية فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. ومن حين إلى
آخر تحصل بعض التجاوزات وهي مرفوضة لكن عندنا لجان شعبية وأمنية داخل المخيمات مشكلة
من الفصائل الفلسطينية تعمل بشكل سريع على لجم أي خلاف وعدم السماح لامتداده. طالبنا
مرارا المسؤولين اللبنانيين بضرورة أعطاء اللاجئ الفلسطيني حقوقه لان هذا يشكل ضمانة
وحماية ليس فقط للفلسطيني وانما أيضا للبناني على حد سواء. المسؤولون اللبنانيون يتعاطفون
مع الفلسطيني على المستوى الإنساني لكن القول الفصل تحت قبة البرلمان تنعكس المواقف
علينا بشكل سلبي وهناك نواب يشتمون الفلسطينيين.
ويحذر هويدي من
وجود مخطط لبعثرة الفلسطينيين: يجري استغلال الظرف من قبل كثير من الأطراف الذين لديهم
مصلحة في تفجير الوضع في لبنان وهذا يتقاطع مع المشروع الصهيوني لبعثرة اللاجئ الفلسطيني
في مختلف دول العالم وهذا مخطط لأن الثقل الديموغرافي للفلسطيني في أي تجمع هو الذي
يفرض آليات سياسية في المستقبل كالمطالبة بحقوقه حتى القرارات الدولية سواء 149 أو
التي لصالح الشعب الفلسطيني والمستمدة من هذا الثقل البشري فاذا حدثت بعثرة لهؤلاء
في مختلف دول العالم إذا لا حاجة في المستقبل لهذه القرارات الدولية.
حلول لإحتواء الأزمة
وعن الحلول يقول
أن هناك مسؤولية دولية تقع على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه اللاجئين إذا حصل
أي عجز مالي في صندوق وكالة الأونروا لتقديم الخدمات يجب الاستعانة بالصندوق المركزي
للأمم المتحدة ولو على سبيل القرض حتى الدول المانحة تسد هذا القرض. يجب السعي لتثبيت
الميزانية لوكالة الأونروا لا تكون عرضة لمزاجات وللابتزاز من قبل الدول المانحة. نعم
هناك خلافات سياسية لكن هناك تقاطعات وهذا شيء ايجابي على الحقوق الإنسانية. نحن نحتاج
إلى دور نافذ لدولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة حتى يوضع هذا الملف أمام
«بان كي مون" وإعادة دراسته وتطويره ويجب ان تتبنى عملية التطوير دولة كاملة العضوية
تعيد دراسة هذا الملف مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما تحدثنا عنه.
مخيم برج البراجنة
ومشكلة اللاجئين الجدد
أحمد الحاج كاتب
فلسطيني من مخيم برج البراجنة في بيروت يقول لـ"القدس العربي": يعيش في مخيم
برج البراجنة حسب الأونروا حوالي 25 ألف فلسطيني لكن زادوا وتجاوزوا 40 ألفا نتيجة
نزوح اللاجئين الفلسطينيين من سوريا خصوصا من مخيم اليرموك. يعاني مخيم برج البراجنة
من مشاكل عديدة فممنوع ادخال مواد البناء منذ 3 سنوات لكن في مخيمات أخرى مثل الرشيدية
في صور لم تدخلها مواد البناء منذ عام 1997. نستطيع ان نجمع ان هناك شبه حصار على كل
المخيمات فيما يتعلق بمواد الاعمار وهناك حواجز منتشرة على الأبواب ومهن ممنوع العمل
بها مما رفع حجم البطالة بين فلسطينيي لبنان إلى 56 في المئة وذلك نتيجة الحصار والخطاب
العنصري الذي يوجه ضد الفلسطينيين ما أدى إلى انكماشهم داخل مخيماتهم وهذا عقد المشكلة
الاقتصادية وانعكس على التعليم. احيانا اليأس يجعل الشباب يتوجه إلى المخدرات والجرائم
لكن هناك تماسكا عائليا يلجم هذه الجرائم وارتفاعا في نسبة المشاكل الاجتماعية ولاتوجد
مساحات للتفريغ في المخيم ولا أندية. في مجال الصحة يعاني اللاجئ من الأمراض المزمنة
والنفسية نتيجة الضغوط.
الوضع الأمني إلى
حد ما جيد مع ذلك نحن لسنا بعيدين تماما عن ما يجري في العالم العربي من توترات لكن
هناك توجها عاما لدى الفصائل الفلسطينية بعدم التدخل نظرا لما عاناه الفلسطيني في الماضي
والحياد والمحافظة على الوضع متماسكا دون اشتباكات داخلية وهناك تباين في المواقف الفلسطينية
تجاه الصراعات الأقليمية لكن هناك قرارا بعدم التفجير الداخلي .وهناك اتفاق على ان
يحدث خلاف فلسطيني لبناني ومتفق ان لا يكون الفلسطيني طرفا في انفجار سني شيعي. ويشير
إلى أن هناك جهات لبنانية تحرض على الفلسطينيين، فقد تحدث مشكلة في طرابلس فيقومون
باثارة مشكلة في مخيم عين الحلوة مثلا لتحويل الأنظار عن المشاكل اللبنانية.
مخيم البداوي في
طرابلس
ام محمد لاجئة
فلسطينية من مخيم البداوي في طرابلس تقول: نشكو من سوء التعليم ونخاف على أطفالنا.
ابني يقول لي لماذا تريدين مني ان أتعلم؟ لن يسمح لي بالدراسة الجامعية ولا بالعمل.
الوضع صعب وهناك تسرب من المدارس والأونروا لا تقدم الدواء الكافي للمرضى. نحن نعاني
الأمرين لا توجد حقوق بل إذلال واهانة وتوجه لنا الاتهامات على اننا إرهابيين. الناس
تريد ان تعيش بكرامة حتى سائق تاكسي منعوه من العمل لأنه فلسطيني، الآن بلدان الخليج
لم تعد تستقبل الفلسطينيين هناك من يفكر بالهجرة على الرغم من خطورة الوضع ويقول انا
ميت في الحالتين. ولابد أن أشير إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان أيضا فانا أزور
أهلي هناك الوضع صعب والناس بعد تدمير المخيم ما زالت تعيش في المخازن وهم يطالبون
بإعادة إعمار مخيماتنا بعد ان أصبخت سجونا كبيرة مثل غوانتانامو.
مخيم عين الحلوة
في صيدا
الشاب محمد أبو
سويد من مخيم عين الحلوة تحدث بألم واصفا الوضع في المخيم بالكارثي فهو الأكثر كثافة
سكانية عن باقي المخيمات الفلسطينية ويزيد سكانه عن 120 ألفا: الشباب لا يفكر إلا بالهجرة
فهي همه الشاغل. البطالة مرتفعة لا عمل لا تعليم وضغوط نفسية زادت مشاكلنا مع ارتفاع
عدد اللاجئين بعد انضمام الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا المخيم لم يعد يحتمل. هناك
بعض الشباب وبسبب الكبت والحصار تحولوا إلى ادمان المخدرات أو ارتكاب بعض الجرائم.
لا توجد مجالات للترفيه أو لتطوير أوضاع الشباب والجمعيات الخيرية التي تزورنا أعمالها
محدودة ولا تفي بالحاجة. نعاني من وجود حواجز للجيش اللبناني على مداخل المخيمات
24 ساعة بحيث يخضع اللاجئ الفلسطيني دائما للتفتيش عند الخروج والدخول مما يسبب معاناة
كبيرة.
ممنوع دخول مواد
البناء والدهان إلا بعد الحصول على إذن من الجيش اللبناني والمواد الكهربائية والمواد
الصحية حتى الأثاث يجب أخذ إذن أو تصريح لدخولها. أنا شاب لا اريد أن اتزوج لأني لا
استطيع ان أصرف على نفسي فكيف أصرف على زوجتي وأولادي في المستقبل؟ أعمل حارسا في المخيم،
في الماضي ذهبت لزيارة سوريا ووجدت ان الفلسطيني يعامل هناك كالمواطن السوري أما هنا
فلا توجد لنا كرامة وضعنا صعب جدا وللأسف أي حادث أمني يحدث في لبنان يقولون أن الفلسطيني
هو المتسبب فيه.
مخيمات وتواريخ
منذ أن تم إنشاء
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تتغير مساحاتها مع الزيادة الملحوظة في عدد
السكان واغلبيتها ما زال قائما ومنها ما دمر وقد انشأت في السنوات التالية: مخيم عين
الحلوة 1948. مخيم البص 1948. مخيم عين الحلوة 1948.مخيم ويفل 1984. مخيم برج البراجنة
1948. مخيم شاتيلا 1949. مخيم نهر البارد 1949 دمر في عام 2007 في طور اعادة الإعمار.
مخيم مار الياس 1952. مخيم المية مية 1954. مخيم البداوي 1955. مخيم البرج الشمالي
1955. مخيم ضبية 1956. مخيم الرشيدية 1963. مخيم جسر الباشا دمر في 1976 . مخيم النبطية
دمر في 1973. مخيم تل الزعتر دمر في 1976.
المسح الأسري الاقتصادي
الاجتماعي
قامت وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت في
صيف 2010، بمسح اقتصادي واجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي يعتبر الأهم حتى
هذه اللحظة والذي شمل عيّنة تمثيلية من 2600 أسرة. يهدف هذا المسح الذي قام الاتحاد
الاوروبي بتمويله إلى تحديد الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأتت نتائج
المسح على الشكل التالية:
معلومات ديموغرافية:
عدد اللاجئين الفلسطينيين
المقيمين في لبنان يتراوح بين 260000 و 280000 .
- نصف السكان دون
سن الـ 25 عاما.
- متوسّط عدد أفراد
الأسرة 4.5 أفراد.
- 53 ٪ من اللاجئين
هم من النساء.
- المعدّل العمري
للفلسطينيين هو 30 سنة.
- يعيش ثلثا الفلسطينيين
داخل المخيمات، ويعيش ثلث الفلسطينيين في التجمعات (لاسيما في محيط المخيمات).
- يعيش نصف الفلسطينيين
في جنوب لبنان (صور وصيدا).
- يعيش خُمس الفلسطينيين
في بيروت وخمسهم الآخر في الشمال.
- يعيش 4 ٪ من
الفلسطينيين في البقاع.
معدلات الفقر:
6.6٪ من الفلسطينيين
يعانون من الفقر الشديد أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء
(مقابل 1.7٪ في أوساط اللبنانيين).
66.4٪ من اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان فقراء أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية
وغير الغذائية الضرورية (مقابل 35٪ في أوساط اللبنانيين).
الفقر أعلى في
أوساط اللاجئين المقيمين داخل المخيمات منه في أوساط اللاجئين المقيمين في التجمّعات.
أكثر من 81٪ من
كل اللاجئين الذين يعانون الفقر الشديد يقيمون في صيدا وصور ويعيش ثلث الفقراء في صور.
العمل:
56٪ من الفلسطينيين
عاطلون عن العمل.
38٪ من السكان
في سن العمل يعملون.
ثلثا الفلسطينيين
الذين يعملون في وظائف بسيطة (بائعين متجولين وعمال بناء ومزارعين) هم فقراء.
إنّ العمل يؤثر
بشكل محدود على التخفيف من الفقر إلا أنه يؤثر بشكل كبير على تخفيف الفقر الشديد.
التعليم:
- نصف الشباب الذين
هم في سن المرحلة الثانوية من الدراسة (بين 16 و 18 عاما) يرتادون المدرسة او معاهد
التدريب المهني.
- إن المعدّلات
المرتفعة من التسرب المدرسي والمهارات غير الكافية فضلاً عن قيود ملحوظة على سوق العمل
تعيق قدرة اللاجئين على إيجاد عمل مناسب.
- يعتبر التحصيل
العلمي مؤشراً جيداً على وضع الأسرة الاقتصادي الاجتماعي وعلى الأمن الغذائي.
- عندما يكون التحصيل
العلمي لرب الأسرة أكثر من الابتدائي، يتراجع معدّل الفقر إلى 60.5٪ ويتراجع معدّل
الفقر الشديد إلى النصف.
- 8٪ من اللاجئين
الفلسطينيين الذين هم في سن الذهاب إلى المدرسة (بين 7 و 15 عاما) لم يرتادوا أي مدرسة
في العام 2010.
- 6٪ من الفلسطينيين
يحملون شهادة جامعية (مقابل 20٪ للبنانيين).
الأمن الغذائي:
- 15٪ من الفلسطينيين
يعانون فقدانا حادا للأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة غذائية ملحة.
- 63٪ يعانون من
فقدان الأمن الغذائي إلى حد ما.
- أكثر من ربع
الأسر لا يتناولون كميات مناسبة من الفاكهة والخضار واللحوم ومنتجات الحليب.
- لا يحصل ثلث
الفلسطينيين على متطلبات الغذاء الاساسية.
- تنتشر بين الفلسطينيين
عادات غذائية غير صحية إذ يتناول 57٪ منهم الحلويات غالبا فيما يتناول 68٪ منهم المشروبات
المحلاة بشكل متكرر ما يزيد من عبء الإصابة بأمراض مزمنة.
الصحة:
- يعاني حوالي
ثلث السكان من أمراض مزمنة .
- كل الأسر التي
أحد أفرادها مصاب بإعاقة تعيش في الفقر الشديد.
- 21٪ ممن شملهم
المسح قالوا إنهم يعانون من الانهيار العصبي أو القلق أو الكآبة.
- 95٪ من الفلسطينيين
ليس لديهم تأمين صحي (تؤمّن الأونروا الرعاية الصحية الأولية والثانوية إلى الفلسطينيين
مجانا).
- أي إصابة بمرض
مستعص قد تدفع بالأسرة إلى الفقر.
السكن وظروف العيش:
- 66٪ من المساكن
تعاني من مشاكل الرطوبة وما ينجم عنه أمراض نفسية وأمراض مزمنة.
- معظم المساكن
السيئة موجود في الجنوب.
- 8٪ من الأسر
تعيش في مساكن سقفها و/أو جدرانها مصنوعة من الزينكو، الخشب أو الانترنت.
- 8٪ من الأسر
تعيش في مساكن مكتظة (أكثر من ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة).
(ملاحظة هذا المسح
كان قبل ان تتراكم الأزمات وما يعرف بالربيع العربي فقد تأثرت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان كثيرا بالصراعات العربية ومكافحة الإرهاب وتأثرت أيضا بلجوء آلاف اللاجئين
الفلسطينيين الهاربين من سوريا بسبب الحرب هناك).
المصدر: وجدان
الربيعي – القدس العربي