زيارة حركة حماس إلى صيدا.. تدق ناقوس الخطر
الأربعاء، 03 آب، 2011
هل تشهد العلاقة الفلسطينية - اللبنانية توتراً جديداً خلافاً لكل التوقعات وتحديداً بين القوى السياسية والحكومة العتيدة على ضوء المعلومات المتداولة باقتراح قدمه أحد الوزراء وادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء تحت البند 39 ويقضي بمزيدٍ من التشدد على المخيمات وحولها ومنع الاعمار فيها.. وبعد تعيين السفير عبد المجيد قصير.. رئيسا للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بدلا من مايا المجذوب ومع الحديث عن تشكيل وفد فلسطيني موحد لتقديم مذكرة إلى الرئيس نجيب ميقاتي حول الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني في لبنان. دقت زيارة وفد من قيادة حركة «حماس» برئاسة ممثلها في لبنان علي بركة إلى صيدا ولقاء عدد من فاعليات المدينة السياسية والامنية والعسكرية والروحية ناقوس الخطر من مغبة اتخاذ الحكومة اللبنانية المزيد من الاجراءات الامنية حول المخيمات او منع الاعمار فيها وسط تلويح ضمني حينا وعلنيا احيانا باللجؤء إلى التحركات الشعبية الاحتجاجية بما لا يحمد عقباه.
وزيارة «حماس» إلى صيدا تأتي بعد أيام قليلة على زيارتين قاما بهما وفدان قيادان من حركة «فتح» برئاسة أمين سرها في لبنان فتحي ابو العردات و«تحالف القوى الفلسطيني».. إلى رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد حيث حملاه تحذيرا ورسالة إلى حكومة «الحلفاء» مؤداها «ضرورة عدم الوقوع في الفخ» بعد مساعي احد الوزراء لطرح الموضوع في اول جلسة حكومية، على قاعدة ان الشعب الفلسطيني يأمل من هذه الحكومة انصافه وازالة الحيف والضيم عنه واقرا حقوقه لا زيادة الحصار والتضييق السياسي والامني عليه.
فقد التقى وفد حماس كلا من مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري، امام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العمدي الركن علي شحرور، قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد منذر الايوبي حيث جرى البحث في مختلف الشان الفلسطيني.
وحذر بركة من من خطورة التضييق على الفلسطينيين، والضغط عليهم ومنعهم من الإعمار في المخيمات وتغييب حقوقهم المدنية، معتبراً أن هناك توجهاً لدى الحكومة الحالية للاستمرار بسياسة التضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، داعيا اياها إلى القيام بخطوات إنسانية وأخوية واجتماعية باتجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل إقرار الحقوق المدنية والإنسانية وخاصة حقي العمل والتملك، إضافة إلى تخفيف إجراءاتها حول المخيمات الفلسطينية، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد، والالتزام بتأمين المال اللازم من أجل ذل لأن الفلسطينيين أثبتوا وبعد 15 أيار وبما لا يدعُ مجالاً للشك أنهم مصرّون على العودة إلى فلسطين ويرفضون كافة أشكال التوطين.
بينما حذر البزري الحكومة الحالية من مغبة الوقوع في فخ، معتبرا أن هذا يتنافى مع توجه بعض القوى الرئيسة في الحكومة المقاومة والوطنية منها، ومع توجهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، داعيا الحكومة إلى ضرورة التعاطي بإيجابية وانفتاح مع الحقوق المدنية والشرعية والمعيشية للفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن ما يُحدد موقفنا من الحكومة الحالية رغم وجود حلفاء لنا وقوى وطنية ومقاومة في تشكيلتها هو تعاطيها مع بعض الملفات الحيوية والحساسة، وطريقة معالجتها لها وأهمها ملف الوجود الفلسطيني في لبنان وحقوق الفلسطينيين.
المصدر: جريدة البلد (محمد دهشة)