تأجيل المجلس الوطني الفلسطيني... هل يسهّل «الإطار
القيادي»؟
الخميس، 10 أيلول، 2015
يأتي قرار تأجيل دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت
مقرّرة في 14 و15 من الشهر الحالي، إلى ما بعد ثلاثة أشهر، بمثابة فرصة للقيادة والفصائل
الفلسطينية لإعادة ترتيب أوراقها، قبل انتخاب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ممثلة باللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير.
لكن كل المؤشرات تدلّ على أنّ الأشهر الثلاثة لن تكون كافية
لحلّ العقدة الكبيرة، وهي ضرورة اجتماع لجنة "الإطار القيادي المؤقت" للمنظمة،
الذي أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية، التي أعلنت مقاطعتها للمجلس الوطني، مثل
"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"،
وطالبت به بقية فصائل اليسار، مثل "الجبهة الديمقراطية"، و"فدا"
و"حزب الشعب".
ويأمل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي
في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تكون الأشهر المقبلة، فرصة لتفعيل منظمة
التحرير وعقد الإطار القيادي، حتى يكون المجلس المقبل، مجلساً توحيدياً جديداً".
ويؤكّد على كلام البرغوثي، عضو اللجنة التنفيذية في "فدا"، صالح رأفت، مشدّداً
في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة العمل على عقد هذا الاجتماع، قائلاً،
"سنعمل على عقد الإطار القيادي الفلسطيني، ونحن في فدا متمسكون بهذا المطلب".
ويرى أحد قادة "حماس" في الضفة الغربية، حسن يوسف،
أنّ "التأجيل، خطوة بالاتجاه الصحيح، ويجب أن يُبنى على أساس هذه الخطوة".
ويعتبر يوسف في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "المدخل الصحيح، لا يكون
عبر اجتماع المجلس الوطني، بل عبر اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، الذي
يبحث في تفعيل منظمة التحرير، حتى تستوعب المكوّن الفلسطيني كلّه، والذي تم الاتفاق
عليه في إعلان الشاطئ أبريل/نيسان 2014، وفي القاهرة، في مارس/آذار 2005".
في المقابل، يلفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"،
عزام الأحمد، إلى أنّه "لا يوجد شيء اسمه الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير
في اتفاق القاهرة 2005، بل هناك لجنة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير، ومهمتها التحضير
لعقد مجلس وطني جديد، وهذه واحدة من نتائج إنهاء الانقسام"، مضيفاً أنّه يمكن
تحقيق هذه الأخيرة، من خلال "تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنّ حماس وضعت عراقيل أمام
هذا الأمر، طيلة الوقت".
ويوضح الأحمد، أنّه "في حال الموافقة على تشكيل حكومة
وحدة وطنية، نحن جاهزون لتنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة، التي تبدأ في الحكومة وتنتهي
بانتخابات عامة، بما فيها انتخابات مجلس وطني جديد".
المصدر: العربي الجديد