مدريد مع سلام يحترم حقوق اللاجئين ويحفظ لبنان

الأربعاء، 13 تموز 2011

في وقت تتجه الانظار إلى ايلول لتبين ما سيؤول اليه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة، يستمر الاهتمام الاوروبي بالملفات ذات الصلة ولا سيما منها موضوع اللاجئين الفلسطينيين. ورغم الازمة الراهنة التي تمر بها وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم (الأونروا)، ثمة رهان على التطورات التي يمكن ان تحملها الاشهر المقبلة في هذا الملف، وخصوصا ان السنة الجديدة يتوقع ان تشهد تعاوناً ثنائياً بين اسبانيا ولبنان على المستوى الدولي من خلال رئاسة اسبانيا لـ "الأونروا" وتولي لبنان نيابة الرئاسة. واذا كان هذا الموضوع شكل احد محاور المناقشات بين الوزيرة الاسبانية للتعاون الدولي ثريا رودريغيس راموس والمسؤولين اللبنانيين اثناء زيارتها لبيروت اوائل تموز الجاري، فهو مثل ايضا مناسبة جددت خلالها الدولة الاوروبية دعوتها إلى مساهمة فاعلة في السلام في الشرق الاوسط بتأييد قيام دولة فلسطينية وحقها في أن تعيش بأمان واستقرار.

وتذكر مصادر ديبلوماسية بأن مدريد غدت لعقود احدى كبرى الجهات المانحة لـ"الأونروا". ومع الارتفاع الملحوظ في حجم المبالغ المخصصة للتعاون من أجل التنمية، أمست اسبانيا الجهة المانحة الثامنة عالميا للوكالة، علما أنها تساهم حالياً بنحو 13 مليون اورو سنوياً في الصندوق العام وحالات الطوارئ، فضلاً عن مساهمات الهيئات المحلية والإقليمية والمساعدات الموجهة إلى اللاجئين عبر منظمات غير حكومية وعدد من الحالات الخاصة كتلك التي سجلت بعد احداث غزة عام 2008، ومخيم نهر البارد عام 2007 اذ قدمت مساهمات إضافية بلغت نحو 12 مليون دولار.

عمليا، تتبوأ اسبانيا حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للـ"أونروا"، ومع توليها السنة المقبلة رئاسة الوكالة، ستعمل على تحقيق أهداف بينها المساعدة على تحسين إدارة الوكالة كلا وفقا للديبلوماسية الاسبانية.

ويفيد متابعون ان وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم كانت عقدت اجتماعات في الاردن في الاسابيع الاخيرة، تخللها بحث في اقتراحات تتعلق باعادة النظر في هيكلية "الأونروا" وموازنتها، وسط تكرار المطالبات بوضع استراتيجيا واضحة لعملها إلى اثارة مسألة ازمة التمويل التي تعانيها.

واذا كان الجدل الذي رافق منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقاً انسانية والذي تزامن مع رفض متكرر للتوطين يبلغ آذان المسؤولين الاسبان، فهم يوجهون في هذا الاطار رسائل تطمينية كثيرة. اساسها "وعيهم الجيد" للإشكالية الخاصة التي يطرحها وجود اللاجئين الفلسطينيين المستمر على الأراضي اللبنانية، مع ادراكهم للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها هؤلاء.

ومع تشديد مدريد المتواصل على اهمية التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط يحترم حقوق اللاجئين ولا يكون على حساب مصالح لبنان، فهي ترفق موقفها هذا بتذكير إنساني، قوامه تخصيصها جزءاً كبيرا من مشاريع التعاون في لبنان لتلبية حاجات الفلسطينيين الأساسية ولا سيما تلك المرتبطة بالصحة والتعليم، والتي لا تغطيها الدولة على عكس ما يحصل في الأردن أو سوريا. لذا، تستهدف غالبية مشاريع التعاون التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لمصلحة هؤلاء اللاجئين هذه القطاعات.

في اي حال، تترافق خطوة قيادة اسبانيا للـ"اونروا" مع افتتاح الوكالة الأسبانية للتعاون الإنمائي الدولي مكاتب لها في لبنان. وفي وقت تقضي مهمات المكتب الجديد تجديد مبادرات جديدة للتعاون الثنائي ومواصلة مشاريع قديمة، تثار سلسلة اقتراحات، منها انشاء لجنة مشتركة مع لبنان تتولى تنظيم قطاعات التعاون وتحديد الأولويات. وقد شكل اعلان راموس فتح خط ائتمان وتمويل بقيمة 300 مليون اورو سنوياً بشروط مُيسرة يكون مخصصا ً للمشاريع الإنمائية جنوب المتوسط وموجهاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة احد نماذج التعاون المرتجى مع دول المنطقة وبينها لبنان، رغم الازمة الاقتصادية التي تعانيها اسبانيا. والاعلان هذا لا يمكن فصله طبعا عن السياسة الاوروبية الاشمل لدول الجوار، وقوامها دعم فرص الاصلاح والنمو والتطور الاقتصادي في حقبة "الربيع العربي" والتحولات التي ترافقه.

المصدر: جريدة النهار