
الإثنين، 03 شباط، 2025
يشهد الملف الفلسطيني في لبنان تطورات متسارعة
تتعلق بقضيتين رئيسيتين تؤثران بشكل كبير على الوجود الفلسطيني في البلاد: الأولى هي
التصعيد ضد وكالة "الأونروا" والثانية هي محاولات تهجير سكان غزة. هذان الملفان
يجسدان جهود الولايات المتحدة وإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وقطع حق العودة. وفي
الوقت نفسه، يزداد الضغط العربي المطالب بحل الدولتين نتيجة الحرب المدمرة على غزة.
الأونروا في دائرة الاستهداف
القضية الأولى تتمثل في دخول قانون أقره
الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ في أواخر أكتوبر الماضي، والذي يمنع "الأونروا"
من العمل داخل أراضي الـ48، بما في ذلك القدس والضفة الغربية، مما يشكل خطرًا كبيرًا
على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين. تعالت الأصوات الدولية، مثل الأمين العام للأمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار، مؤكدًا أن الوكالة
لا يمكن استبدالها. من جهة أخرى، اجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة معبرين عن
استنكارهم لوقف "الأونروا"، معتبرين أن ذلك يمثل بداية النهاية للنظام الدولي
متعدد الأطراف.
المصادر الفلسطينية أشارت إلى أن هذا القانون
يتعارض مع تعهدات الولايات المتحدة، حيث شهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ترامب
(خاصة في إطار تعليق التمويل المخصص للوكالة) إضافة إلى العوائق الجديدة التي فرضها
الكونغرس في عهد بايدن، والذي حدد موعدًا لمنع التمويل حتى مارس 2025.
محاولات التهجير
أما القضية الثانية، فتتعلق بتصريحات الرئيس
ترامب التي دعت لكل من مصر والأردن لاستقبال سكان من غزة، مما تم اعتباره خطة شائنة
لتهجير الفلسطينيين. تصريحات ترامب تضمنت اقتراح تهجير 1.5 مليون فلسطيني، ما أثار
استنكارًا فلسطينيًا وعربيًا واسعًا، حيث اعتبر العرب أن هذه المقترحات تهدد الاستقرار
الإقليمي، وتنسف حقوق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم. وقد أجمعت الدول العربية خلال
اجتماع وزراء الخارجية على رفض تقسيم غزة أو تهجير سكانها، وأكدت ضرورة الإسراع في
إعادة الإعمار ودعم حقوق الفلسطينيين.
المخاوف من تصريحات ترامب تأتي في ظل التاريخ
الطويل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يعيشون منذ أكثر من سبعة عقود وسط ظروف
معيشية صعبة. يُعد اللاجئون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في لبنان، وأي تغيير
أو تهجير قد يُفضي إلى نتائج إنسانية واجتماعية واقتصادية كارثية.
في ضوء هذه التحديات، يبقى الفلسطينيون
متمسكين بحقهم في العودة، كما أن جهود تهجيرهم لا يمكن أن تنجح أمام إرادتهم وتصميمهم
على البقاء في وطنهم. ما زالت القضية الفلسطينية تتطلب اهتمامًا عالميًا ودعمًا عربيًا
متواصلًا للحفاظ على الحقوق الأساسية لشعبها.