الثلاثاء، 03 نيسان، 2012

بعد السجال الوطني العريض حول الملف الفلسطيني ولاسيما اوضاع مخيمات اللاجئين والتهديدات الناشئة عنها عقب انكشاف خلية سلفية، عاد الملف الى مربعه المسيحي الصرف، بالتزامن مع مآخذ ساقتها شخصيات في قوى 14 آذار للسياسة التي يتبعها "التيار الوطني الحر" في هذا المجال. وفي طليعة هذه الانتقادات تلكؤ التيار ووزرائه في معالجة ملف السلاح داخل المخيمات وخارجها وخصوصا في ظل التهديدات التي بات يمثلها.

وعلى رغم انشغال الحركة السياسية بملف النازحين السوريين، انطلاقا من الوتيرة التي فرضها تطور الاحداث في سوريا، فان الاهتمام بالموضوع الفلسطيني يترافق ونقاشا هادئا داخليا، وقد بلورت احد جوانبه الزيارات الخارجية المتتالية للمخيمات، وآخرها جولتا وزير التعاون الايطالي اندريا ريكاردي والسفير البريطاني طوم فليتشر في مخيم ضبية.

والواقع ان الحركة في هذا الاتجاه يواكبها عمل متواصل تنكبّ عليه الاطراف ولا سيما الاحزاب المسيحية بهدف التوصل الى رؤية مشتركة تساهم في النقاشات الوطنية وربما الاقليمية. وتكاد تلخصها دراسة ارتكزت على آراء شخصيات سياسية ودينية واعلامية بعد مجموعة مقابلات اجريت معهم بعيدا من الاعلام. وخلصت النقاشات الى وضع ما اتفق على تسميته "تصور حلول عملانيَّة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من وجهة نظر مسيحية"، يمكن ان تشكل مساحة مشتركة بين الاطراف. وهو تصور موّله "مركز التنمية والابحاث الدولي" في كندا، وتنشر "النهار" مقتطفات منه، ومما جاء فيه: "(...) قد يكون لزاما على المجتمع الدولي أن يعي أن تقديم ضمانات لتجنيب لبنان تسوية على حسابه في قضية اللاجئين، وحده كفيل بإحداث خرق في اتجاهي التحسين والتسوية لأوضاع اللاجئين قانونيا ومجتمعياً، إلى وجوب تأمين موارد إضافية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم" ("الأونروا"). كما ان منطلق التحسين والتسوية يجب أن يأتي على قاعدة الشركة في المسؤولية لحماية الاستقرار والأمن الوطني والإقليمي والدولي.

يعي المسيحيون انسداد افق مفاوضات السلام والرفض الإسرائيلي الحاسم لعودة اللاجئين الفلسطينيين، لا بل الانزعاج من التكاثف الديموغرافي لما يعرف بـ "عرب 1948"، لكن وعيهم لهاتين المعادلتين لا يجعلهم مستسلمين للأمر الواقع. وانطلاقا من ذلك يعولون على الإجماع اللبناني في ميثاق العيش المشترك على رفض التوطين، وقناعة فلسطينية بأولوية العودة وفهم العالم العربي لخصوصية الصيغة اللبنانية وعدم تحملها أي مشروع للتوطين، الى إشارات دولية حاسمة، وفي طليعتها أميركية، أن لا تسوية لقضية اللاجئين على حساب لبنان. لكنَّ هذا التعويل لا يخرج المسيحيين من مواجهة تحديين هما: دعوة الدولة اللبنانية الى التعامل بجدية مع قضايا اللاجئين ودعوة المجتمع الدولي والعالم العربي الى تحمل مسؤولياتهما (...) لا بد من الاضاءة على خيارات التطبيع القانوني وحدودها والتطبيع المجتمعي وحدودها، علما ان العائق الأساسي تمثّل في أبعاد ثلاثة، هي: غياب المعطى الإحصائي الدقيق حول عدد اللاجئين ومن هم على مستوى الأعمار والحالة الاجتماعية والتخصص العلمي، والتوزع الجغرافي وغياب مرجعية رسمية لبنانية قادرة على تقديم رؤية متكاملة، وغياب آليات الضبط الإداري في الدولة لسجلاتهم (…). يجب فتح نقاش مع نقابات المهن الحرة لتسهيل تأمين عمل للاجئين في الدول العربية، علما ان اكثر من نصف اللبنانيين غير مشمولين بتقديمات الضمان الاجتماعي الذي يعاني عجزا ماليا وخللا إداريا. كما ان التعديل القانوني في آب 2010 سمح للاّجئين بالإفادة من تعويض نهاية الخدمة، وان تكن "الأونروا" مسؤولة عن الخدمات الاستشفائية والتعويضات العائلية. المطلوب تأسيس صندوق مستقل يقدم الخدمات الاستشفائية لهم ويكون مرتبطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فلسطين، على ان تؤمن له الدولة اللبنانية الإطار القانوني والإداري بالتنسيق مع "الأونروا". اما الافادة من الخدمات التربوية، فلا نص قانونيا يمنع ذلك، ويمكن إعطاؤهم أفضلية من ضمن "كوتا" الرعايا الأجانب.

معلوم ان التملك يعني توطينا مما يحتم رفضه نهائيا، ويمكن البحث في مبدأ الإيجار الطويل الأمد، وعلى المجتمع الدولي توفير مساكن لائقة لهم من خلال "الأونروا". وبين نظرية الحقوق المكتسبة والإيجار الطويل الأمد يجب إيجاد تسوية لمن اشترى قبل 2001. كما تجب تسوية الأوضاع القانونية للأملاك التي قامت عليها المخيمات".

وتخصص الورقة - التصور فصلا للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتتحدث عن "إمرته السورية بامتياز وأجندته الاقليمية وعلاقته الواضحة بسلاح حزب الله" مع عجز لبناني عن نزعه مرتبط بتعقيدات إقليمية وداخلية، ولا علاقة له برفض التوطين ولا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. اما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، التابع منه لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الاسلامي المتعدد الارتباط، فيجب البدء بضبطه وتنظيمه في اشراف مرجعية فلسطينية واحدة تمهيدا لتسليمه الى الدولة التي تبدو عاجزة ومقصرة، وهناك من لا يريد لها إنهاء هذا الملف حماية لسلاح لبناني هو سلاح "حزب الله". ويبدو هذا السلاح خطرا على اللاجئين أنفسهم وعلى الاستقرار اللبناني والإقليمي والدولي وعرضة لاختراقات مخابراتية واستغلال مشبوه لا علاقة له باللاجئين ولا بقضيتهم العادلة (…).

يود المسيحيون أفضل استضافة للاجئين إنّما ليس على حساب اللبنانيين، ويطالبون الدولة بإدارة جدية من خلال مرجعية رسمية تملك رؤية متكاملة للقضية ورسم استراتيجية وطنية شاملة لحماية الاستقرار الوطني والاقليمي والدولي انطلاقا من الارتقاء الى مستوى علاقة "دولة لبنان" بـ "دولة فلسطين". كما يطلبون من اللاجئين فهم خصوصية التركيبة اللبنانية والبحث في المساحات المشتركة ووقف مقارنة لبنان مع سوريا والاردن من خلال اخراج المعطيات الاحصائية لأعداد اللاجئين من التهويل، كما التهوين، على قاعدة إعداد دراسة احصائية للاجئين وقوتهم العاملة ودراسة في الجدوى الاقتصادية لدخولهم قطاعات عمل محددة واعداد دراسة عن حجم تملّك اللاجئين ومخارج الحق ودراسة سيناريوات حل القضية على المستويين العربي والدولي، الى البحث في ما سيكون عليه وضعهم بعد القيام الرسمي لدولة فلسطين ومساعدة المجتمع الدولي للبنان لإعداد ملفه التفاوضي وما يستحقّه من تعويضات".

وفي الختام، اقتراحات "لاطلاق برنامج يبحث في ما سبق مع مركز الابحاث والتوثيق الماروني، والمرتبط بالبطريركية المارونية، لقدرته على توحيد المساحة المشتركة مسيحياً ووطنياً، وانشاء فريق تفكير وعمل مسيحي يضم كل القوى السياسية المسيحية الفاعلة وخبراء، وانجاز تصور متكامل للتعامل الجدّي مع هذه القضية واعداد مؤتمر وطني يقترح استراتيجية متكاملة لمعالجة القضية".

المصدر: ريتا صفير - النهار