صندوق الاقتراع.. مخرج للأزمة الفلسطينية

الإثنين، 16 آذار، 2015

برز الحديث عن الانتخابات الفلسطينية خلال الفترة الماضية خاصة بعد حديث الرئيس محمود عباس انه مستعد لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات في حال تلقى ورقة موقعة من حماس بالموافقة، علما أن الانتخابات أحد البنود الموقع عليها في اتفاق الشاطئ.

حديث الانتخابات يتنافى مع الوقائع على الأرض خاصة في الضفة الغربية والتي شهدت حملة اعتقالات مسعورة خلال الأيام الماضية في حين أن الانتخابات تحتاج لتهيئة أجواء ومنح حريات تسمح بحرية الترشح والدعاية والانتخاب، وهذه الحملات ضد أنصار حماس تؤكد أن حديث الانتخابات لا يتعدى التصريحات.

ورغم تشكيك عباس وحركة فتح برغبة حماس بعقد الانتخابات إلا أن الأخيرة ترى أن حظوظها في أي انتخابات قادمة تتفوق على كل منافسيها، كما ترى أن فوزها في الانتخابات أو حصولها على نسبة كبيرة سيشكل ضربة لكل من يشكك في شرعيتها أو يتأمر عليها داخليا وإقليميا وربما تمثل مخرجا مهما للحصار والأزمة التي تعانيها.

ووفق مراقبين، فإن المناخ الإقليمي يجعل حماس غير قادرة على قيادة المرحلة الحالية طالما موازين القوى ضد الإسلاميين.

في حين يرى آخرون أنّ حماس ليست الوحيدة التي تعاني من أزمة حقيقية، فالسلطة الفلسطينية وحركة فتح تعيشان أزمة خانقة، وإخراج الجميع من الضائقة يتمثل في انتخابات شاملة بمصداقية عالية.

لكن تجربة الانتخابات التشريعية (2006) والتي فازت بها حركة حماس بالأغلبية المطلقة، والانقلاب عليها من رئيس السلطة وفتح دفع مختصون للاعتقاد أنّ أي دعوة لانتخابات مقبلة هي أمر شكلي، "لن تفرز إصلاحًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني".

حلول عملية

الكاتب والمحلل السياسي هاني البسوس، يرى أنّ حركة حماس انسحبت من الحكم لتسلّمه للسلطة بعد اشتداد الخناق عليها من المحيط، "لكنّ الأخيرة لم تقم بما عليها من واجبات".

وأشار إلى أنّ الانتخابات من شأنها إعادة البوصلة إلى مسارها، لكنّه لم يبدِ تفاؤلًا في إيجاد حلولٍ حازمة من الطرفين قبل البدء بالانتخابات، على اعتبار أن قضايا عديدة ما زالت شائكة بينهما أهمّها "الموظفين، وسلاح المقاومة".

وقال البسوس "الانتخابات ليست حلًا سحريًا، لكنّها ستسهم في تقديم حلول عملية بشكلٍ نسبي للعديد من المشاكل الفلسطينية، وحماس غير معنية بخوض الحكم مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، وستكتفِ بمقاعد داخل المجلس التشريعي".

في ذات السياق؛ دعا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ماهر شامية، حركة حماس إلى طلب ضمانات إقليمية للانتخابات، بأن تجرى في الضفة والقدس وغزة بأعلى درجات الشفافية مشابهة لنزاهتها عام 2006، إضافة إلى تقبّل النتائج مهما كانت.

وقال شامية إن إجراء الانتخابات في ظل استمرار توجّه السلطة وحركة فتح بالعقلية الحاكمة، تعني رفضهم لأي نتائج؛ ما يعني أن الانتخابات القادمة ستلقى مصير سابقتها.

وأضاف "ينبغي أن تكون الدعوة للانتخابات جزءًا من تطبيق شامل للمصالحة، وليس منفصلا عنه، والتفاهم على مصير الموظفين، والملفات العالقة التي يجب أن يجيب عليها عباس قبل الخوض في الانتخابات".

مشروع متناقض

المحلل السياسي والوزير السابق في حكومة سلام فياض الدكتور إبراهيم أبراش، بدوره قال إن الانتخابات وحدها ليست حلًا للأزمات التي يعاني منها الطرفان، مؤكدًا وجوب الاتفاق على ثوابت ومرجعية النظام السياسي الفلسطيني قبل اللجوء لصناديق الاقتراع".

وتحدّث أنه "لا يمكن أن تنجح الانتخابات في ظل طرح كل طرف لمشروعٍ متناقضٍ مع الآخر، وكأنّ فوزه بالانتخابات سيقضي على الطرف الآخر (..) يجب أن يعيش الطرفان بشراكة كاملة".

إلّا أن المحلل السياسي شامية، رأى أنّ فتح متمثلة برئيسها أبو مازن "غير مؤتمنة مطلقًا على المشروع المقبل الذي تهيئ له الانتخابات".

وأضاف موجهًا حديثه للسلطة، "هم وضعوا أنفسهم صمامًا للأمن الاسرائيلي وأي جهة تريد أن تقاتل إسرائيل ينقضوا عليها ويستقصوها".

أمّا البسوس، فيرى أنّ أي جولة انتخابات؛ هي أفضل الحلول المطروحة على الساحة الفلسطينية للجميع، لا سيّما بعد أوج أزمة السلطة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، ووضع حماس على قائمة "الإرهاب" في عدد من الدول، "فهي تسعى لفتح علاقات لها مع دول العالم بعد وضعها على قوائم الارهاب وتضييق الحصار عليها في غزة".

وأوضح أنّ حماس تسعى لكسر منظومة اتهامها "بالإرهاب" من خلال تجديد شرعيتها بالانتخابات القادمة، لكنّه تساءل حول مدى تعاطي المجتمع الدولي مع النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع"؟ .

المصدر: الرسالة نت