الجمعة، 26 آب، 2011

أكد المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)‏ في لبنان، عبد العزيز طارقجي، أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تمر بأوضاع قاسية جدًا ومأساوية من جانب التهميش والمعاناة والحرمان من أبسط الحقوق الحياتية والإنسانية.

وأرجع طارقجي في حوار خاص بـ"فلسطين" عبر الهاتف أسباب ذلك إلى عوامل داخلية وخارجية، منها تنازع المجموعات المسلحة في المخيمات، وتنازع القوى السياسية الفلسطينية في لبنان على تمثيل اللاجئين أمام الأطر السياسية اللبنانية الرسمية، إضافة إلى التجاهل الرسمي اللبناني للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم تحت شعارات واهية أولها "منع التوطين".

وأوضح أن بعض الأطراف العنصرية اللبنانية تعد هذا الاعتبار الذي يصر عليه كافة الفلسطينيين في الشتات، كـ"فزاعة" وتستغلها لمنع التصويت على أي قرار رسمي يساهم في توفير أبسط الحقوق الإنسانية للفلسطينيين كما جرى في البرلمان النيابي منذ أشهر، "فالوضع الفلسطيني بدون حقوق أساسية سيكون أسوأ في المستقبل".

وأضاف: "إن ظاهرة انتشار السلاح غير المضبوط أصبحت في متناول أيدي الأطفال والشباب المراهقين دون حسيب أو رقيب بالإضافة إلى استغلال الشباب لمصلحة المجموعات المسلحة والمتطرفة في بعض المخيمات".

ونوه إلى أنه في حال استمرت هذه الأمور على حالها "سنشهد عبر السنوات القليلة مجتمعًا مدمرًا بكل معنى الكلمة وهذا ما يريده الاحتلال الصهيوني لشعبنا وقضيتنا وللأسف قيادتنا الفلسطينية واللبنانية تقدمه عن غير قصد على طبق من ذهب للاحتلال".

الوضع الصحي

وفيما يتعلق بالوضع الصحي في المخيمات، بيّن أنه يذهب للأسوأ باستمرار، وأضاف: "الاكتظاظ السكاني في المخيمات يولد أنواعًا كثيرة من الأمراض التي تتفشى في المخيمات مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب والأوبئة مثل الكوليرا والسرطان وغيرها من الأمراض في ظل وكالة غوث فاشلة تتملص من الخدمات الطبية تجاه الفلسطينيين".

كما لفت إلى أن البنى التحتية في المخيمات من مصارف وشبكات مياه الشرب والكهرباء بحاجة لتأهيل جديد، "لأنها تشكل خطراً حقيقياً على الفلسطينيين".

وقال: "الأوضاع الصحية في لبنان سيئة جدًا، ومهما تحدثنا عنها لا يمكن وصفها، فالأونروا تتملص من المسؤولية وبعض المؤسسات تتاجر بالقضية واللاجئ الفلسطيني ليس له سوى رحمة الله أو الموت على أبواب المستشفيات".

وبيّن أن الضمان الصحي للاجئين يقدم منه 30% من منظمة التحرير الفلسطينية، و5% من "الأونروا" فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يعد شكلًا من أشكال الضغط على اللاجئين الفلسطينيين للقبول بأي حلول قد تطرح.

وأوضح أن الحال الصحي وصل إلى ما هو عليه الآن من تدهور نتيجة "إهمال المسئولين الفلسطينيين في المخيمات، وأقصد هنا كافة المسئولين في وكالة الأونروا وفي القوى والفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية وحتى المؤسسات الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية لأننا جميعنا نتحمل المسؤولية تجاه شعبنا وقضيتنا".

وتابع: "علينا أن ننهض بأسرع وقت من أجل رفع الصوت عاليا للمناداة في الإصلاح ولنبدأ بأنفسنا أولاً لنرتقي بمجتمعنا إلى مرحلة جديدة خالية من الشوائب فجميعنا شركاء في المسؤولية، ولكن تقع المسؤولية أيضًا على الدولة المضيفة التي يجب أن تتحمل مع الأونروا مسؤولية الوضع الصحي في المخيمات".

الوضع التعليمي

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي في المخيمات، أكد أن حاله كحال غيره من القطاعات المهمة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "إذا كان الفساد قد تفشى في معظم مكاتب الوكالة في لبنان فماذا تتوقعون من قطاع التعليم؟ للأسف هو أيضًا سيئ في عدة جوانب ومحاور".

وتحدث المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان عن هذه المحاور بالقول: "إن الصف الذي يتسع لعشرة تلاميذ تقريبًا تجد داخله 30 تلميذًا، كما أن معظم المدارس الموجودة لا ينطبق عليها أي من المعايير التعليمية، فمنها من تجد فيها خزانات المياه غير صحية وأخرى لا تجد بها كهرباء وأخرى لا تجد معايير النظافة لا في حرم المدرسة أو الصف بالإضافة إلى عدم كفاءة بعض المدرسين المعينين حسب مفهوم الواسطة والمحسوبيات".

كما بيّن أن المواد الأساسية التي تدرس للطلاب يتم التلاعب بها وتفسيرها بشكل خاطئ مع تهميش لمادة حقوق الإنسان حيث تنحصر بمدرس واحد فقط لكافة مراكز الوكالة في لبنان.

أداء الأونروا

وبخصوص السخط الشعبي من قبل اللاجئين الفلسطينيين على أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قال: "إن مدير الأونروا في لبنان سلفاتوري لمباردو أثبت فشله الذريع في مهامه كمدير للوكالة الدولية في لبنان ولم يستطع السيطرة على الفساد الذي تفشى بمكاتب الوكالة بل هو من شجع على هذا الفساد عبر اتخاذ قرارات مشبوهة من ناحية تقليص الخدمات المقصودة والتملص من المسؤولية وتوظيف الموظفين الأجانب برواتب عالية وإقصاء بعض الموظفين الفلسطينيين عن طريق المزاجية والمحسوبيات".

وأضاف: "إن لمباردو متورط بمشاريع وهمية مع بعض المؤسسات الفلسطينية والدولية والمانحة وحتى مع بعض السياسيين الفلسطينيين وقيامه بسلسلة من النشاطات والمناسبات التي يخترعها من مخيلته من أجل تبرير أعمال الفساد الإداري والمالي التي أصبحت مكشوفة لكافة اللاجئين الفلسطينيين".

وأما بالنسبة للحملات التي نظمها اللاجئون لإسقاطه، أوضح أنها جاءت بعد إصرار لمباردو على التمادي في "أعماله وفشله وتحديه لإرادة اللاجئين الفلسطينيين وأنا كنت من أوائل الذين دعوا لمباردو للرحيل الفوري، وسأبقى كذلك، ليس هو فقط، بل وفريق عمله المتورط بالمحسوبيات والفساد، فلا يجوز أن يبقى مدير فاشل كالمباردو وفريقه على رأس وكالة دولية مهمتها الأساسية الحفاظ على اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم على العيش بكرامة لحين عودتهم لأرضهم".

وأكد أن مدير الأونروا في لبنان المتهم بالفساد، "سيرحل قريبًا هو وفريقه ومن يساندهم فلا يجوز أن يبقى وضع الوكالة كما هو بل يجب إصلاح هذه الوكالة في لبنان وإبعاد اليد السياسية عنها لأنها رمز للعودة".

ووعد طارقجي بالكشف قريبًا عن مستندات ووثائق مهمة تثبت فساد لمباردو وفريقه، "وقد أرسلنا إلى المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي رسالة مستعجلة، طالبنا خلالها بتشكيل لجنة تحقيق فورية ذات مصداقية للتحقيق والكشف عن كافة الملابسات التي تجري في مراكز الأونروا".

وأضاف: "شددنا في رسالتنا على ضرورة أن تطال هذه التحقيقات السيد لمباردو وفريق عمله كاملًا تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية داخل الوكالة التي نتمسك بها كونها شاهدًا حيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين".

حقوق الإنسان

وفي إطار تأثير حقوق الإنسان على خدمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قال: "يؤسفني أن أصف لكم أن حقوق الإنسان في وسطنا الفلسطيني كما في الوسط الدولي أصبحت إما مرتهنة لجهات سياسية أو لجهات تمويلية".

وبيّن أن أغلب المؤسسات التي تدعي أنها تعمل في إطار حقوق الإنسان لا تلتزم بمعايير المدافعين ونشطاء حقوق الإنسان، "لأن من يريد أن يلتزم بهذا المبدأ عليه ألاّ يتعامل مع المؤسسات الأخرى أو كافة الفئات بطريقة برجوازية أو ديكتاتورية".

وبحسب الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه يجوز أن يكون المدافعون من الفئة العامة للشعب وليست محصورة بأصحاب الشهادات العلمية العليا التي تباع وتشترى بالمال من الجامعات الخارجية- وفق طارقجي.

كما لفت إلى أن حقوق الإنسان هي "جزء لا يتجزأ ولا يمكن تسييسها ولا المتاجرة بها كما نشهد من بعض المؤسسات، إن كان في لبنان أو في الوطن العربي".

وأشار إلى أن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" تتألف من مواطنين عاديين يؤمنون بقضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة والمساواة، "فمنهم محامون وصحافيون وأساتذة وخبراء مختصون بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي ومنهم من يؤمن بحرية الكلمة والمساواة بين الناس، من مختلف الجنسيات والخلفيات".

وأوضح أن جمعيته لم تتأثر بأي ضغط أو تهديد فرض عليها خلال ستة أعوام مضت في تغيير خط سيرها في دعم اللاجئين الفلسطينيين، بسبب عدم تلقيها أي تمويل من أي جهة سياسية أو مانحة، والاعتماد على المجهود الجماعي من أعضاء الجمعية".

وفي ختام الحديث، عبر المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد"، عن شكره وتقديره لاهتمام "فلسطين" المستمر بوضع المخيمات الفلسطينية في الشتات وتسليط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: عبد الله التركماني - فلسطين أون لاين