الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025

أعلنت مصادر فلسطينية لموقع النشرة اللبناني عن ولادة إطار سياسي جديد تحت اسم "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني"، بمشاركة عدد من القوى والفصائل خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في أعقاب فشل المباحثات مع حركة "فتح" حول ملف السلاح وتنظيمه داخل المخيمات.

ويضمّ "اللقاء التشاوري" كلاً من تحالف القوى الفلسطينية، ومن ضمنه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعصبة الأنصار، والحركة الإسلامية المجاهدة، وتنظيم أنصار الله بزعامة جمال سليمان، إضافة إلى التيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة العميد محمود عبد الحميد المعروف بـ"اللينو".

وجاءت هذه الخطوة، وفق المصادر، بعد إقدام قوات الأمن الوطني الفلسطيني على تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط، في خطوة وُصفت بأنها غير منسّقة وطنياً، ما دفع تلك القوى إلى بلورة رؤية موحدة تنصّ على عدم وجود سلاح ثقيل داخل المخيمات، مع ضرورة تنظيم السلاح الفردي وفق ضوابط أمنية واضحة، بالتوازي مع الدعوة إلى إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما ناقش المجتمعون سبل توحيد اللجان الشعبية وتفعيلها ضمن خطة وطنية شاملة، مع طرح فكرة تشكيل قوة أمنية مشتركة لضبط الأوضاع داخل المخيمات، دون التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعلن "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني" عن تبنّي تحرّك سلمي ضد مديرة الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، متهماً إياها بالمسؤولية عن تدهور الخدمات وتقليص المساعدات، وداعياً إلى منعها من دخول المخيمات والمطالبة بإقالتها. وقد شهدت مخيمات عدة، أبرزها عين الحلوة وبيروت، احتجاجات واسعة تخللها إحراق صورها، في ظل توتر غير مسبوق بين كلاوس والفصائل الفلسطينية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن العلاقة بين كلاوس والقوى الفلسطينية بلغت مرحلة القطيعة، بعد اتهامها بتجاوز الفصائل والتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، في خطوة اعتُبرت "تجاهلاً للمرجعية الفلسطينية الشرعية".

وفي بيان سياسي صادر عن اللقاء، اعتبر المشاركون أن إدارة كلاوس للأونروا تمثل تحولاً خطيراً في وظيفة الوكالة، إذ يجري تحويلها – بحسب البيان – من وكالة إنسانية إلى جهاز رقابي وبيروقراطي يخضع اللاجئين لآليات رقابة مالية وسياسية تحت شعار "الحياد والشفافية"، في إطار ما وصفوه بـ"الإنسانية المؤتمتة".

ويرى مراقبون أن تأسيس "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني" لا يقتصر على معالجة الخلاف حول ملف السلاح، بل يعكس محاولة لإعادة صياغة المشهد السياسي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وسط تدهور إنساني متفاقم وتصاعد التوتر بين الفصائل ووكالة الأونروا.