مختصون: أوسلو نسفت حق عودة اللاجئين

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

أكد مختصون وباحثون أن اتفاقية "أوسلو"، أفرزت "عواقب وخيمة" على مفاصل هامة من القضية الفلسطينية وثوابتها، وشكلت نسفاً واضحاً لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها بعد نكبة عام 1948.

وأوضح الباحثون في ندوة سياسية نظمها التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية، الأحد (15-9)، بنقابة المهندسين بمدينة غزة، تحت عنوان "أوسلو وتصفية حق العودة"، أن الاحتلال استغل اتفاقية أوسلو بما يحقق أهدافه وأطماعه، وتهميش حق العودة خلال المفاوضات.

وقال المحلل والكاتب السياسي، محمود العجرمي: إن اتفاقية أوسلو للسلام الموقعة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1994، كانت أخطر على القضية الفلسطينية ومفاصلها من النكبة عام 48، ولاسيما من زاوية حق عودة اللاجئين.

ثوابت مهمة

وأوضح العجرمي في كلمته، أن الاتفاق استثنى بشكل كامل مناقشة ثوابت هامة من قضية الشعب الفلسطيني، وأجلها إلى مراحل الحل النهائي من المفاوضات، كحق العودة، فيما كانت كلمة اللاجئين بدون أي تعريف في الاتفاقية.

وأضاف إن "أوسلو" ذكرت في بنودها إيجاد "حل عادل" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وأن يكون الحل عبر لجان متعددة، توضع من أجل هذه المهمة، إلى جانب إقراراها في تشريع وجود اليهود على أرض فلسطين المحتلة.

وأشار العجرمي إلى أن العوامل والبنود الموقعة في الاتفاق، والتفاهمات أدت إلى عواقب طبيعية على القضية، حيث زاد الاحتلال في تكثيف الاستيطان بالضفة الغربية، والقدس، ووضع تنفيذ القرارات الدولية حول اللاجئين مستحيلة التنفيذ.

ولفت إلى أن الاتفاقية عملت على بقاء 9% من أرض فلسطين بيد أصحابها، والقدس بنسبة 12% فقط، بينما ألحقت السلطة كتابع يعتمد عليها في العلاقات الخارجية، والجانب الاقتصادي، والتعليمي، واعتماد كلي في جوانب أخرى.

بدوره؛ أكد الباحث يوسف حجازي، أن حق العودة للاجئين، "حق قانوني" فردي وجماعي غير قابل للتصرف مقر من قبل القانون الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، وهو ما لم تنفذه بنود اتفاقية أوسلو فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين.

محطة انحدار

وشدد حجازي على أن الاتفاقية كانت حلقة في سلسلة حلقات للالتفاف على حق العودة، وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن نسف إقرار حق العودة لم يتمثل ضمن اتفاقية أوسلو فقط، بل امتد لاتفاقيات أخرى جرت بعدها كوثيقة جنيف.

ولفت إلى أن "أوسلو" تعني التخلي -وبما تثبته الوقائع على الأرض، ومنذ التوقيع قبل عشرين عاما- عن اللاجئين وقضيتهم، مع عدد من الحقوق الوطنية، مؤكدا أن اتفاق أوسلو شكل محطة انحدار في المسار الفلسطيني وخلف نتائج سلبية كبيرة.

من ناحيته؛ قال الباحث محمود صبرة: إن الشعب الفلسطيني وقواه الحية، منذ مرحلة الانتداب البريطاني، كانت ترفض بشدة أي تهجير للفلسطينيين، وصولا إلى رفض فكرة إحلال اليهود على حساب الفلسطينيين وقت تفشت هجرتهم من أوروبا وغيرها.

وأضاف صبرة هذا الموقف "اهتز" تدريجيا مع هزيمة العرب عام 1967، ومن ثم توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني، مضيفًا: "بدأ هنا استعداد ضمني للتسوية وحل لقضية حق العودة"، مشددا على أن ذلك ما جرى فعليا على أرض الواقع.

ولفت إلى أن اتفاقية أوسلو، واتفاقيات جرت بعدها نسفت حق العودة، في مقابل تحقيق أهداف بمحاور أخرى من جانب السلطة، وقال: "20 عاما مرت على أحلك حال على قضية اللاجئين"، مبينا أن الاحتلال استطاع سحب السلطة لمستنقع المفاوضات، ومن دون سقف يمكن أن يحقق أي مردود إيجابي يتعلق بمفاصل القضية وحق اللاجئين بالعودة.