متابعة – لاجئ نت|| الإثنين، 15 أيلول، 2025

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية في تقرير للكاتب إبراهيم الأمين (13 أيلول 2025)، عن خطة واسعة النطاق تقودها أطراف دولية وإقليمية، تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، وصولًا إلى إنهاء المخيمات التاريخية التي تشكّل رمزًا للنكبة واللجوء. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تتم بالتنسيق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وسط دعم مباشر من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

بنود الخطة الثمانية: تفكيك المقاومة وتغيير ديموغرافي

بحسب الأخبار، تتضمن الخطة البنود التالية:

1. نزع سلاح الفصائل بالقوة: يُعد هذا البند حجر الأساس في الخطة، ويهدف إلى إنهاء الطابع المقاوم للمخيمات وتحويلها إلى تجمعات مدنية بلا قرار سياسي.
2. تشكيل قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية: تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لضبط الأمن داخل المخيمات، مما يضعها تحت السيطرة الرسمية اللبنانية.
3. ربط الخدمات بالولاء السياسي: يُشترط التخلي عن السلاح مقابل الحصول على خدمات التعليم والصحة والعمل، في محاولة لاستخدام الحقوق الإنسانية كأداة ضغط.
4. التهجير الطوعي عبر برامج لجوء إلى أوروبا: يتم استغلال الظروف الاقتصادية لدفع اللاجئين نحو الهجرة، ما يُهدد بتفريغ المخيمات من سكانها.
5. دمج فئات مختارة في المجتمع اللبناني: بهدف تمييع الهوية الفلسطينية وخلق شرخ اجتماعي داخل المخيمات.
6. إغراءات مالية للانتقال خارج المخيمات: عبر شراء عقارات بديلة في مناطق لبنانية أخرى، خاصة في الشمال.
7. إجراءات أمنية ضد الناشطين الفلسطينيين: ما يُفسر على أنه محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للخطة.
8. تقليص خدمات "الأونروا" بشكل ممنهج: ما يزيد الضغط الإنساني ويُسرّع تنفيذ الخطة، وسط اتهامات لمديرة الوكالة دوروثي كلاوس بلعب دور سياسي في تصفية ملف اللاجئين.

ضغوط دولية وإقليمية: بين التهديدات والتمويل

يشير تقرير الأخبار إلى أن الخطة تتم وسط ضغوط أميركية وغربية، بمشاركة فاعلة من السعودية والإمارات. هذه الضغوط ليست فقط سياسية، بل تترافق مع تهديد صريح بأن "إسرائيل" ستعامل مخيمات الجنوب كغزة في أي حرب مقبلة، ما يضع اللاجئين في موقف صعب.

كما أورد موقع العهد الإخباري (14 أيلول 2025) أن هذه الخطة تأتي ضمن سياق إقليمي أوسع يهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني في لبنان، وتصفية الملفات الأمنية الحساسة، بما فيها ملف اللاجئين الفلسطينيين.

دور "الأونروا": من الإغاثة إلى التصفية؟

في هذا السياق، برز دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط اتهامات بتحولها من مؤسسة إنسانية إلى أداة سياسية ضمن مشروع تصفية قضية اللاجئين.

بحسب الأخبار، فإن المديرة الحالية للأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، تُتهم باتباع سياسات تهدف إلى دفع اللاجئين نحو مغادرة المخيمات التاريخية، وتشمل هذه السياسات:

• تقليص الخدمات بشكل حاد لإحداث ضغط إنساني.
• شراء عقارات بديلة في الشمال اللبناني لتشجيع الانتقال من المخيمات.
• إجراءات أمنية تستهدف الناشطين الفلسطينيين.

أما تقرير القدس العربي (12 أيلول 2025)، فقد أشار إلى أن قرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية (بريطانيا، كندا، ألمانيا، أستراليا، اليابان) بوقف تمويل الأونروا، والذي يُقدّر بنحو 75% من ميزانيتها، يُعد خطوة تمهيدية لإضعاف الوكالة، وبالتالي تقليص خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة.

وفي تصريح لـأخبار الأمم المتحدة، أكد المتحدث الإعلامي باسم الأونروا في لبنان، فادي الطيار، أن استمرار تعليق التمويل سيؤدي إلى "تداعيات جسيمة على مجتمع لاجئي فلسطين"، خاصة في ظل القيود المفروضة على حق العمل والتملك.

ردود الفعل الفلسطينية: رفض وتحذير

• رفض واسع من الفصائل: فصائل المقاومة، وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اعتبرت الخطة محاولة لتصفية القضية الفلسطينية في الشتات، وتهديدًا مباشرًا لحق العودة. (الميادين، 14 أيلول 2025)
• تحذيرات من انفجار أمني: في مخيم عين الحلوة، بدأت مجموعات مسلحة بالتحصين استعدادًا لأي مواجهة ميدانية محتملة. (الأخبار)
• مخاوف شعبية من التهجير: عبّر اللاجئون عن قلقهم من فقدان الهوية والحقوق، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. (شاهد لحقوق اللاجئين)
• دعوات حقوقية لوقف الخطة: مؤسسات مثل "الهيئة 302" و"شاهد" و"ُثابت" طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، ورفض أي خطة تمسّ حقوقهم الأساسية.