اللينو: المؤسسة الجديدة لضخ دم جديد للقيام بالمهام الموكلة إليها

الأربعاء، 17 تشرين الثاني، 2011

قطعت القوى الفلسطينية مرحلة متقدمة في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وخصوصاً على الساحة اللبنانية، وذلك في ضوء نتائج المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» والتي توّجت بتوقيع 13 فصيلاً فلسطينياً على ورقة المصالحة بتاريخ 4 أيار 2011 في القاهرة..

وعلمت «اللواء» أن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد (المفوض بالإشراف على حركة «فتح» في لبنان) سيصل إلى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي جعبته 3 محاور رئيسية:

- العلاقات الفلسطينية - اللبنانية، من خلال مواصلة الاتصالات، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان بتاريخ 16 آب الماضي.

- عقد لقاءات مع مسؤولين في حركة «حماس»، وفصائل في «تحالف القوى الفلسطينية»، لاستكمال ما جرى عقده في بيروت بتاريخ 12 أيلول الماضي.

- متابعة ترتيب البيت الفتحاوي، بعدما أنجز التنظيم انتخاب أعضاء قيادة الإقليم بتاريخ 9 تشرين الأول الماضي، ولاستكمال الخطوات الأخيرة، بشأن إعلان «هيئة الأمن الاجتماعي»، التي ستكون بديلاً عن الجناحين الأمني والعسكري للفصائل الفلسطينية، وتأتي أهمية الإسراع في إنجاز هذه الخطوات على الساحة الفلسطينية في لبنان، من أجل:

- تحصين الموقف الفلسطيني الداخلي، حيث سيعقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل استكمال الخطوات المتعلقة لتنفيذ بنود ما اتفق عليه في القاهرة، وفي اللقاءات التالية بين مسؤولي «فتح» و«حماس».

وأبلغت مصادر فلسطينية موثوق بها «اللواء» أن القيادتين أنجزتا العديد من النقاط التي تم بحثها، سواء لجهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل اللجنة التي ستشرف على الانتخابات، وكيفية تفعيل دور «منظمة التحرير الفلسطينية»، ولم يبقَ إلا اسم رئيس الحكومة، التي ستتولى حكومته المرحلة الانتقالية لإنجاز ما اتفق عليه من بنود المصالحة، لأن المصلحة الفلسطينية تقضي بتغليب المصلحة العامة، والتوافق على اسم رئيس الحكومة، انطلاقاً من أن لا أشخاصاً هم أكبر من المصلحة الفلسطينية.

- إن المرحلة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية، بالغة الدقة، وتحديداً بإصرار الرئيس «أبو مازن» والقيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم طلب قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، على الرغم من التهديد الأميركي والضغوطات الإسرائيلية، وبعض الإغراءات من الدول الأوروبية، على الرغم من أن التصويت في الجلسة التي عقدت في 15 تشرين الثاني الجاري اقتصر التصويت فيها لصالح الموافقة على الدولة الفلسطينية على 8 دول من بين 15، وهو ما لا يكفي لنقل التصويت على الطلب إلى الأمم المتحدة، حيث أراح عدم الموافقة، الإدارة الأميركية من استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، بعدما مارست ضغوطاتها على دول من الأعضاء غير الدائمين في المجلس، من أجل عدم التصويت لصالح فلسطين.

- حالة الحراك التي تعيشها المنطقة العربية في ظل «الربيع العربي»،. والتي سرّعت في المصالحة الفلسطينية، خصوصاً أن تحصين البيت الداخلي يُساهم في عدم استخدام اللاجئين الفلسطينيين في حسابات خاصة في أماكن تواجدهم، أو أن يكونوا ضحية للفعل وردّات الفعل، و«كبش فداء» عن مصالح المتنازعين في دولهم، أو «الشمّاعة» التي تُعلّق عليها مشاريع هؤلاء.

- مع الاحتفالات الفلسطينية بالذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، والتي بات مؤكداً أن العدو الإسرائيلي هو من اغتاله بالسم حيث توفي بتاريخ 11 تشرين الثاني 2004، والذكرى 23 لإعلان الرئيس عرفات استقلال الدولة الفلسطينية في الجزائر بتاريخ 15 تشرين الثاني 1988.

ومن المتوقع أن يشهد لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة العديد من المسؤولين الفلسطينيين..

شهدت الساحة الفتحاوية في لبنان خلال الفترة الماضية إنجازاً لجميع العناوين الرئيسية من أجل إعادة تنظيمها وترتيب أوضاعها، بعد حالة التشرذم التي عاشتها في السنوات السابقة.

ثقة "أبو مازن" بالأحمد

ومنذ أن عهد الرئيس «أبو مازن» المهمة إلى عزام الأحمد بتاريخ 15 آذار 2010 بصلاحيات مطلقة بشأن الملف الفلسطيني في لبنان، بدأت ثمار ذلك تبرز للعلن.

وأكد الرئيس «أبو مازن» في إحدى لقاءاتي به «أن «الأخ عزام» مفوض بصلا حيات مطلقة لمعالجة الملف الفتحاوي بشكل خاص، وما يتعلق بالملف الفلسطيني في لبنان بشكل عام، وكل ما يرتئيه ويراه مناسباً ويقرره أسير به".

هذه الثقة بالتفويض المطلق لـ «الأحمد»، تدل عن مدى العلاقة والثقة التي تربطه بالرئيس الفلسطيني «أبو مازن» وحكمته وحنكته وخبرته السياسية، حيث نجح في الملفات التي أوكلت إليه، وفي مقدمها إنجاز المصالحة مع حركة «حماس» التي يترأس الوفد الفتحاوي للتفاوض معها ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقد عقد «الأحمد» سلسلة لقاءات مع مختلف الكوادر والقطاعات والأطر الفتحاوية، وخلص بالتعاون مع قيادة «فتح» في لبنان إلى إنجاز:

- القيادة العسكرية لحركة «فتح» وقيادة «الكفاح المسلح الفلسطيني».

- انتخابات إقليم «فتح» في لبنان (الجناح التنظيمي).

- تحسين أوضاع الضباط والعناصر داخل «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية».

- تفعيل التقديمات لأسر شهداء الثورة الفلسطينية بما يتلاءم مع ارتفاع مستوى الغلاء المعيشي، بعدما أصبحت المبالغ التي يتقاضونها زهيدة جدا.

- رفع مستوى الطبابة والاستشفاء والتقديمات التعليمية، والعمل على إطلاق مشروع تقديمات للأسر الفلسطينية من أجل إقامة مشاريع استثمارية صغيرة، تُساهم في تأمين متطلبات هذه العائلات.

هذه الملفات أنجزت بتوجيهات ومتابعة مباشرة وشخصية من الرئيس «أبو مازن»، نظراً للمكانة المميزة التي يكنّها للبنان والفلسطينيين المقيمين فيه.

ولأن الفلسطينيين، وتحديداً المخيمات في «عين الاستهداف»، من أجل توجيه الأنظار إليها بوجود توترات أمنية، أو أنها منطلق للمجموعات الإرهابية، فإن القوى والأطياف الفلسطينية، تحرص على إثبات حقيقة الأمر، بأنها غير ذلك، وتنبذ كل هذه التوصيفات، بل أنها تعمل على استتباب الأمن والاستقرار في المخيمات، وتحسين العلاقة مع الجوار، ومواجهة ليس فقط الحالات الإرهابية، بل أيضاً الآفات الاجتماعية، التي هناك من يسعى إلى تعميمها وتفشيها بشكل واسع وبأسعار زهيدة، ضمن مخطط ممنهج، يتلاقى مع تركيز بعض وسائل الإعلام على الجانب الأمني في المخيمات، وأنه مصدر لعدم الاستقرار، وتشكيل حالة قلق ورعب لدى العديد من اللبنانيين.

ولأن طاولة الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين قبل توقفها، والبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، تؤكد على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها.

فقد اتخذ الرئيس عباس قراراً بإعادة تنظيم وضبط الأطر الفلسطينية، وتحديداً ما يُعرف بأجنحة عسكرية.

وكشفت مصادر موثوق بها لـ «اللواء» أنه جرى تشكيل لجنة عسكرية أنجزت إحصاء ملاك «الأمن الوطني» و«الكفاح المسلح»، «المقر العام» و«ميليشيا التنظيم» لحركة «فتح»، حيث يتم اختيار الشباب منهم ليصار إلى دمجهم في مؤسسة واحدة، على أن يحول الباقون إلى التنظيم.

هيئة الأمن الإجتماعي

وأوضحت المصادر الفلسطينية ان الذين سيتم اختيارهم هم بين سن (18-30 عاماً) وان الهيكلية المطلوبة ستكون حوالى 2500 بين ضابط وعنصر موزعين على المخيمات في مناطق: بيروت، صيدا، صور، الشمال والبقاع، وان حوالى 1000 منهم سيكونون في مخيم عين الحلوة.

وألمحت المصادر إلى ان التسمية المرجحة للهيكلية الجديدة هي «هيئة الامن الاجتماعي»، وستشمل اعضاءًاً من جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية»، و«القوى الاسلامية»، ومهمتها حفظ الامن والاستقرار داخل المخيمات.

- التنسيق مع السلطات القضائية والاجهزة الامنية اللبنانية لتسليم المخلين بالأمن، وابلاغ المطلوب مثوله امام القضاء ويقيم داخل المخيمات.

وتوقعت المصادر ان تبصر هذه الهيئة النور بعد الانتهاء من عملية الفرز، لتأمين المتطلبات اللازمة لاطلاق عملها.

اللينو

قائد «الكفاح المسلح الفلسطيني» العميد محمود عيسى «اللينو» اكد في حوار مع «اللواء» انه «تم انجاز القسم الاكبر من احصاء عديد ملاك «الامن الوطني»، و«الكفاح المسلح» و«المقر العام»، و«ميليشيا التنظيم»، حيث سيتم اعادة فرز كافة الضباط وصف الضباط والعناصر الموجودين على ملاك هذه المؤسسات العسكرية، من اجل دمجها في مؤسسة واحدة لم يتم حتى الآن اختيار الاسم المناسب لها، والذي سيكون اسماً مغايراً للتسميات الموجودة حالياً والمتعارف عليها والمستخدمة».

وأشار إلى انه «انجزت مرحلة الاحصاء، حيث نقوم بمرحلة الفرز التي شارفنا على الانتهاء منها، وفي نهايتها سنقوم برفع التصورات إلى قيادة الساحة في لبنان، ليتم تحويل العناصر الذين لا يمكن استيعابهم في المؤسسة الجديدة إلى التنظيم».

وأوضح أن «الشرطة» أو الاسم الذي سيتم اعتماده لا تقتصر المشاركة به على المؤسسات التابعة لحركة فتح، ولكن ستشارك فيها الفصائل كافة، بما في ذلك «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و «القوى الإسلامية»، مع بعض التحفظات من قبل هذه القوى، ولكن هناك وعود من قبل الأشقاء اللبنانيين، بأنه سوف يتم إقناع هذه الفصائل لتندمج ضمن «الشرطة»، التي ستكون لديها مهام عديدة، وتهم أبناء شعبنا داخل المخيمات، ما ينعكس إيجاباً على واقع المخيمات والجوار».

وألمح العميد «اللينو» إلى «النموذج الميداني بالتعاون والتنسيق بين القوى الفلسطينية من خلال ما جرى تنفيذه في مخيم عين الحلوة، حيث توافقت فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و «تحالف القوى» و «القوى الاسلامية» على «الكفاح المسلح» الذي أخذ دوره بشكل فعّال، وتقوم بمهامه بشكل كامل، ومشاركة «التحالف» و «القوى الإسلامية» في اللجان الأمنية التي تشكّلت سابقاً، واللجان الاقتصادية التي أخذت دورها خلال الفترة الماضية، وقد ترجم ذلك إلى حدّ الشراكة الحقيقية بينه وبين هذه الفصائل، حيث كان العنوان العريض، هو أمن واستقرار المخيمات، وتحديداً مخيم عين الحلوة، وهذا العنوان متوافقون عليه، ومن هنا جاء كلامنا بشأن مشاركتهم في «الشرطة»، لان الجميع متفق على امن واستقرار المخيمات، ومعالجة المشاكل كافة، ومكافحة الجريمة والمخدرات والمواد الفاسدة والسرقة، ومكافحة الارهاب بكل اشكاله وعناوينه، والحفاظ على المؤسسات الأهلية والدولية، وعلى السلامة العامة للمواطنين، وقد وجدنا حماساً لدى الفصائل كافة من اجل المشاركة».

معالجة ملف المطلوبين

وأكد قائد «الكفاح المسلح» انه جرى عقد جلسات مع «القوى الاسلامية»، حيث لاقت الطروحات التي تم التداول بها تجاوباً إلى ابعد الحدود، طالما ان الطريق واضح لجهة العنوان والهدف، وهو امن واستقرار المخيمات، وقد تناولنا مع «عصبة الانصار الاسلامية» و«الحركة الاسلامية المجاهدة»، ضبط السلاح، وتم التوافق على كثير من الامور، ومنها ملف المطلوبين، واشار إلى «ان العمل جارٍ على ملف المطلوبين مع الاجهزة الرسمية اللبنانية، بما في ذلك القضاء ومخابرات الجيش اللبناني، حيث لمسنا منهم تجاوباً كبيراً، لان هذا الملف يُعالج مشاكل قد تواجهنامن اجل الحفاظ على الامن والاستقرار داخل المخيمات».

وكشف العميد «اللينو» ان هناك تنسيقاً وتعاوناً من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية، وضباط الارتباط في «الكفاح المسلح»، في المناطق كافة، التي تتواجد فيها مخيمات، وخصوصاً لجهة التبليغات لحضور جلسات للمتواجدين داخل المخيمات، حيث تم تصحيح ارقام الهواتف، على ان يتم خلال الايام القليلة المقبلة تزويد مكاتب الارتباط بخطوط فاكسات، لتقوم السلطات اللبنانية المعنية بتبليغ المذكرات إلى من يعنيهم الامر داخل المخيمات.

ونفى ان تكون هناك اية اعتراضات من قبل اي مسؤول أو مؤسسة أو جهة عسكرية داخل حركة «فتح» على فرز القوات التي سيتم وضعها في الاطار الجديد، والذي سيكون لديه علاقة بكافة المجالات التي تهم الناس وامنهم، وقد قمنا في «الكفاح المسلح» بإنجاز دراسة كاملة بشأن واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهذه الدراسة يُمكن الاستفادة منها في الاطار الجديد، وخصوصاً ان الهيئة الجديدة بحاجة إلى ضخ دم جديد لكي يقوم بالمهام العديد والكبيرة المطلوبة منه، حيث سيتم تدريبه وفق ما موكل اليه، لان «الكفاح المسلح» لم يتم تطويره منذ اكثر من 20 عاماً.

واوضح ان هناك تركيزاً من قبل بعض وسائل الاعلام على مخيماتنا، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، والعديد من الاخبار غير صحيحة، حيث نستغرب ذلك، وقد راجعنا بعض وسائل الاعلام، وتمنينا على المسؤولين فيها توخي الدقة في نقل حقيقة الامر، فليس هناك اي امر مخبأ، وقد كنا واضحين في العديد من الاحداث التي حصلت داخل المخيم، ومن الممكن وقوع أحداث أمنية أو حالات قتل وسرقة، ولكن مكافحة هذه الأمور من أساس مهامنا، ونعمل سريعاً على تطويق ذيولها وحلها».

وكرر العميد «اللينو» نفي «اي تهريب للسلاح أو بيعه من المخيم إلى مناطق داخل لبنان أو خارجه، حيث عملنا على رفع الحس الأمني داخل كافة أجهزتنا ووحداتنا الأمنية والعسكرية لتطويق أي محاولة لتهريب أي قطعة سلاح إلى خارج مخيماتها، وهذا التعاون موجود بين كافة الفصائل، بما فيها «منظمة التحرير» و«القوى الاسلامية»، وليس هناك أية معلومة تفيد بوجود أي قطعة سلاح تم تهريبها من المخيم إلى خارجه، علماً بأن سلاحنا هو سلاح فردي».

وكرر العميد «اللينو» دعوته «لبعض وسائل الاعلام إلى عدم الأخذ بالاقلام الصفراء، التي تكتب بهدف استهداف المخيمات، حيث نؤكد للجميع بأننا سنفشل أية محاولات لاستهداف المخيمات، وسنعمل على إثبات أن المخيمات ملتزمة بالقانون اللبناني، وستكون كل محاولات التوتير أو التسليط الإعلامي، رسائل بائسة، ومن يخل بالأمن سنقوم بتوقيفه وتسليمه إلى الجهات الرسمية اللبنانية المختصة، ونحن في تنسيق دائم معها، وهذا واضح وملموس لدى الجميع، وهذا الكلام كفيل بأن يضمن استقرار مخيماتها، وأمن الجوار، وإفشال اي مخططات لإظهار المخيمات، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، بأنه بؤرة ارهابية».

استعادة السلاح المفقود في عين الحلوة

أكدت مصادر فلسطينية لـ «اللـواء» أن القيادة العسكرية لحركة «فتح» وضعت يدها على سرقة أسلحة من أحد المستودعات داخل «بستان القدس» في الجهة الشمالية لمخيم عين الحلوة.

وأوضحت المصادر أنه تم استعادة 12 قطعة سلاح هي عبارة عن «11 كلاشينكوف وبندقية أم 16)، وأنه جرى توقيف الشخص الذي اشترى السلاح وهو السوري (س.ج) فيما الضابط الذي قام ببيع السلاح ويدعى حسين الشيخ متوارياً عن الأنظار.

وأشارت المصادر إلى أن البنادق التي سُرقت، لم تخرج من مخيم عين الحلوة، وأنه تم اكتشاف سرقتها سريعاً، والعمل على استعادتها، وفتح تحقيق بالحادث.

المصدر: جريدة اللواء