السبت، 07 نيسان، 2012

... هل دخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان عين العاصفة؟ سؤال قفز الى الواجهة مع اللحظة التي اُعلن فيها عن كشف «الخلية الإرهابية» ضمن صفوف الجيش اللبناني التي يترأسها الفلسطيني توفيق طه (ابو محمد) المتواري في المخيّم والذي قيل انه مسؤول كتائب عبد الله العزام (الموالية لتنظيم «القاعدة») فيه.

وكاد هذا الملف ان يتخذ منحى «تفجيرياً» في ضوء عاملين:

- الاول وجود قرار حازم للجيش اللبناني بوجوب تسليم «ابو محمد» الذي كان يعمل من ضمن «خلية» تم توقيف 6 من اعضائها بينهم جندي وتلميذ ضابط وأربعة «مدنيين» كانوا يخططون لاستهداف ثكن عسكرية، وهو الامر الذي وضع المخيّم امام مفترق يصعب معه إدارة الظهر لقرار الجيش وفي الوقت نفسه ينذر بصب الزيت على نار الخلافات «الدائمة» وإن «النائمة» في بعض الأحيان بين الفصائل الفلسطينية المتعددة الارتباطات وبين بعضها والتنظيمات الاسلامية الحاضرة بقوة في المخيّم.

- العامل الثاني تمثّل في ان هذه القضية أيقظت «حساسيات» من زمن الحرب في لبنان التي كان العنصر الفلسطيني من «مكوناتها» الاساسية، لاسيما بعد الموقف الذي أطلقه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اعلن انه «إذا أُجبرنا على نهر بارد ثان فليتم دخول عين الحلوة وإلقاء القبض على رئيس الشبكة التكفيرية والإتيان به بالمنيح أو بالقبيح».

ورغم ان كلام جعجع لم يكن موجّهاً الى الفلسطينيين بقدر ما بدا بمثابة اعلان «رفع غطاء» من قوى 14 آذار/مارس عن اي «أصوليات ارهابية» تعتبر قوى «انتفاضة الاستقلال» انه يتم «نفخها» لأسباب سياسية محلية واقليمية، فان موقفه سرعان ما قوبل بأصوات من داخل المخيّم هاجمت رئيس «حزب القوات» مستحضرة مفردات من زمن حرب الـ 1975، قبل ان يشهد عين الحلوة تحركات احتجاجية ضد حواجز الجيش اللبناني المنتشرة على المداخل لم تنته الا بعد اتصالات قطعت الطريق على اي انزلاق للوضع نحو صدام غير محسوب.

وعلى وقع «الضجيج» الذي أثاره هذا الملف، قصدت «الراي» عين الحلوة «المتوَّج» اكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي تتعدّد «ألقابه» بين «الجزيرة الأمنية» و... «القنبلة الموقوتة».

عاصمة الجنوب صيدا بدت هادئة. والسير في شوارعها ترك انطباعا ايجابياً مغايراً لـ «التوقعات المسبقة» المرتكزة على احتضانها «عين الحلوة» بتناقضاته و«فتائله» و«نكباته» الاجتماعية المفتوحة على «المأساة الأم» اي فلسطين المسلوبة.

الدخول الى المخيم ليس بالأمر اليسير بالعادة، فكيف اذا كانت الاوضاع الامنية مضطربة نسبياً؟ عند مداخل عين الحلوة الاربعة حواجز للجيش تدقق في هوية الداخلين اليه والخارجين منه. وأن تكون اعلامياً لا يعني ذلك تسهيل مهمتك الا بعد تسجيل اسمك لدى فرع مخابرات الجنوب «حرصاً على أمنك الشخصي».

صورة الازدحام المطبوعة في الرأس عن عين الحلوة تراها ماثلة امامك. زحمة سيارات في شوارع ضيّقة تكاد لا تتسع الا لمرور سيارة واحدة، يسير بموازاتها مارة يسلكون الطرق ولا تتسع لهم الأرصفة. هو ازدحام «بدهي» في رقعة جغرافية لا تتعدى مساحتها كيلومتر واحد وتضيق بأكثر من 80 الف نسمة.

الجولة في شوارع عين الحلوة تفاجئ العين، فالتوتر الامني الذي تضجّ به وسائل الاعلام لا يبدو «حسياً»، ولكن يحتاج الأمر الى اكثر من هذا المشهد «الشكلي» لمقارعة «الحدس» والحس الصحافييْن اللذين يتلمسان اضطراباً «مكتوماً».

في الأزقة، يحضر «طيْف» توفيق طه الذي يبدو هذه الايام وكأنه «شبح». فـ «ابو محمد» ومنذ ان ذاع اسمه على انه رئيس الشبكة الارهابية التي كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات داخل ثكن عسكرية للجيش اللبناني، لم يعد يتنقل على متن دراجته النارية بين أحياء عين الحلوة، اذ خفف «ظهوره» بين الاهالي بناء على طلبهم بعدما أعربوا له، عقب نشر المعلومات الأمنية عنه، ان خروجه الى العلن يشكل تحديا للقوى الامنية اللبنانية واستفزازا لسكان المخيم الذين عانوا كثيراً من تشديد الجيش اللبناني لاجراءاته بحثاً عن «رأس الخلية الارهابية».

وبحسب مصادر مطّلعة في عين الحلوة، فإن طه الموجود في المخيّم يتنقّل بحريّة تامة وإن بسريّة، لكن ليست هناك جهة مسؤولة عنه بشكل مباشر، يمكن الطلب اليها توقيفه. فالكفاح المسلّح لا يمكنه توقيف «المطلوب» مراعاةً للقوى الاسلامية التي كانت اصدرت فتوى بعدم تسليم اي مطلوب للسلطات اللبنانية بعد تجربة بديع حمادة الملقب بـ «ابي عبيدة»، وهو من اعضاء تنظيم سلفي تم إعدامه العام 2004، اثر ادانته من القضاء اللبناني بجريمة قتل ثلاثة عسكريين من جهاز المخابرات اللبناني.

وتوضح المصادر ان الجيش اللبناني الذي يعلم بوجود طه في المخيم، وقد زاره والده بعد ايام على اتهامه ولم يغادر بعد، توافرت لديه معلومات تتحدث عن مخطط لدى «ابو محمد» لضرب عناصر الجيش عند تخوم المخيم، ومن هنا تأتي مخاوف المؤسسة العسكرية وحزمها في اتخاذ تدابير مشددة عند مداخل عين الحلوة ومخارجه.

وثمة مَن يهمس ان حركة الاحتجاج التي نُظمت بدفع غير معلن من القوى الاسلامية في المخيم وبدأت على انها اعتراضاً على تصريحات الدكتور جعجع وتحوّلت باتجاه حواجز الجيش اللبناني للتنديد باجراءاته «المجحفة»، كانت تهدف الى التغطية على عملية تهريب طه من عين الحلوة، قبل ان يتمّ احتواء هذه الاحتجاجات تمهيداً لحلّ ما ينهي ملف ابو محمد طه سلمياً.

وبحسب «المنطق الامني»، تقول المصادر نفسها إن الحل لا يمكن ان يسلك الا ثلاث طرق لا رابع لها: فإما تفجير معركة بين حركة «فتح» والقوى الاسلامية من أجل تسليم «المطلوب رقم واحد» في عين الحلوة، وهذا امر غير وارد بسبب الاتفاق «شبه المقدّس» بينهما، وإما تنفيذ عملية امنية يقوم بها قائد الكفاح المسلّح العميد محمود عبد الحميد عيسى الملقب بـ «اللينو» وذلك بخطف طه وتسليمه للسلطات اللبنانية، وهو أمر ايضا مستبعد. اما الخيار الثالث وهو الاكثر قابلية للتنفيذ، فيقضي بتأمين غطاء لتهريب طه، بما يمكّن الجيش من «اصطياده» خارج المخيم على طريقة «أمير فتح الإسلام» السابق عبد الرحمن عوض، الذي نصب له الجيش اللبناني مكمناً في منطقة البقاع قضى بنتيجته.

وتكشف الجولة على المسؤولين والقياديين الامنيين والسياسيين في المخيم نقمة كبيرة على جعجع وبكلام صريح. فعضو لجنة المتابعة في عين الحلوة فؤاد عثمان لا يخفي استياءه من تصريحات رئيس حزب «القوات» التي وصفها بـ «العنصرية التي تكنّ حقداً تجاه اللاجئين الفلسطينيين»، ويقول: «رغم اننا طوينا صفحة الأحقاد، لكن لاتزال لديه طموحات بجر الفلسطينيين الى صدام مع الجيش اللبناني»، مشيرا الى أن «في عين الحلوة تعقيدات وأوتارا يمكنه اللعب عليهما لتأجيج مشاعر اللاجئين».

ويؤكد عثمان التزام القوى الفلسطينية بثابتتين غير قابلتين للبحث: «اننا والجيش اللبناني لا يمكن ان نصل الى اي صدام كلاجئين فلسطينيين في المخيمات لاننا نعتبره جيشاً وطنياً حريصاً على السلم الاهلي في لبنان. اما الثابت الاخر فهو التزامنا، منذ اتفاق الطائف، سقف السيادة والقانون اللبناني»، وأضاف: «في حال أثبتت تحقيقات القضاء اللبناني تورط طه، فهذا يعني أن عليه ان يدفع ثمن سلوكه»، متداركاً «ان (ابو محمد) هو حالة فردية ولا يختصر كل اللاجئين في عين الحلوة. والثمانون الف نسمة ليسوا كلهم توفيق طه... لا يجوز معاقبة جميع لاجئي عين الحلوة. وإذا كنا مع اي اجراءات قانونية تُتخذ عقب ادانة توفيق طه، لكننا لن نسكت عن الاجراءات التي طالت الحياة الاجماعية لكل اللاجئين».

ويؤكد في السياق نفسه أنه حين تجد السلطات اللبنانية او اي فصيل فلسطيني الفرصة المناسبة يُسلم طه «لكن من دون جرّ المخيم الى دم واقتتال داخلي»، داعياً الى معالجة الموضوع «بهدوء ومسؤولية من دون المس بحياة اللاجئين اليومية في عين الحلوة».

ويسهب عثمان بشرحه ويقول: «منذ بداية العام 2005، قررت القوى الفلسطينية على تنوع انتماءاتها النأي بنفسها عن اي اصطفافات لبنانية، فقد تعلمنا واستفدنا من دروس الماضي ودفعنا أثمانا باهظة لأخطائنا، ولن نعود الى عقلية المس بالوضع اللبناني رغم محاولة الكثيرين استدراجنا الى المواجهة، لكن ما يشكل حصانة لنا هو تقديم الدولة اللبنانية ضمانات لتخفف البؤس والحرمان».

واذ لا يخفي تقديره «للشعب اللبناني الذي نقدّسه»، يتدارك: «لكن الدولة اللبنانية هي عنصرية تجاهنا. نحن محرومون من كل شيء حتى المنازل ورغم ذلك لن نخرق القانون والسيادة اللبنانيين. وجلّ ما نقوله ان ما يحد من القلق والتوتر والعبث الامني هو الاستقرار والامن الاجتماعي، وهما بدورهما يصونان الامن السياسي».

خلال جولتنا في أحياء المخيم الضيقة، تلاحقنا عيون الاهالي التي يمكنها بسهولة التعرف الى هوية اي «غريب». فهم يعرفون بعضهم بعضا، إذ انهم ينتمون الى عشائر ومدن فلسطينية. يعرفون طه جيداً فهو من... الصفوري. ويخبرونك بشيء لا يخلو من الحذر عن الشخص الذي «يُسجَّل له تواضع قلّ نظيره». وإذ يجمعون على أنه كان متديناً ويؤدي الصلاة في جامع «النور»، الا انهم يرفضون اتهامه بالتكفير.

ويقول احد اللاجئين «إن «ابو محمد» لم يكن يعترض احداً ولم يتدخل يوما في اي اشكال حتى لو سمع من بعض الشبان شتائم او كلمات كفر».

ويتقاطع ما يذكره السكان عن طه مع شهادة أمين سر القوى الإسلامية في عين الحلوة الشيخ جمال خطاب الذي يؤكد انه «رجل آدمي لم يدخل في صراعات مع احد ولم يقف طرفاً مع ايٍّ من القوى الفلسطينية في عز المعارك في ما بينها».

المعلومات التي نشرت عن طه لم تفاجئ خطاب، لكنه لا يخفي بان شعوراً ينتابه بوجود لبس في القضية، ويعلق ساخراً «كيف لفلسطيني يقود ستة لبنانيين احدهم ضابط في الجيش والاخر عنصر في المغاوير؟!! من هو هذا الفلسطيني اللي ابو زيد خاله؟!!»

خطاب الذي استقبلنا، بعد تردُّد، في مكتب في مبنى جامع «النور»، حيث كان يتردد طه لاقامة شعائر الصلاة، يستدلّ في تشكيكه بصدقية المعلومات الامنية بالاشارة الى التضارب القضائي الحاصل حول الموضوع، مشيراً الى أن «قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا أصدرت قرار تخلية العسكريين الموقوفين، التلميذ الضابط صهيب غسان القص والجندي عبد القادر عبد الرحمن نعمان، لقاء سندَيْ إقامة، قبل ان يسارع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى استئناف القرار أمام محكمة التمييز العسكرية التي فسخت، برئاسة القاضية أليس شبطيني العم، قرار قاضي التحقيق العسكري الرامي إلى ترك الموقوفين وأبقتهما قيد التوقيف إلى حين انتهاء التحقيق وتبيان دورهما في القضيّة. وقررت إصدار مذكرتي توقيف بحقهما نظراً لماهية الجرم ولما ورد في الأوراق والتحقيقات».

ويأسف خطاب لكون «المخيمات الفلسطينية هي الحلقة الاضعف بالنسبة الى الدولة اللبنانية، فمشاكل لبنان وتعقيداته لا تجد متنفسا لها إلا في المخيمات».

وفي دفاعه غير المعلن عن طه يستحضر طلب وقائع وأحداث ارتكبها لبنانيون ولم تتمكن القوى الامنية من القاء القبض عليهم، ويقول: «تحصل مشاكل كبيرة في الخارج وتعمّ الفوضى والاضطرابات في كثير من الاحيان، ولا تحرك الدولة ساكناً، لكن حين يحصل اي اشكال صغير في المخيم تقوم الدنيا ولا تقعد ويتم تضخيم الوقائع على اعتبار ان المخيمات يجب أن تكون مركزاً لتنظيم «القاعدة» بنظر الاعلاميين وبعض القوى السياسية».

ويسأل «عما حصل في عرسال؟ ألم ينته موضوع عبور عناصر لتنظيم «القاعدة» من لبنان واليه عبر هذه البلدة البقاعية؟ لماذا طويَ الملف وكأن شيئاً لم يكن؟»، ويضيف: «للأسف نحن اللاجئين ليس لدينا من يَبكينا!».

ويرى خطاب ان عين الحلوة «قد يكون منطقة آمنة أكثر من كثير من المناطق اللبنانية. ففي المخيم لا تحصل عمليات قتل لأشخاص داخل سياراتهم أو محالهم. المخيم كقرية صغيرة تحكمها بيئة قروية فيها تكافل اجتماعي. وإذا وقعت بعض المشاكل من حين الى آخر فهذا امر يحصل في اي لحظة، وبعض الاشكالات يمكن ان تحصل في اي مكان اخر».

وبشيء من الحسرة يقول «كفلسطينيين نبقى غرباء، وبعض اللبنانيين يشعر دائما بأن علينا ان نترحّل عن لبنان». وبسخرية واضحة يضيف: «كل يدعي حباً لليلى... الكل يريدنا لمصالحه الخاصة فئوية كانت ام طائفية».

وبخلاف الاعتقاد السائد يقول خطاب ان طه «اختفى، حاله كحال اي لبناني يصبح مطلوبا للعدالة». ولا يرى في الامر غرابة حين يشير إلى حوادث حصلت مع لبنانيين ولم تعمد السلطات الى تنفيذ عقاب جماعي بحق البلدات، من بينها «حادث وقع قبل فترة في البقاع تعرّض خلاله الجيش اللبناني لاطلاق نار قُتل على اثره عدد من العسكريين بينهم ضابط. وقد بحثت القوى الامنية عن المطلوبين ولم تجدهم، لكنها لم تعمد اثر ذلك الى معاقبة قراهم ولا اهاليهم بطريقة جماعية. سُطرت مذكرات بحث وتوقيف بحق المتهَمين وانتهى الموضوع عند هذا الحد. وهناك اشخاص يطلون عبر شاشات التلفزة وهم سبق ان قتلوا ضباطا في الجيش اللبناني ولا يزالون مطلوبين حتى الساعة ولم تعتقلهم الاجهزة الامنية لأنهم يحظون بغطاء يحميهم... كما أن أحداً أسقط طائرة للجيش اللبناني وقتل قائدها ولم تُتخذ بحقه أي تدابير عقابية». ويسأل «كم مطلوب لدى السلطات الامنية في لبنان؟ هل تم القبض على جميع من هم متورطون بخطف الاستونيين السبعة؟! طبعاً لا!».

وبعد هذه «المضبطة»، لا يتردد خطاب في اتهام الدولة اللبنانية بممارسة «العنصرية» تجاه اللاجئين الفلسطينيين، «وإلا كيف نفسر أن يتم تفتيش حقائب تلامذة المدرسة بطريقة غير لائقة وتأخيرهم عن مدارسهم لساعات تحت حجة البحث عن طه؟! خُرقت خصوصيات نسائنا وبناتنا وفتشوا في حقائبهن الخاصة... هل هكذا يمكن القبض على طه؟!».

من جهته، يبدو «اللينو» واضحا وأكثر تعاوناً مع السلطات الامنية والقضائية حين يؤكد أن «مخيماتنا لن تكون الا مصدر امن وأمان للجوار. وعلى «أبو محمد» تسليم نفسه الى الدولة اللبنانية».

ويضيف «اللينو» ان طه «متوار عن الانظار، وقد رفعت كل القوى الفلسطينية الغطاء عنه، وجميع هذه القوى تعتبر أن اي استهداف لامن لبنان والجيش اللبناني هو استهداف لمخيماتنا. وعلينا معالجة الامور بمهنية».

وينقل قائد الكفاح المسلح عن بعض القوى الفاعلة في المخيم قولها إن طه يودّ الخروج من عين الحلوة «لكن كيف لنا ان نتأكد من ذلك؟ ففي المخيم توجد أنفاق!! لكن في جميع الاحوال مخيماتنا لن تكون مأوى لأي احد».

وعلى وقع هذا المشهد المتداخل، غادرنا عين الحلوة الذي خفف الجيش اللبناني من تدابيره في محيطه، من دون ان «يغمض العين» عن ملف طه الذي يُخشى ان يتحوّل «لغزاً» جديداً.

المصدر: دارين الحلوي – جريدة الراي