قلق ينتاب اللاجئين بسبب استمرار تعليق توقيع عقود البطالة في الأونروا

الأربعاء، 14 أيلول، 2011

أحوالهم وصلت إلى وضع يرثى له.. بعد أن تقطعت بهم السبل وأغلقت أمامهم مكاسب الرزق لإعالة أطفالهم، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وزاد الأمر سوءاً عليهم بعد أن فرضت إسرائيل حصارها على قطاع غزة.. مما زاد من أعداد البطالة إلى أن وصلت إلى أعلى معدلاتها في العالم.. وهنا نتحدث عن شريحة العمال في قطاع غزة، الفئة الأكثر تضرراً في المجتمع بعد أن حرمتهم "إسرائيل" من العمل واستبدلت مكانهم بعمال أجانب، إلا أن برنامج خلق فرص العمل "الطوارئ" الذي تنفذه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا شكل لهم متنفس، لأنه يمنحهم فرصة عمل مؤقتة دورية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي يتلقوها أربعة مرات سنوياً فيما يعرف باسم "الكوبونة".

ولكن بدأ الاستياء واضحاً على هذه الفئة بعد أن أعلنت الوكالة تقليص خدمات البرنامج بنسبة 30% بفعل الأزمة المالية، وزاد الأمر سواءً منذ مطلع الشهر الجاري، بعد أن عممت وكالة الغوث على موظفيها بعدم إمضاء أي عقد لأي عامل بطالة بدءً من تاريخ 1/9، الأمر الذي شكل صدمة لهذه الفئة، وكذلك فئة الخريجين الذين يعملون في حقل التعليم والصحة وغيرها بعقود مؤقتة تمتد من ثلاثة أشهر لعام.

يقول المواطن علاء عبد الرحمن 44 عاماً أنه ينتظر موعد حصته في العمل المؤقت في وكالة الغوث، وعندما راجع علم بأن هناك قراراً بوقف توقيع العقود منذ بداية الشهر، دون أن يعرف السبب. وهو ما أكدته مصادر خاصة لـ "فلسطين اليوم" في وكالة الغوث. وأضاف أن توقيف برنامج البطالة من قبل الأونروا يشكل نكسة له ولفئة العمال الذين ينتظرون فرصتهم في العمل بفارغ الصبر لأنها تساعدهم في إعالة أبنائهم، مطالباً الوكالة بالتراجع عن قرارها بوقف البرنامج، وقال:" الأصل أن تزيد الوكالة خدماتها للاجئين بدلاً من تقليصها".ووافق المواطن عبد الرحمن مجموعة من المواطنين كانت تراجع في مقر الوكالة الرئيس بغزة، للاستفسار عن توقيت إعلان أسماء الدفعة الجديدة من العمل المؤقت "البطالة".. وشددوا على ضرورة أن تستأنف عملها في البرنامج ولا تتحجج بالأزمة المالية ونقص التمويل، لأن المستفيدين لن يصمتوا طويلاً إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

من جهته أوضح عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي باسم الأونروا: أنه تم تقليص العمل في برنامج الطوارئ ولم يتم إلغاؤه حتى اللحظة، ولا نية لدى وكالة الغوث لإلغاء البرنامج. موضحاً أن التقليص جاء بسبب نقص التمويل ويعاني من أزمة مالية كبيرة.

وقال لـ "فلسطين اليوم" إذا كان التمويل غير مناسب مع المشروع فتضطر حينها الوكالة لاتخاذ إجراءات أخرى، دون أن يشير إليها. وأضاف أن مشكلة البرنامج هي فقط مستوى التمويل.

وعن موضوع المساعدات "الكوبونات" نفي أن يكون هناك نية لدى "الوكالة" لإلغائها بالكامل مع نهاية العام الجاري. مؤكداً أن البرامج المنتظمة كالتعليم والصحة والخدمات ستبقى كما هي والعمل على تطويرها.وفي السياق أكد د. سمير أبو مدللة مدير مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية، والناطق باسم "أنروا ووتش"، لـ "فلسطين اليوم" أن الأونروا لديها سياسة منذ عام 1993 بعد توقيع اتفاق أوسلو بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية لمحاولة إنهاء خدماتها للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس "الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان". من خلال اعلانها سنوياً عن معاناتها من العجز المالي بسبب عدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها وعلى رأسها الداعم الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الوكالة تستبدل العجز المالي الموجود لديها كل عام بتقليص خدماتها عن اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من أن تقوم بدورها بالضغط على الدول المانحة ليدفعوا التزاماتهم السنوية.

وأشار إلى أن الأونروا بدأت بتقليص خدماتها من خلال قطع المساعدات على موظفي الجامعات – ومن ثم كبار الموظفين – وومن يمتلون مشاريع صغيرة (كأصحاب السيارات والبقالات وغيرها)، بالإضافة إلى تخفيض خدماتها الصحية، كما حدث مؤخراً مع عيادات الولادة، والدعم النفسي) إلى أن أصبح تقليل الخدمات سمة من سمات الأونروا. بالإضافة إلى برنامج اصلاح منازل اللاجئين وتحويله إلى برنامج الطوارئ.كما أكد أن الوكالة قامت برفع مستوى العسر والفقر لتقوم بتقليص تقديمها للخدمات على آلاف اللاجئين الذين يتلقون مساعدات دورية كل ثلاثة أشهر.وأعرب عن اعتقاده بأن هذه السياسية جاءت من قبل الدول المانحة من أجل إنهاء خدمات "الأونروا" وتحويلها للسلطة الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين.وفي السياق ذاته أكد أن الدول المانحة تعمل بكل جهدها لمنع السلطة الفلسطينية من التوجه للأمم المتحدة لنيل استحقاق الدولة في سبتمبر الجاري، ومن بينها تقليص الدعم المباشر للسلطة ونتج عنه أزمة مالية لدى السلطة، وكذلك ومن بينها تقليص دعمها للأنروا وهو ما سنعكس سلباً على الخدمات التي تقدمها للاجئين لأنها تعاني أيضاً من أزمة مالية بسبب نقص التمويل من المانحين.

المصدر: فلسطين اليوم