تضاعف أعداد المستوطنين من 250 ألفا عند توقيع "أوسلو" إلى نصف مليون حتى اليوم

الثلاثاء، 13 تشرين الثاني، 2012

أفضت سياسة الاستيطان والاستلاب الإسرائيلية، المتواصلة منذ العام 1967، إلى قضم 80.14 % من مساحة الضفة الغربية، مبقية على 19.86 % فقط للفلسطينيين، تشكل 12 % من فلسطين التاريخية.

وتمتد "البقعة" المتبقية من يد الاحتلال ضمن ثمانية "كانتونات" غير متصلة جغرافياً، لتشكل، مع مساحة قطاع غزة، التي تساوي بالنسبة للضفة الغربية حوالي 6.43 %، قوام الدولة الفلسطينية المنشودة، وفق الرؤية الإسرائيلية.

وتتفق الوقائع التي فرضها الاحتلال على الأرض منذ "نكسة" الخامس من حزيران (يونيو) 1967، واشتدت وتيرتها بعد أوسلو، مع موقفه من الكيان الفلسطيني المستقبلي الذي لا يخرج، بالنسبة إليه، عن إطار الحكم الذاتي المعني بالشؤون المدنية للسكان، باستثناء السيادة والأمن الموكولتين إليه.

بيد أن الوضع الراهن يقضي على حل الدولتين، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ويقود، في المحصلة، إلى "دولة فلسطينية على الورق بينما عاصمتها في السماء"، وفق تعبير أوساط سياسية فلسطينية.

وإزاء ذلك؛ يجد الفلسطينيون أنفسهم اليوم "أمام تراجع حاد في الآفاق السيادية على أرضهم وأمام مسار سياسي مسدود"، على حد قول دائرة المفاوضات.

وأضافت إن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وعزل مدينة القدس المحتلة عن بقية الضفة الغربية وهدم المنازل وتشريد السكان الفلسطينيين ومصادرة الأراضي تهدد إمكانية الاستمرار في إيجاد حل يقوم على أساس الدولتين".

ودفعت سياسات الاحتلال، بالجانب الفلسطيني إلى التوجه صوب الأمم المتحدة لنيل الاعتراف "بدولة غير عضو" في المنظمة الدولية، لعزل الاستيطان وتثبيت مبدأ حل الدولتين والإقرار بأن أراضي العام 1967 محتلة وليست متنازعاً عليها كما يزعم الاحتلال.

وتفتح الخطوة باب إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بالتحرك لدعم الجهود الفلسطينية من أجل انسحاب الاحتلال منها.

بيدَ أن القرار لم يكن بديلاً عن التفاوض الذي لم تغادر القيادة الفلسطينية دائرته قط، بدعوى عدم تعارضهما، مبدية الاستعداد لاستئنافه شريطة استناده إلى مرجعية حدود 1967 ووقف الاستيطان، ولكنها تريد خلق بيئة تفاوضية جديدة من خلال تحسين المركز القانوني على المستوى الدولي.

سياسة التهام الأراضي المحتلة

التهم الاحتلال الإسرائيلي عبر السنوات المتوالية غالبية مساحة الضفة الغربية، التي تبلغ حوالي 6142 كم مربع مع مساحة مياه البحر الميت، وحوالي 5600 كم مربع بدونه، بحيث لم يتبق للجانب الفلسطيني سوى 1112.16 كم مربع، بنسبة 19.86 %، فقط.

وقد ذهبت الاقتطاعات لصالح تغذية التوسع الاستيطاني، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرة زهاء 46 % من الضفة الغربية المحتلة.

وصادر الاحتلال منذ اتفاق أوسلو (1993) حوالي 860 ألف دونم، منها 120 ألفا في منطقتي (أ- الخاضعة للسلطة الفلسطينية بسيطرة كاملة)، و (ب- الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية)، وفق تصنيفات أوسلو.

وأدى اقتطاع الاحتلال للمساحة الواقعة ضمن منطــقتي(أ) و (ب) إلى اجتزاء نسبة 2.14 % من إجمــالي 38 %، مبـــقياً عــلى 35.86 % منهما فقط، لصالح ضمها إلى المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرته الكاملة، التي باتت مساحتها الإجمالية حوالي 64.14 %.

بينما أضاف المساحة المصادرة بمقدار 120 ألف دونم إلى أراضي الضفة الغربية التي استولى عليها قبلاً بنسبة 78 %، لتشكلا معاً حوالي 80.14 % من مساحتها الإجمالية.

ونتج عن ذلك اقتطاع الاحتلال لنحو 12 % من مساحة الضفة الغربية لصالح بناء جدار الفصل العنصري، و54.31 % للمستوطنات وما يسمى أملاك الدولة، ويستوطن زهاء نصف مليون مستعمر المساحة الأكبر منها،

بينما "مسح الاحتلال نحو 5.76 % منها تمهيداً لمصادرتها، واستولى على 3 % لتخصيصها محمية طبيعية، مقابل ادعاء امتلاك اليهود لنحو 1.26 % من مساحتها"، وفق رئيس اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عبد الهادي هنطش.

وتخترق الطرق الالتفافية والمعسكرات والأبراج الصهيونية جوانب الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مساحة تتجاوز 1.67 % منها.

وأوضح هنطش، لـ "الغد" من الأراضي المحتلة، أن "سلطات الاحتلال قامت منذ عدوان العام 1967 بتقسيم الضفة الغربية إلى 15 جزءاً، منها 6 كتل استيطانية كبيرة وسابعة تضم المستعمرات المعزولة، بينما أبقى ثمانية "كانتونات" مفتتة غير متصلة، تربطها الشوارع والأنفاق.

وبموازاة ذلك؛ أحكم الاحتلال سيطرته على المناطق المسماة (ج) من مساحة الضفة الغربية، رغم أن الإمكانات الاستثمارية موجودة فيها وأيضا المياه والزراعة والصناعة وغيرها، في حين أبقى السلطة محاصرة في منطقة (أ) وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات، بحيث بات الاحتلال يستخدم فلسطين "كحديقة خلفية" له يوظفها متى شاء وكيفما أراد، بما يخدم مصالحه الاقتصادية والأمنية معاً.

ومضت سلطات الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم بمفاتيح الاقتصاد والهيمنة على قطاعه، والتحكم بالمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وحرية الحركة والتنقل وشل الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والطرق الالتفافية والمستوطنات المترامية ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس وحرمان السلطة من عائداتها السياحية وضرب حركتها التجارية.

وأدى ذلك، بطبيعة الحال، إلى تراكم أوضاع اقتصادية متدهورة عبر السنوات، حتى بلغت حداً خطيراً، حيث تراجعت نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية من 9 % عام 2010 إلى 3 % عام 2011، علماً بأن النمو الاقتصادي في الأعوام السابقة كان نتيجة المساعدات الدولية وليس بسبب القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

بينما، وصلت البطالة في الضفة إلى 20 % وفي غزة 40 %، وبلغ الفقر 30 % و47 % على التوالي، حيث لا يتعدى دخل الفرد الفلسطيني 800 دولار في غزة و1300 دولار في الضفة الغربية، مقابل 30 ألف دولار في الكيان الإسرائيلي، بما يكشف الفجوة بين الأسعار وحجم المداخيل، في ظل مجتمع تشكل فئة الشباب فيه النصف، حيث تحتاج السلطة إلى توفير مليون وظيفة خلال 6 - 7 سنوات القادمة لاستيعاب حجم الخريجين المتزايد.

وأسفر تراجع دعم المانحين والإجراءات الإسرائيلية وبعض السياسات الحكومية الفلسطينية، التي تحتاج إلى مراجعة، عن عجز مالي بلغ 1.3 مليار دولار.

في حين أدت سياسة الأخيرة، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى رفع الضرائب وتجميد الحوافز المالية المعطاة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، واستفحال الغلاء الذي شمل السلع الغذائية الأساسية وأسعار الطاقة والمحروقات، وتضخم فاتورة كبيرة على القطاع العام بمبلغ 4 مليارات دولار، وفق تقديرات اقتصادية، تشكل نتاج تراكم مستحقات للقطاع الخاص وصندوق التقاعد الفارغ والاستدانة من البنوك وحجم ديون كفلتها السلطة من بعض الصناديق والدول المانحة.

لقد زاد خلال الآونة الأخيرة تأثير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على السياسة الاقتصادية الفلسطينية، وفق الوزير الأسبق الخبير الاقتصادي مازن سنقرط في تصريح سابق لـ "الغد" من الأراضي المحتلة.

وتجلى ذلك، بحسبه، في نواتج المشهد الفلسطيني، والخلل في هيكلية الموازنة العامة للسلطة، حيث يذهب 34 % من إجمالي 3.6 مليارات دولار للأمن، بينما يتوزع الباقي على القطاعات الأخرى الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية، أي على حساب تطوير البنية التحتية والحفاظ على النسيج المجتمعي وزيادة المشاريع الموّلدة لفرص العمل والمؤمنة لقاعدة إنتاجية واسعة.

وهذه العقيدة الأمنية، الاستثنائية لسلطة تحت الاحتلال، تشمل حماية أكثر من نصف مليون مستعمر في 180 مستوطنة، وتأمين مستلزمات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

وقد وجد ذلك نواتجه مؤخراً في الاحتجاجات الشعبية العارمة في الضفة الغربية المحتلة إزاء أزمة اقتصادية خانقة وليدة الاحتلال والاحتكام لتجليات أوسلو ولاتفاق باريس الاقتصادي (عام 1994) الذي كان من المفترض أن يبلغ عمره الافتراضي مع انتهاء المرحلة الانتقالية عام 1999، وأن يعاد تقييمه كل ستة أشهر، إلا أن كلا الأمرين لم ينجزا قط.

كما نتج الحراك الشعبي من مفاعيل عجز السلطة عن مواجهة التزاماتها المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات وتفشي البطالة والفقر واعتماد المؤسسات على تبرعات المانحين، والإغراق في الديون والقروض والأنماط الاستهلاكية، وتضرر القطاع الخاص وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

الاستيطان ينشط بعد أوسلو

خلق اتفاق أوسلو مأزقاً فادحاً بتأجيل بحث قضايا الوضع النهائي (الاستيطان واللاجئين والقدس والحدود والأمن والمياه) إلى المرحلة النهائية من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، المؤجلة إلى زمن آخر، ما سمح بتمدد الاستيطان واستشرائه في الأراضي المحتلة.

ومنذ عام 1967؛ تمكنت سلطات الاحتلال، عبر القتل والتنكيل والعنف، من مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنوياً، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأفادت الدائرة، في تقرير أصدرته حديثاً، بأن الاحتلال صادر 1.250.000 دونم بدعوى (أراضي دولة)، و1.200.000 دونم بذريعة (محميات طبيعية) و450 ألف دونم بحجة أنها أملاك غائبين و500 ألف دونم بقرارات عسكرية.

وتابع "صادر الاحتلال 500 ألف أخرى لصالح المستوطنين، لإقامة 470 مستوطنة وموقع استيطاني عشوائي وثكنة عسكرية عليها، تضم نحو 519 ألف مستوطن".

ويسيطر الاحتلال اليوم، بحسب معطياتها، على "ما نسبته 86 % من أراضي القدس المحتلة، لصالح البناء والتوسع الاستيطاني، ويحرم الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين من حقوقهم وأملاكهم".

وقد تدرج الاحتلال في تنفيذ مخططه الصهيوني، "فسنّ القوانين التي تخدم مصلحته، وصادر الأراضي تحت ذريعة (أملاك الدولة والمناطق العسكرية المغلقة) لأغراض بناء المستوطنات، التي أقامها ضمن أراضي فلسطينية تحوي مخزوناً كبيراً من المياه، للاستيلاء عليها"، وفق قول هنطش.

وأوضح أن "الاحتلال صادر في عام 1978 حوالي 33 % من مساحة الضفة الغربية في منطقة الأغوار، تنفيذاً لمخطط آلون لعام 1970 الذي يقضي بالاستيلاء على شريط حدودي في المنطقة الشرقية لها يتراوح عرضه من 12 – 15 كم على طول الضفة بمحاذاة نهر الأردن".

وأفاد "بحيوية تلك المنطقة الاستراتيجية وغناها بالمياه، وتشكيلها حاجزاً أمام التواصل مع الأردن، عند إبقاء السيطرة عليها".

وشرع الاحتلال في "مصادرة المناطق الموجودة بمحاذاة حدود 1967، توطئة لاستلاب مناطق استراتيجية في الضفة الغربية لإقامة المستعمرات فيها من أجل تطويق المدن والبلدات الفلسطينية ومحاصرتها".

ورأى هنطش أن "سلطات الاحتلال ماضية في مخطط تهويد الضفة الغربية عبر تفريغ المناطق من سكانها، ومصادرة الأراضي وشق الشوارع الالتفافية وهدم المنازل وإقامة المستوطنات، دون الاكتراث بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة".

وينتشر "قرابة 474 موقعاً احتلالياً في الضفة الغربية، بينما يستوطن 50.6 % من المستعمرين في محافظة القدس، حيث بلغ عددهم حوالي 262493 مستعمراً، منهم 196178 مستعمراً في شرقي القدس المحتلة"، وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني.

و"تشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 20 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس بنحو 68 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني".

بينما يلتهم الجدار العنصري 12 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، حيث يبلغ إجمالي طوله، كما تمّت المصادقة عليه في 30 نيسان (أبريل) 2006، حوالي 708 كم، أي ضعف طول حدود العام 1967 البالغة 320 كم.

وقد استكملت سلطات الاحتلال بناء حوالي ثلثي مسار الجدار، الذي يشكل، بحسب دائرة المفاوضات في المنظمة، "جزءاً من المشروع الاستيطاني وسياسات انتزاع الأراضي المرتبطة به".

ويخطط الاحتلال "لبناء حوالي 85 % من مسار الجدار فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة"، وفق معطيات الدائرة، التي أشارت إلى أن "أصابع" مستوطنتي (أرييل وكيدوميم)، على سبيل المثال، "تمتدان مسافة 22 كم داخل الضفة الغربية". وتسجل المعطيات الرقمية الفلسطينية "مقدار مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود فلسطين المحتلة عام 1948 بنحو 733 كم2 في العام 2010، أي حوالي 13 % من مساحة الضفة الغربية، منها حوالي 348 كم2 أراضٍ زراعية و110 كم2 مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و250 كم2 غابات ومناطق مفتوحة، بالإضافة إلى 25 كم2 أراض مبنية فلسطينية".

ويعزل الجدار نهائياً "حوالي 53 تجمعاً يسكنها ما يزيد على 300 ألف نسمة، تتركز أغلبها في القدس المحتلة بواقع 27 تجمعاً يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة، كما يحاصر الجدار 165 تجمعاً سكانياً يقطنها ما يزيد على نصف مليون نسمة".

وفي السياق، تشكل مساحة غور الأردن ما نسبته 29 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 90 % من مساحته، ويستوطن نحو 9500 مستعمر في تلك المنطقة، ضمن 25 مستوطنة، يحاصرون زهاء 65 ألف فلسطيني، ويستولون على مقدراتهم الطبيعية ويسرقون أراضيهم.

تجزئة الأراضي الفلسطينية عبر الاستعمار

تمّ إنشاء أول مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في نفس العام الذي وقعت فيه الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال.

ومنذاك؛ كرّس الاحتلال طاقاته لاستعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلالها بطرق غير قانونية، ما عكس نمواً ملحوظاً في عدد المستوطنين، ارتفع من 5 آلاف مستوطن العام 1968 إلى نصف مليون مستوطن اليوم.

وتدلل قراءة المعطيات الرقمية لدائرة شؤون المفاوضات في المنظمة على "تضاعف عدد المستوطنين منذ توقيع اتفاق أوسلو من حوالي 250 ألف إلى زهاء 500 ألف في العام 2012".

ومنذ العام 2000 "ارتفع عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كل عام بنسبة 5 % إلى 5.7 %، أي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني في الكيان الإسرائيلي".

وأكدت الدائرة "عدم شرعية ولا قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".

وتفيض أجندة الأمم المتحدة بقرارات دولية تنص على ذلك صراحة، كما أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات المشابهة، إلا أنها ما زالت رهينة الورق تحت طائلة تأجيل التنفيذ.

المصدر: نادية سعد الدين/ جريدة الغد الأردنية