
خاص – لاجئ نت||
الإثنين، 13 كانون الثاني، 2025
تشهد وكالة
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أزمة تعليمية متصاعدة في مخيم برج الشمالي،
وذلك بعد قرارها بإغلاق مدرسة فلسطين ودمج طلابها مع مدرسة جباليا. هذا القرار،
الذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين اللاجئين والفصائل الفلسطينية، يهدد مستقبل
التعليم في المخيم ويؤكد على عمق الأزمة التي تعيشها الأونروا وعلاقتها باللاجئين.
بررت الأونروا
قرارها بحجة تعرض مبنى المدرسة لأضرار جسيمة خلال الحروب وارتفاع تكاليف إيجاره،
إلا أن هذه الأسباب قوبلت بالشك والرفض من قبل اللاجئين والفصائل الفلسطينية التي
تعتبرها ذريعة لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين وتنفيذ أجندة خفية.
ردًا على هذا
القرار، نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات،
مطالبين بإعادة فتح المدرسة أو تأمين مبنى بديل مناسب. كما أعربوا عن مخاوفهم من
أن يكون هذا القرار بداية لتقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين، الأمر
الذي يهدد مستقبلهم.
من جانبها،
أكدت الأونروا أنها تبحث عن حلول مؤقتة لضمان استمرار العملية التعليمية، إلا أن
قرار الإغلاق أثر سلبًا على العملية التعليمية، حيث أدى إلى تقسيم الطلاب إلى
فترتين صباحية ومسائية، مما قلل من ساعات الدراسة وأثر على جودة التعليم. كما تسبب
في زيادة العبء على الطلاب وأولياء الأمور، وأدى إلى تدهور الأوضاع النفسية
للطلاب.
أكد أبو هشام
الشولي، مسؤول اللجان الأهلية في لبنان، في حديث خاص لشبكة "لاجئ نت"،
أن قضية إغلاق مدرسة فلسطين تكشف عن أزمة عميقة في علاقة الأونروا باللاجئين
الفلسطينيين، وتؤكد على سعيها لتقليص خدماتها. وأوضح أن نظام الفترتين يؤثر سلبًا
على جودة التعليم، ويضاعف من أعباء الطلاب والمعلمين. كما أن التكاليف المرتفعة
لاستئجار مباني بديلة تشكل عائقًا كبيرًا أمام أي حلول مقترحة.
وأضاف الشولي،
يمكن النظر في نظام التعليم المدمج كحل مؤقت، حيث يتم تقسيم الطلاب بين الحضور
المدرسي والتعليم عن بعد، مما يخفف الضغط على الموارد المتاحة. كما يجب على
اللاجئين والفصائل الفلسطينية مواصلة الضغط على الأونروا لإيجاد حلول عادلة ودائمة
لهذه الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية تقديم
الدعم المالي اللازم لتأمين مبنى جديد أو ترميم المبنى القديم.
يخشى الكثيرون
أن تتخذ الأونروا قرارًا بفرض نظام الفترتين بشكل دائم، بهدف تقليل التكاليف
والضغط على الموارد. هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على جودة التعليم وحقوق
اللاجئين، حيث سيؤدي إلى تدهور مستوى التعليم وتقليص الفرص المتاحة أمام الطلاب.
تعتبر قضية
إغلاق مدرسة فلسطين مثالًا صارخًا على التحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون
في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في التعليم. يجب على الأونروا أن
تعيد النظر في قرارها وتأمين بديل مناسب لضمان استمرار العملية التعليمية. كما يجب
على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين في
نضالهم من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.