الجمعة، 13 كانون الثاني، 2012

طالبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، في تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بإقرار حق العمل والتملك وإزالة الحالة الأمنية حول المخيمات وخصوصا مخيم نهر البارد وإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين.

وعرضت "حماس"، في مؤتمر صحافي في فندق السفير، تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في حضور ممثلها علي بركة، مسؤول مكتب اللاجئين في الحركة ياسر عزام، رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ بسام كايد، ممثلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبير عتمة وممثلين عن المؤسسات الاهلية والفصائل الفلسطينية.

واعتبر بركة "أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بامتياز ولها أبعاد انسانية واجتماعية وقانونية وأمنية وهي ناتجة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948". أضاف: "نقول للعالم أجمع ولهيئة الامم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون الذي يصل غدا إلى بيروت ان الشعب الفلسطيني في لبنان متمسك بحق العودة إلى دياره الأصلية في فلسطين ويرفض التهجير والتوطين والوطن البديل ونطالبكم بالعمل على تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وتابع: "ريثما تتحقق العودة فإننا نطالب هيئة الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بتأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين المقيمين قصرا في لبنان".

ودعا إلى إطلاق حوار لبناني - فلسطيني حول مجمل الاوضاع الفلسطينية في لبنان يؤسس إلى بناء علاقات أخوية بين الشعبين.

وتلا عزام التقرير مشيرا الى "ان المعاناة الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد كل يوم وتكبر وتتسع دائرتها".

وخلص التقرير الى أهم المطالب الفلسطينية في لبنان ومنها: "إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية وعلى رأسها حق العمل والتملك بشكل واضح ونهائي وكامل، العمل على تحسين العلاقة بين الحكومة اللبنانية واللاجئين وتحصينها، إزالة الحالة الأمنية حول المخيمات وخصوصا مخيم نهر البارد، الإسراع في إعمار مخيم نهر البارد ووضع سقف زمني للانتهاء من الإعمار، إيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين، تسريع الإجراءات الرسمية، وتسهيل عمل لجنة الحوار وتوسيعه ومنحها صلاحيات أوسع، منح فاقدي الأوراق الثبوتية مستندات تسمح لهم بالتنقل والإقامة والعمل وحق الرعاية الصحية والتعليم، مكننة المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين وإصدار بطاقات الهوية وإخراجات القيد وغيرها بشكل حديث". وأكد التقرير "أن شعبنا الفلسطيني في لبنان متمسك بحق العودة الكاملة والواضحة، ويرفض مشاريع التوطين والتهجير"، مشددا على "اننا مستعدون للتعاون في سبيل حل كل القضايا وإيجاد المخارج الملائمة للأزمات"، داعيا كل الاطراف الى التعاون لتحقيق المطالب.

المصدر: المستقبل