خاص- لاجئ نت|| السبت، 29 تموز، 2023

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن إطلاق تطبيق التحقق الرقمي للاجئين الفلسطينين في لبنان، اعتباراً من 31 من تموز الجاري، في خطوة هي الأولى من نوعها في مجال المساعدات الإنسانية”الأونروا”، ولاقى هذا المشروع تباينات وردود أفعال مختلفة داخل أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين مؤيد ومعارض لهذا المشروع.

وحول هذا المشروع ابدى الناشط في لجان حق العودة "حق" أحمد سخنيني مخاوفه قائلاً بان عملية التحقق الرقمي ولغة الأرقام أخطر من مجرد عملية إحصائية، بل لها توظيفات سياسية وأمنية تخلق مخاوف مشروعة، خصوصاً بعد تجديد اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية، والقيام بعملية نقل الأرشيف من رئاسة الوكالة في عمان إلى مقر "أسكوا” في بيروت.

واستهجن سخنيني قدرة الوكالة على توفير موازنة لبناء مشروع التحقق الرقمي، في وقت تتذرع بالعجز المالي، لتوفير أدنى متطلبات وحقوق اللاجئين بالاستشفاء الشامل، وخصوصاً لمرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير أموال لترميم المنازل الآيلة للسقوط، أو الاستجابة لمطالب أهالي مخيم نهر البارد الذي لم تستكمل إعادة اعماره بعد.

فيما أعتبر مدير مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان الدكتور محمود الحنفي في حديثه لشبكة "لاجئ نت" بأن مشروع التحقق الرقمي الذي أعلنت عنه "الأونروا" في منتصف الشهر المنصرم، بأنه مشروع إيجابي وان مؤسسة "شاهد" أجرت دراسة حول هذا الموضوع ورأت بأنه من حيث المبدأ ليس هناك أي مشكلة بل على العكس تماماً فكل دول العالم وحتى في الدول الإفريقية تأخذ بصمة العين معتبراً إجراء الأونروا اجراء متأخر ولا بأس في ذلك.

وأضاف الحنفي بأننا كلاجئين فلسطينيين لنا حساسية عالية ووضع خاص مرتبط بالجهات الدولية الممولة وكون المسألة متعلقة بأوضاع اللاجئين السياسية لكن من حيث المبدأ لا يوجد هناك أي مشكلة.

وأبدا الحنفي تأيده لهذا المشروع واصفاً بأن هناك فوضى أرقام في لبنان والاونروا تريد ضبط هذه المسألة من خلال التحقق الرقمي خاصة بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يبلغ عددهم حوالي 200 الف حسب الاحصاءات اللبنانية الرسمية ولكن حسب احصاءات وكالة "الأونروا" والمسجلين لديها فإن عدد اللاجئين يبلغ عددهم حو 480 وهناك فرق كبير بين العدد الفعلي واحصاءات الأونروا، والاونروا مضطرة حسب قوله لهذا المشروع من اجل معرفة العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين وتأمين الأموال والمساعدات اللازمة لهم.

وطالب الحنفي بعدم التخوف من أي مشروع تقوم به "الأونروا" فالحساسية المبالغ بها تضرنا ولا يجوز ان يكون عندنا رفض قاطع وتخوف في غير محله.

وبدورها أكدت "الأونروا" بأنّ الهدف الرئيسي من هذه العملية هو تعزيز المسائلة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وحسن استخدام الموارد وذلك من خلال إنشاء آلية تحرص على ايصال الدعم لمستحقي المساعدات النقدية المقيمين حاليا في لبنان والذين هم على قيد الحياة”الأونروا” وهذا يسمح بتخصيص الموارد المتاحة للأشخاص الذين يحتاجونها بالفعل خصوصا ان 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون في فقر مدقع.

وأوضحت المديرة العامة لوكالة "أونروا” في لبنان "دوروثي كلاوس”، عبر رسالة مصورة بأن هذه الآلية ستساعد في التحقق من كل الأشخاص الذين ربما تلقوا مساعدات نقدية وهم خارج لبنان ويستهلكون الموارد المخصصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة.

وأضافت "كلاوس" بأن عملية التحقيق الرقمي تعتمد على تطبيق قامت وكالة "ألأونروا" بتطويره على مدار العاميين الماضيين ويتطلب أن يكون لدى اللاجئ هاتف ذكي وبطاقة هوية أو جواز سفر خاص، وسيطلب من كل شخص لما هم فوق الـ16 عاماً من تنفيذ عملية التحقق من خلال التقاط صورة خاصة "سيلفي" وإظهار صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية”الأونروا” موضحة بأن لدى "الأونروا" برنامج يساعد على التأكيد ما إذا كان الشخص المسجل مستحق للحصول على المساعدة النقدية.

وأكدت بأن هذه العملية الغاية منها هو تحسين المساعدات المقدمة ولزيادة ثقة المانحين والممولين من أجل تمكينهم من زيادة المساعدات النقدية التي يتم توزيعها حالياً أو زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات نقدية أو كليهما.

يذكر بأن وكالة الأونروا قد طرحت عام 2021 مشروع مسح "بصمة العين" على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها، وفي لبنان أولاً، إلا أن ذاك المشروع تم رفضه وأثار قلق الفلسطينيين حول توقيته وأهدافه.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد”الأونروا” يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء الأسعار وعدم توفر موارد مالية، وانتشار البطالة، عدا عن شح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من المؤسسات والجمعيات الخيرية.