تحقيق: انتصار الدنان

نزيه شبايطة، مهندس كيمياء، يعمل سائق أجرة، وذلك لعدم استطاعته الحصول على فرصة للعمل في مهنته، منذ تخرّجه من 27 عاماً. ذلك على الرغم من مسعى «الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في لبنان» في تأمين عمل له. وذلك «لأنني باختصار، فلسطيني». ويشير شبايطة إلى أنه عندما ذهب إلى «النافعة»، لتجديد رخصة السوق الخاصة به، تفاجأ بأنهم نزعوا عنها صفة «مهندس».

للمهندسين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة نقابة «تضم جميع المهندسين الفلسطينيين في العالم، من جميع الاختصاصات، وتهتم بشؤون المهندسين كافة». تأسس فرع لبنان في العام 1974، ومع خروج «الثورة الفلسطينية» من لبنان في العام 1982، توقف الفرع عن القيام بمهامه. ثم أُعيد تأسيسه مع انعقاد المؤتمر التأسيسي أواخر كانون الأول 1998، وبعدها عقدت أربعة مؤتمرات للفرع، كان آخرها في 13/5/2007. ويضم الاتحاد، فرع لبنان في عضويته 550 مهندساً ومهندسة.

فرق كبير بين ما يُقال في الشارع، وما قيل على ألسنة المهندسين أنفسهم، وعلى لسان رئيس «الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في لبنان» منعم عوض. فبشير حسن، وهو مهندس كيميائي، منذ تخرجه في العام 1979 لم يزاول مهنته، كما يقول، «ليس لعدم وجود فرص عمل، إنما لعدم الطلب على الاختصاص في لبنان». ذلك مع العلم أنه تقدم بطلبات عمل في شركات عدة، لكن كانوا يطلبون منه إذن مزاولة المهنة من وزارة العمل. «ذلك بالطبع صعب، لأنه يتطلب مبلغاً كبيراً واسطة من أحدهم». وهو لا يملك الأمرين، فعندها اضطر إلى أن يعمل في مجال الإدارة في مقر «اتحاد المهندسين»، مهمته طباعة الرسائل والمراسلات. يقول: «هذا إجحافٌ في حقي»، لكنه يستدرك «بالإضافة إلى ذلك، فقد تقدمت بطلبات عدة للعمل في دول الخليج، وكان الردّ دائماً يأتي سلبياً، لأن الشهادة مصدرها دولة شيوعية».

راشد اليوسف، مهندس ميكانيك آلات ومعدات زراعية، تخرج في العام 1989، قام بتقديم طلبات وظائف في شركات عدة في لبنان. لكن مصير تلك الطلبات كان الرفض دائماً «لأنني فلسطيني، ولأني بحاجة إلى إذن، لمزاولة المهنة من وزارة العمل، لكني لم أستطع الحصول عليها. ولأني خريج تشكوسلوفاكيا، قوبلت طلباتي بالرفض. حاولت السفر مرات عدة، لكن الأمر ذاته، والتعقيدات ذاتها».

لكن لرئيس المهندسين الفلسطينيين في لبنان المهندس منعم عوض كلاماً قانونياً آخر، يقول: «إن قانون العمل في لبنان منذ العام 1964، وحتى اليوم، يصدر بحسب الوزارات التي تتعاقب على ذلك المنصب. لكن الغريب في الأمر أن أفضل قانون عمل بالنسبة للفلسطينيين هو قانون العام 64، الذي كان يسمح بممارسة المهن الحرة (مهندس، طبيب، صيدلي)»، مشيراً إلى أنه «بعد العام 1981 تغير الأمر، وذلك بعدما طلبت نقابة المهندسين اللبنانيين من وزارة العمل وقف قانون السماح للفلسطينيين مزاولة هذه المهن، بسبب ازدياد عدد المهندسين الفلسطينيين في النقابة، حيث فاق 150 مهندساً». وجاء القرار بإيقاف انتساب المهندسين الفلسطينيين للنقابة لمدة عامين، حتى يحصل توازن ما بين الجانبين، إلى أن كان الاجتياح الإسرائيلي على لبنان، وهنا بدأت التغييرات السياسية تعكس نفسها على أرض الواقع. وأتى القرار بعدها بمنع الفلسطيني من مزاولة أكثر من 72 مهنة في لبنان.

وعدد المتخرجين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، «أمر تصعب معرفته، وذلك لعدم وجود آلية، أو إطار يجمع كل الفلسطينيين المتخرجين»، يقول منعم: «هناك أزمة منذ عشر سنوات تقريباً، لأنه يوجد 70 في المئة من المتخرجين لا يستطيعون العمل في مهنهم، والسبب في ذلك يعود إلى نوعية الاختصاص المطلوب، والجنسية. لكننا اليوم ومن خلال علاقة الاتحاد داخل لبنان وخارجه، فإننا نبذل جهوداً كبيرة، لإيجاد فرص عمل للمهندسين، ولمساواتهم الحقوقية بالمهندسين اللبنانيين».

المصدر: السفير