عين الحلوة: الفلسطينيون
ليسوا بخير.. نازحون من سوريا إلى عراء الأخوّة
«الأونروا» عاجزة أمام
تزايد أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا
الخميس، 16 أيار، 2013
يستوقف زائر عين الحلوة
هذه الأيام مشهدٌ واحدٌ: لاجئون فلسطينيون نازحون من سوريا، يقفون أمام أبواب المؤسسات
والجمعيات الاجتماعية ليستلموا إعانات قد تخفف عليهم وطأة المعاناة المعيشية.
تجري المؤسسات استفتاءات
لإحصاء عدد النازحين من سوريا إلى المخيم. مثلاً، تقدم «جمعية التضامن الإنساني» مساعدات
عينية لأكثر من ستمئة عائلة فلسطينية مهجرة من سوريا، وهذا العدد هو عينة، ولا يشمل،
طبعاً، كل النازحين.
السؤال الأول الذي يتبادر
إلى الذهن عند التجوال على الجمعيات الإغاثية، هو لماذا لا تشمل المساعدات جميع النازحين؟.
يقول رئيس «جمعية التضامن الاجتماعي» السيد عادل: «إنّ العدد كبير جداً، ونحن بإمكاناتنا
المتواضعة لا نستطيع أن نغطي جميع العائلات الموجودة داخل المخيم، لكن ما تقوم به جمعيتنا
بالتعاون مع كاريتاس إسبانيا، ألفونس منوركي وكــــاريتاس مونوركا، هو جزء بسيــــط
مما يجب تقديمه إلى أهلنا. نحــــن نقوم بتــــأمين مواد غذائية مرة كل شهر للعائلات
المسجــــلة، ونعــــرف أنها لا تــــسد حاجاتها».
أمّا النازحون فهم من لجوء
إلى لجوء، ومن منفى إلى منفى، ومن خيمة إلى خيمة، وعلى الرغم مما يُقدم لهم من مساعدات
فمعاناتهم لا تني تتفاقم وقد جاء لجوؤهم الثاني ليفتح جرحهم من جديد.
وتقول امرأة فلسطينية نزحت
من منطقة السيدة زينب في دمشق: «لقد نزحت منذ ثلاثة أشهر إلى عين الحلوة. سكنت في منزل
عمتي، فصرنا ثلاث عائلات فيه».
تضيف: «نعيش مأساة حقيقية،
لأننا صرنا نعيش على المساعدات التي يقدمها لنا بعض الأصدقاء وبعض الجمعيات الخيرية،
لكن ما يقلقنا أكثر هو وضع أهلنا الذين لا يزالون في سوريا، ولايستطيعون الخروج منها».
أما الفلسطينة شيماء سليمان،
النازحة من منطقة السيدة زينب أيضا، فتقيم اليوم مع أسرتها المؤلفة من أربعة أشخاص
في منزل خال زوجها، والمنزل وفق زوجة الاخير، «ضيق، ولا يتسع للجميع، وزوجي عاجز عن
العمل، وابني معوق، وظروفنا المادية صعبة، لذا فإن ضيوفي يبحثون عن منزل للإيجار»،
علماً بأن زوج شيماء لا يعمل، وهو يحاول البحث عن عمل في المخيم، لكنّه لا يعلم إن
كان سيستطيع إيجاد فرصة عمل له أم لا.
لا تختلف معاناة عائشة
حسين عيسى الآتية من درعا إلى عين الحلوة عن معاناة الآخرين، فهي تسكن في بيت أختها.
وتعيش نازحة أخرى، رفضت ذكر اسمها، مع أسرتها حياة صعبة، فالبيت الذي أووا إليه صغير
جداً، وهومؤلف من غرفتين، ومياه الأمطار تتسرب إليه. أمّا زوجها فهو كغيره من النازحين
يبحث عن عمل.
سعيد سلامة، نازح من مخيم
النيرب في حلب إلى مخيم عين الحلوة،» استأجر منزلاً صغيراً في عين الحلوة، ويقطنه مع
عائلته المؤلفة من خمسة أفراد، يعمل أحياناً خارج المخيم، لكن مدخوله لا يكفيه لدفع
إيجار المنزل، وتأمين ما تحتاج اليه أسرته من قوت يومي. يقول: «كانت حالنا أفضل بكثير
مما هي عليه اليوم، فحياتنا أضحت مأساة كبيرة». وتشير اللاجئة الفلسطينية إلى عين الحلوة
خيرية سعيد يونس الى انّها «تستضيف ثلاث عائلات، وجميع الرجال يبحثون عن عمل، لكنّهم
لا يستطيعون ذلك، بسبب المضايقات التي يتعرضون لها على الحواجز، لعدم حيازتهم إقامات
تسهل تحركاتهم».
مساعدات.. ولكن
يقول الأمين العام لـ«الهيئة
العليا للإغاثة» في لبنان العميد الركن المتقاعد إبراهيم بشير إن «النازحين من سوريا
مصنفون إلى ثلاث جنسيات، سوري، لبناني وفلسطيني. بالنسبة إلى النازح السوري هناك خطة
وضعتها الحكومة، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية هي التي تهتم بالنازحين
السوريين، والدول العربية كانت تساعد عن طريق المنظمات الإسلامية التي تتعاون معها،
والآن الهيئة العليا للإغاثة تهتم فقط باللبنانيين النازحين من سوريا».
يضيف: «هناك دول تقدّم
مساعدات للنازحين السوريين والفلسطينيين. فمساعدة الفلسطيني هي على عاتق الأمم المتحدة.
وهناك مساعدات من الصين وإيران، وحالياً روسيا ستقدم هبات للنازحين السوريين والفلسطينيين.
أمّا اللبناني فيبقى على
عاتق الدولة اللبنانية. والهبات التي وصلتنا من الصين وإيران لمصلحة النازحين السوريين
قدمنا حصصاً منها إلى الأونروا، وأبلغنا روسيا أن المساعدات يجب أن تتناول الفلسطينيين.
لكن هناك شكاوى على الأونروا لأن الحصص لا تصل إلى مستحقيها. فمثلاً في مخيم برج البراجنة
اشتكى النازحون من عدم وصول المساعدات إليهم، ونحن بصدد التنسيق مع الأونروا لمعالجة
هذا الموضوع».
أمّا بالنسبة إلى الخريطة
العددية للنازحين من سوريا، فيشير إبراهيم إلى أنّ «الفلسطينيين هم الأقل عدداً، يليهم
اللبنانيون وبعدهم السوريون، لأن اللبنانيين، المتواجدين في وادي خالد هم مكتومو القيد،
وهناك قرى متداخلة بين لبنان وسوريا،. وكان عدد اللبنانيين النازحين 42 ألفاً، وقد
هبط إلى 13 ألفاً. كذلك عاد عدد من السوريين إلى المناطق التي انتهت فيها المعارك»،
لافتاً إلى أنّ «حركة النزوح غير مستقرة وهي متقلبة بحسب الظروف في سوريا». ويؤكد أن
«لا جواب إيجابيا حتى الآن من جانب العديد من الدول في شأن التجاوب مع خطة الحكومة
اللبنانية، والاتحاد الأوروبي حاليا يساعد عن طريق المنظمات الدولية، أما الدول العربية
فتعتمد على الجمعيات الخيرية، ولا تتعاون، في هذا الشأن، مع الدولة. والحكومة، حالياً،
ليس لديها خيار سوى استقبال النازحين، ولكن ما الحل في حال التضخم؟».
«هناك تقصير من
جانب الأونروا في توزيع المساعدات، وعند وصول المساعدات الروسية سنشرف نحن على التوزيع،
ولا يجوز المنطق أن توزع المساعدات استنسابياَ»، يقول إبراهيم، ويضيف: «هناك نحو
85 ألف نازح سوري لم يسجلوا أسماءهم في أي لجنة خوفاً من ترحيلهم إلى بلد غير سوريا».
من جهتها، تقول المسؤولة
عن ملف النازحين الفلسطينيين في «الأونروا» هدى السمرا إن «هناك أزمة كبيرة بالنسبة
إلى المساعدات التي يجب أن تقدّم إلى اللاجئين الفلســطينيين من سوريا، إذ انّ جميع
المؤسسات عاجزة عن تقديم ما يحتاجون اليه، وبخاصة «الأونروا» المعنية الأولى بأمور
الفلسطينيين».
تضيف: «في البداية لم تكن
أعداد اللاجئين كبيرة، ولم نكن نعاني أي مشكلة، لكن مع تزايد الأعداد بعد ما تعرض له
مخيم اليرموك من قصف بدأت المشكلة. ففي تموز الماضي لم يكن يتجاوز عدد اللاجئين ألفين،
وفي أيلول من العام نفسه تجاوز العدد الأربعة آلاف، وصولاً إلى نهاية العام حيث تجاوز
العدد عشرة آلاف».
وقد طالبت «الأونروا» في
ظل تزايد أعداد النازحين، وفق السمرا، بزيادة ميزانيتها، و«قد كانت حصة لبنان ثمانية
ملايين دولار، لم يصلنا منها سوى مليون، وهذا المبلغ غير كاف لتقديم المساعدات اللازمة
للاجئين. بعدها طالبنا بتمويل إضافي، لكنّ أعداد اللاجئين كان تزداد باستمرار حتى وصلت
إلى أربعين ألف لاجئ ما دفعنا، من جديد، إلى طلب تمويل إضافي. ونحن، أمام هذا الواقع
المأساوي، نقف عاجزين».
المصدر: انتصار الدنان، السفير