ملقو الحجارة بالضفة.. أشبال لا تردعهم قوانين
الاحتلال
الثلاثاء، 02
حزيران، 2015
في خطوةٍ هي الثانية من نوعها خلال عام واحد،
يُقدم الكيان الصهيوني على مناقشة مشروع قانون جديد ينص على تشديد العقوبة بحق ملقي
الحجارة من الشبان الفلسطينيين، لتصل في بعضها إلى الحكم بالسجن 20 عامًا.
مشروع القانون الصهيوني الجديد، الذي أعدّته وزير
العدل الصهيونية "اييلت شكيد"، يعبّر كما يقول محللون سياسيون، عن حالة التذمر
المتصاعدة من المستوطنين في الضفة الغربية، من العمليات المتزايدة للرشق بالحجارة والزجاجات
الحارقة التي يتعرضون لها بشكل يومي، وهم (المستوطنون) من يحظون بنفوذ كبير في الحكومة
"الإسرائيلية" الحالية.
ويشمل مشروع القانون الذي شهد تغطية استثنائية
في الساحتين الإعلاميتين الفلسطينية والصهيونية، تحويل بعض حالات إلقاء الحجارة إلى
"مهاجمة أشخاص في ظروف خطرة" ما يضمن عقوبات شديدة تصل إلى 20 عاماً.
كما يبرُز القانون الجديد الذي يحتاج إلى مصادقة
لجنة التشريع في الكنيست يوم الأحد القادم، ومن ثم المصادقة عليه بالقراءات الثلاث
بالكنيست، بتصنيفه حالات إلقاء الحجارة لأكثر من درجة؛ حيث ستحال كلٌّ منها لتشريع
احتلالي مشدد يضمن عقوبات أشد على ملقي الحجارة.
تطرفٌ يمينيّ
بدوره، قال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية
نادر صوافطة، إن مشروع القرار "الإسرائيلي" الجديد يعبر عن طبيعة ووجهة الحكومة
"الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة، التي يسيطر عليها اليمين، ويحاول من خلالها
فرض كامل أجندته.
وأشار صوافطة في تصريح صحفي، إلى أن الدلالات
التي يمكن أخذها من مشروع القانون الجديد تشير إلى أن عمليات رشق الحجارة باتت تشكل
تهديداً بشكل ملموس على الأمن الصهيوني.
وتابع صوافطة "إن اتساع رقعة المواجهات بمناطق
الضفة خلال السنتين الأخيرتين، وزيادة عدد الإصابات بصفوف المستوطنين يدفع العدو لسنّ
قوانين رادعة، كما كان يلجأ إلى مثل تلك الإجراءات خلال الانتفاضة الأولى وانتفاضة
الأقصى".
وأضاف "ليس غريباً ولا مفاجئاً أن يقر العدو
أيّ تشريعات أو سن أية قوانين تحقق له أمنه المزعوم، لأن من طبيعته الشعور الدائم بالخوف
وعدم الراحة، وهذا يجعله في حالة دائمة من اتخاذ الإجراءات والتدابير والسياسات التشديدية".
لا انعكاسات حقيقية
وحول انعكاسات المشروع في حال تم تمريره من الكنيست
الصهيوني، وما يمكن أن يتبعه من مشاريع تشديدية، يرى الكاتب والناشط السياسي ياسين
عز الدين، أن مشروع القرار لن يكون له انعكاسات حقيقية، لأنه سبق وأن مرر الاحتلال
قانونًا مشابهًا له.
وأشار عز الدين في تعقيب له على المشروع، إلى
أن أعداد ملقي الحجارة من الشباب الفلسطيني هي بالآلاف، وأنه من الصعب أن يحكموا عليهم
بمثل تلك الأحكام المشددة، منوهًا إلى أن مثل ذاك القرار لن يؤثر على نسبة إلقاء الحجارة
على أهداف الاحتلال المختلفة.
ووجه عز الدين كلامه للشبان المشاركين في المواجهات
على نقاط التماس المختلفة بالضفة الغربية، "لولا أن أعمالكم أصبحت تستنزف المستوطنين
على طرقات الضفة بشكل يومي، لما رأينا نفس القانون يعاد طرحه، ولما رأينا إعلام الاحتلال
يتكلم عن الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل يومي".
كما دعا عز الدين ملقي الزجاجات الحارقة إلى الحذر
واعتماد السرية بأعمالهم، مؤكدًا على أن السرية والاحتياطات الأمنية "ليست ترفًا
أو أمورًا اختيارية".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام