إبنة المخيم/ لاجئ نت

ضمن خطوات الأونروا ومشاريعها لإعمار وترميم جزءا من منازل المخيمات الآيلة للسقوط أو التي تحتاج إعمار وترميم 73 إلى إعادة ترميم وصيانة، قام الإتحاد الأوروبي في العام 2011 بتمويل الأونروا بمبالغ مالية تمكنها من إعمار 733 منزلا في 10 من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وقد تم توزيع حصة كل مخيم حسب الكثافة السكانية به، حيث كان نصيب مخيم الرشيدية 164 منزلا بين إعمار وترميم. وكان قام قسم الهندسة في الأونروا وبالتعاون مع قسم الشؤون الإجتماعية أيضا بإجراء مسح هندسي وإجتماعي لمنازل المخيم ليتم اختيار أكثر المنازل حاجة للإعمار والترميم وقد استغرق هذا العمل مدة طويلة، حيث عُرضت النتائج النهائية على فعاليات المخيم من لجان شعبية وأهلية في جلسات عديدة حتى تم التوافق أخيرا على ما تم اختياره من منازل. وبعد هذه الخطوة بدأ قسم الهندسة في الأونروا بإعداد المقايسات والتصاميم الهندسية ليتم تقديم طلبات جماعية للجيش اللبناني للسماح بإدخال مواد البناء والبدء بعملية الإعمار لاحقا، حيث كانت هذه الآلية قد اعتمدت في المخيمات الاخرى وانطلقت عملية الإعمار بها كمخيم البص نموذجا.

انتظر سكان مخيم الرشيدية طويلا كي تنطلق عملية الإعمار، لكن وعودا كثيرة كانت تطلق هنا وهناك، وأحيانا كان يُلقى باللوم على تعقيدات الجيش وتأخيره بإصدار التصاريح، في خضم هذا الواقع وفجأة حضر وفدا تابعا للاونروا من الرئاسة من عمان تترأسه السيدة منى البديري وطاقمأ مرافقا لها حاملا أخبارا سارة لسكان المخيم والتي مفادها أن قرعة قد أجريت بين المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية بهدف اختيار مخيم من كل قطر ليتم العمل على تطويره وتحسينه، وقد وقعت القرعة في لبنان على مخيم الرشيدية والذي سيكون نصيبه ما يقارب 12 مليون يورو مقدمة من الصندوق الإلماني للتنميةKFW” " وتم الطلب يومها من فعاليات المخيم ومن مؤسسات المجتمع الاهلي الجلوس سويا وتحديد اولويات المخيم من مشاريع يمكن في نهاية المطاف أن تعمل على تحسينه وتطويرة وقد وظّفت الأونروا لهذا الغرض طاقم هندسي للمشروع يساعده طاقم إداري آخر لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني تحديد الخيارات المناسبة. وبعد شهور طويلة تم تحديد حوالي 12 مشروعا تحظى بإجماع السكان وهي ذات أولوية وكان على رأسها البدء بتنفيذ مشروع البنية التحتية والصرف الصحي وكذلك السد البحري، وتعبيد الطرقات ومشاريع انتاجية لتوفير فرص عمل، كما طرح ضمن المشاريع إعادة إعمار وترميم 400 منزلا عدا المنازل التي سُتغطي تكلفتها من الإتحاد الأوروبي وعددها 164 كما ذكرنا سابقا.

وكان من الملاحظ أن جميع هيئات المجتمع الأهلي في المخيم كانت مصرة على أن يبدأ العمل بمشروع البنية التحتية والصرف الصحي أولا وقد وضعت مخططات أولية على الأرض لتنفيذه، ولكن فجأة بدات تتسرب شائعات مقصودة أو غير مقصودة مفادها بأن مشروع البنية التحتية قد يؤجل أو قد يلغى، وعندما يتم سؤال مدير المشروع وفريقه عن ذلك، لا يُعطي إجابات واضحة بل تسويف وتضارب في المواقف، ولتتفاجئ فعاليات المخيم بأن المشروع قد استبدل بإعمار 236 منزلا دون علمهم وأن الأونروا طلبت من الممول الألماني تحويل تمويل مشروع البنية التحتية إلى مساكن وقدموا له مبررات أقنعته في ذلك، ولتظهر معالم الحقيقة الخفية الأخرى والتي أرادت الأونروا أن تخفيها وتحفظ مياه وجهها من خلالها. فالحقيقة والتي اعترف بها موظفوا الأونروا أنه تم خسارة مبلغ يقدر ب 750 ألف دولار كانت مرصودة من الإتحاد الأوروبي لإعمار 164 منزلا في المخيم وسبب الخسارة كما يدّعون هو الهبوط المفاجئ لسعر اليورو مقابل الدولار، وبالتالي لم يعد بإمكان الأونروا الإيفاء بالتزاماتها تجاه سكان مخيم الرشيدية، لذلك بادر قسم الهندسة وإدارة الأونروا مجتمعه بالتواصل من طرف واحد مع اللمول والتفاهم معه على إلغاء أوتأجيل مشروع البنية التحتية من جانب واحد دون العودة إلى هيئات المجتمع الأهلي في المخيم على أن تستخدم أمواله لتغطية نفقات إعمار 164 منزلا وتكملة إعمار 236 منزلا آخر وبالتالي يكون عدد المنازل هي 400 والتي كان من المفروض أن تُعمّر وتُغطى تكاليف إعمارها من المشروع الألماني عدا 164 منزلا من الإتحاد الأوروبي. لذلك خسر المخيم فعليا 164 منزلا المخصصة من الإتحاد الأوروبي وهنا يتم السؤال من هو المسؤول عن ضياع هذه الأموال سؤال برسم إدارة الأونروا وموظفيها.

رغم هذه الحقيقة المُرّة لسكان المخيم وفعالياته، ورغم قبولهم بالأمر الواقع على مضض كي لا يخسر المخيم البقية الباقية من أموال، فقد قرروا تسهيل عمل لجنة تحسين المخيم وعدم إيقافها عن العمل، ولكن ما زالت الضبابية تسود عمل هذه اللجنة والتي مضى على تشكيلها ما يقارب السنة وما تستنزفه من أموال المشروع خاصة المرتبات العالية ومصاريف المواصلات والإتصالات وغيرها،وعندما يسألون عن مشروع البنية التحتية يقولون أن أمواله موجودة وإن التأخير هو من الممول لأنه يحتاج إلى موافقة الدولة اللبنانية والتي تقوم في الوقت الحالي بتنفيذ مشروعا عملاقا للصرف الصحي في منطقة صور والدولة نفسها لن تسمح ببقاء المخيم يستخدم حفر للصرف الصحي وتلويث مياة الشرب الجوفية والينابيع والبرك التي تزود القرى والمدن المحيطة، فإلى متى ستبقى الأونروا تماطل في البدء في هذا المشروع رغم توفر تمويله وعدم ممانعة مجلس الإنماء والإعمار وبلدية صور وغيرها من الهيئات الحكومية على ذلك،

لقد بات سكان المخيم يعيشون حالة من القلق بالغ وبدأت ثقتهم بوظفي الأونروا تتضاءل تدريجيا خصوصا أنه بعد سنة من الوعود لم يُنفذ سوى مرفق بسيط لتجميع النفايات بتكلفة 15 ألف دولار، بينما عجلة الإعمار ما زالت متوقفة والمبرر هو العراقيل في منح التصاريح من قبل الجيش اللبناني.