السبت، 28 نيسان، 2012

كشفت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) استمرار تراجع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان "كماً ونوعاً، وتردي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وازديادها سوءا عاماً بعد عام".

وقالت المؤسسة التي تتخذ من لبنان مقرا لها في تقريرها السنوي والخاص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للعام 2011 والذي نشر أمس "إن المخيمات باتت أرضا خصبة لانتشار الأمراض والانهيارات المنزلية".

ونفى التقرير "وجود أي معالجة دولية أو لبنانية في الأفق للأوضاع السكنية للمخيمات، التي أصبحت كتلا إسمنتية عشوائية، تضم تكتلات سكنية كبيرة ما حولها لأن تصبح بؤرا للمشاكل الاجتماعية".

ولفت التقرير للمشاكل الكبرى التي يعانيها مخيم نهر البارد والتي أصبح عمرها الآن خمس سنوات، على رأسها "قطار الإعمار البطيء جدا، إلى جانب وجود عقبات هائلة تحول دون المضي قدماً فيه".

ووجه التقرير انتقادات كبيرة للواقع الصحي المقدم للاجئين، حيث رداءة الخدمة التي تزداد سوءا، لافتا في الوقت نفسه لوجود تحسن طفيف في تقديمات الأونروا في هذا الخصوص.

وحول أوضاع قطاع التعليم المقدم للاجئين الفلسطينيين، ذكر أنها تشهد "تراجعا دراماتيكيا"، مضيفا أن ظروف ومشاكل تعليم الفلسطينيين في لبنان تتراكم منذ أكثر من عشرين عاماً.

مخاطر: المخيمات باتت بؤرة للمشاكل الاجتماعية

وتطرق التقرير إلى "مخاطر وسلبيات غياب المرجعية السياسية الموحدة للفلسطينيين داخل المخيمات، والتي جعلتها بلا سلطة ولا شرطة ذات قدرات حقيقية إلا من بعض المبادرات المجتمعية هنا وهناك".

وقال "إن غياب المرجعية وقسوة الظروف الاقتصادية والقانونية ترك المخيمات عائمة على مشاكل اجتماعية خطيرة، كما هو الحال في مخيم عين الحلوة".

وسجل التقرير ما وقع من اعتداء إسرائيلي خطير في 15 مايو / أيار 2011 ضد الفلسطينيين عند منطقة مارون الرأس الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عند تظاهرهم في ذكرى النكبة بشكل سلمي، وهو ما أدى لسقوط ستة شهداء وعشرات الجرحى.

وقالت المؤسسة إن عام 2011 لم يسجل أية مبادرات حكومية لبنانية باتجاه تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، لجهة توسيع مساحة المخيمات أو تعديل قانون التملك أو تسهيل حرية الحركة والتنقل بنحو طبيعي وخصوصاً في محافظة الجنوب أسوةً بالمواطنين اللبنانيين.

ونفى التقرير حدوث أية تسويات لأوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية، بينما بقي التعاطي الأمني مع الإنسان الفلسطيني "هو سيد الموقف والوسيلة الأكثر استخداما وخصوصا مع أزمة سكان مخيم نهر البارد".

وقلل التقرير من انعكاس التعديلات التي أجريت على إجازة العمل بالنسبة للعامل الفلسطيني بوصفها "لا تزال قاصرة عن إعطائهم حقوقهم بشكل تام" مع إبقائها على شرط حصول العامل على إجازة العمل باعتباره أجنبياً في نظر القانون اللبناني.

كما لفت إلى عدم تطرق التشريعات اللبنانية لموضوع المهن الحرة مما يعني الإبقاء على منع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة هذا الشكل من المهن.

واعتبر مدير مؤسسة شاهد محمود حنفي أن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أوضاع اللاجئين ترتبط بثلاث جهات هي الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية والأونروا.

وقال حنفي إن لبنان ألزم نفسه بنص دستوره باحترام حقوق الإنسان -أي إنسان- يقيم على أرضه بصورة قانونية، مشيرا إلى أن أدوار الأونروا والمنظمة عادة ما تتوقف بسبب التشريعات والقوانين اللبنانية.

وتابع "إذا أرادات الأونروا توسيع مساحة العمل للفلسطينيين فالقانون يمنعها من ذلك، ولو أرادت المنظمة مثلا أو أي فصيل فلسطيني شراء أرض لتوسيع مقبرة أو مساحة مخيم فالقانون يمنع من ذلك أيضا".

وقال حنفي إن على المنظمة بصفتها الرسمية والتمثيلية في لبنان والخارج أن تتحمل قدرا أكبر من مسؤولياتها تجاه اللاجئين في لبنان، كما على الأونروا تحسين خدماتها وعلى الدولة اللبنانية سن القوانين المساعدة لتحسين أوضاع اللاجئين.

المصدر: جهاد أبو العيس- الجزيرة نت