المخيمات الفلسطينية..
بين سياسة التذويب والإصرار على العودة
غزة- هدى الدلو
أكد متخصصان في شئون اللاجئين الفلسطينيين، أن المخططات
والمشاريع الدولية لتذويب حق العودة، بدأت منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 ولا تزال
مستمرة حتى يومنا هذا، مشيرين إلى أن هذه المشاريع تمرر من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "أنروا".
ورأى المتخصصان أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الوكالة
الدولية هو تذويب اللاجئين في الدول المضيفة لهم بعد أن تم تأسيسها في عام 1949.
وأوضح المتخصصان أن هذه المشاريع فشلت في ظل تمسك اللاجئ
الفلسطيني بحق العودة بعد مرور 65 عاماً على ذكرى نكبته، والتمسك بالمخيم كشعار لهذا
الحق، مشيرين إلى أن المستهدف الآن هو المخيم لإزالة هذه الصبغة عنه من خلال التدوير
وانتقال اللاجئين إلى مخيمات أخرى.
تهجير منظم
من جهته، بيّن مدير عام منظمة ثابت لحق العودة علي
هويدي، أن عملية تهجير تستهدف المخيمات الفلسطينية في لبنان، وقال: "في عام
1974 تم تهجير مخيم النبطية، وفي عام 1976 دمر مخيم تل الزعتر ومخيم جسر الباشا، من
أجل دفع اللاجئين إلى الهجرة.
وأضاف: "عندما ارتكب الكيان الإسرائيلي مجزرة
بحق مخيم صبرا وشاتيلا كان الهدف منها طرد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمين إلى أبعد
مسافة ممكنة حتى لا يكونوا قريبين من الحدود الفلسطينية اللبنانية الأمر الذي يهدد
(إسرائيل) بالخطر على المستوى الاستراتيجي، لأن وجود المخيم يشكل عنصر قلق له.
وتابع: "لكن في المقابل، لم يكن للمكان الجغرافي
علاقة بالرؤية الاستراتيجية بالنسبة للاجئ الفلسطيني إن كان يقيم في مخيم أو بتجمع،
حيث أدرك تماماً أن المخيمات الفلسطينية والتي عددها 58 مخيما، هي في نهايتها محطات
على طريق العودة".
ولفت النظر إلى أن المجتمع الدولي والكيان الإسرائيلي
المتواطئين مع بعضهما ضد اللاجئين الفلسطينيين، يسعون إلى أن تكون المخيمات محطة لتذويب
اللاجئين الفلسطينيين في أماكن الدول المضيفة فكل المخططات والمشاريع تستهدف النيل
من حق العودة.
وأوضح هويدي أن عنصر التوعية الذي تقوم به منظمات المجتمع
المدني ومنها منظمة ثابت لحق العودة تساهم بشكل كبير في الانتباه لهذه المخططات التي
تستهدف تذويب اللاجئين من خلال تفعيل القضية الفلسطينية بشكل عام، وأن تبقى حاضرة في
المواقف الفلسطينية والعربية والدولية.
وأشار إلى أن احتفاظ الجيل الرابع من أبناء اللاجئين
الفلسطينيين بالمواثيق الرسمية التي تثبت أحقيتهم بالأرض حتى الأحياء السكنية سميت
بأسماء المدن والقرى فهذه المعايير دليل على تذويب اللاجئ الفلسطيني في المخيم، متابعاً:
"لابد من مبادرات دولية تحفظ الهوية الفلسطينية، وتعلن الرفض الصارخ للمجتمع الدولي
الذي يراهن على قضية تذويب اللاجئين".
وشدد هويدي على ضرورة رفع مستوى الوعي بالنسبة للرواية
الحقيقية في ظل الصراع الدائم مع الرواية المزيفة التي تنص على أن فلسطين أرض بلا شعب
لشعب بلا أرض.
أما بالنسبة للمخيمات الفلسطينية في سوريا، قال مدير
عام منظمة ثابت لحق العودة علي هويدي: إنها تعيش في نكبة جديدة عنوانها تهجير اللاجئين،
الذي له تأثير على المستوى الإنساني أكثر من المستوى السياسي".
ورأى أن توقيع السلطة الوطنية الفلسطينية لاتفاق أوسلو
الذي ينص بشكل صريح على قيام الكيان الإسرائيلي على 72% من أرض فلسطين، لم يبق أمام
السلطة خيارا سوى تذويب قضية اللاجئين وتوقيع اتفاقيات تنص على نقل متابعة قضيتهم للوكالة
الدولية الأونروا والمفوضية العليا لشئون اللاجئين.
سياسة تذويب
من جانبه، أوضح المختص في شئون اللاجئين وائل المبحوح،
أن سياسة تذويب حق العودة تحضر في المخيمات الفلسطينية عبر تغيير شكل ومعالم مخيمات
اللجوء، وإبقاء المعاناة كما هي وسط الازدحام والتكدس، وضيق المسافات بين الجيران.
وأضاف المبحوح: "كانت هناك محاولة من قوات الاحتلال
في الداخل لإنهاء هذه المخيمات، عن طريق إقامة مشروع بيت لاهيا في الشمال، وكذلك حي
الشيخ رضوان، فكان البعض يسلم بيته في المخيم ويحصل على قطعة أرض بمقابل مالي بسيط".
وأشار إلى أن حالة البؤس التي يعيشها الفلسطيني اللاجئ
في الشتات قد تدفعه إلى التفكير في توفيق وترتيب أموره وأحواله الاجتماعية بعيداً عن
التفكير في حلم العودة، "لذا كان من المطلوب دائماً تحسين أوضاعهم في بلدان الاستضافة
وهذا لا يعني بالضرورة التوطين أو مقدمة للتوطين".
وأكد المبحوح أن العودة حق جماعي وفردي ولا يسقط بالتقادم،
ولكن الحلول التي تطرح مثل دولة على حدود عام 1967 أو تبادل الأراضي هو قطعاً يخدش
في حق العودة، متابعاً: "وهذه الحلول التي تطرح هي بمثابة إنهاء لقضية اللجوء،
وأول من فرط بحق العودة هي السلطة عبر اتفاقية أوسلو".
فلسطين اون لاين، 17/5/2013