اتُّخذ مساء أمس القرار النهائي بتأجيل «مسيرة العودة ــ 2». الجيش، ومن خلفه الحكومة اللبنانية، خضع للضغوط الأميركية بمنع المسيرة بحجّة تطبيق القرار الدولي 1701. لجنة المتابعة للمسيرة رضيت بالواقع، ولن تكون هناك أي مراسم لإحياء ذكرى النكسة على الحدود مع فلسطين

يحيي فلسطينيّو لبنان هذا العام ذكرى نكستهم في 5 حزيران المقبل. المسيرة أُجّلت أو ألغيت، سمِّها ما شئت، النتيجة واحدة، وهي أنّه لن يكون هناك إحياء لذكرى النكسة في لبنان. أسباب إلغاء «مسيرة العودة 2» كثيرة، ليس أقلّها الرسائل التي وُجِّهت الى الجيش اللبناني من الخارج بشأن «ضرورة منع هذه المسيرات من التوجّه الى الحدود تحت غطاء القرار الدولي 1701»، كما قال أحد المسؤولين الفلسطينيين. واليوم ستعلن «لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة» في بيان لها، أن المسيرة «أُجِّلت»، وسيذكر البيان الأسباب التي دفعت المنظمين الى ذلك، وهي:

أوّلاً: الضغوط الأميركية عبر سفيرة أميركا ومساعد وزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان، بالإضافة إلى قيادة اليونيفيل، على الجيش اللبناني.

ثانياً: موقف الجيش الرافض لمثل هذه المسيرات على الحدود وإعلانه المنطقة الحدودية منطقة عسكرية.

ثالثاً: تأكيد حرص اللجنة المنظّمة على عدم تأزيم الوضع الداخلي اللبناني بحال توجه هذه المسيرة الى الحدود في التوقيت الحالي.

هكذا، وعلى مدى يومين، كانت اللجنة المكلفة التواصل مع الجيش لاستصدار تصاريح تسمح للاجئين بالوصول الى الحدود في حالة انعقاد دائم. فبالنسبة إليها، كان مكان المسيرة مقدساً ولا يمكن التفاوض بشأنه. أما بالنسبة إلى التوقيت، فيمكن تعديله، بل حتى تأجيله إلى موعد لاحق. «إذا لم ننجح في التوجه في 5 حزيران الى الحدود، يمكننا أن نعاود المحاولة في أي وقت آخر»، يقول أحد المسؤولين الفلسطينيين. أما سبب تأخير إعلان إلغاء المسيرة، فهو بكل بساطة «إبقاء حالة التوتر والقلق عند العدو الإسرائيلي»، يقول مسؤول آخر في اللجنة.

الإلغاء لن يكون على الساحة اللبنانية وحدها. فاللجنة على تواصل مع اللجان في الساحات الأخرى، أي سوريا، والأردن، ومصر، بالإضافة الى الداخل الفلسطيني في الضفة وغزة و«قرار اللجنة ليس منعزلاً عن هذه الساحات التي لن تشهد أي تحركات كبيرة»، يقول المسؤول نفسه. بالنسبة إلى المنظّمين، فإنّ اكثر ما يصدمهم هو موقف الدولة اللبنانية الذي «انصاع وتماهى مع الموقف الأميركي الرافض لحق العودة، والذي طلب أيضاً التهدئة على الحدود الشمالية للكيان الصهيوني». بالنسبة إلى لجنة المتابعة، فإن لبنان استجاب منذ المرة الأولى «للمطلب الاميركي الذي يريح إسرائيل، فكيف سيكون موقف الدولة عند الضغط عليها في ما يتعلق بمسألة التوطين، وخصوصاً أن هناك مغريات عدة... وإذا كانت الدولة لا تسمح لنا بالتظاهر من أجل حقنا في العودة، فهل سيسمحون لنا بالتظاهر من أجل المطالبة بالتوطين؟»، يسأل المسؤول نفسه ساخراً. يضيف الرجل أنه كان من المفترض بالحكومة «اتخاذ موقف لائق لإيجاد مخرج من هذه الضغوط، وهي مسيرة من 5 آلاف شخص بدلاً من 20 ألفاً، يرافقهم عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني لضمان عدم تكرار ما جرى في مارون الراس».

لكنّ مسؤولاً رفيعاً في الجيش قال لـ«الأخبار» إن المؤسسة العسكرية لن تسمح بتكرار ما جرى في مارون الراس يوم 15 أيار الماضي، لأن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع على الحدود الجنوبية، وربما إلى اندلاع حرب لم يختر الجيش اللبناني ولا المقاومة توقيتها.