هل يكون دمج الكفاح المسلح في وحدات فتح عامل اطمئنان للمخيمات الفلسطينية في لبنان؟
الجمعة، 16 آذار، 2012
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في مخيم عين الحلوة لـ" المستقبل" أن القيادة الفلسطينية في رام الله اصدرت مؤخرا قرارا بحل الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان وما يطلق عليه المقر العام لحركة فتح وتنظيم فتح ودمجها جميعا في اطار واحد هو قوات الأمن الوطني الفلسطيني الذي يشرف عليه اللواء صبحي أبو عرب.
وحسب هذه المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" أوفد لهذه الغاية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول الملف الفلسطيني في لبنان في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد الى لبنان لمتابعة هذه القضية، حاملاً ورقة رسمية من الرئيس عباس تتضمن عدة نقاط هي فعليا قرارات ستليها خطوات لترتيب البيت الفتحاوي الداخلي من باب تنظيم القوات العسكرية لفتح في لبنان.
وكان اول ما قام به الأحمد فور وصوله قبل أربعة ايام هو عقد اجتماعات ماراتونية مع المسؤولين العسكريين في فتح، فالتقى كلا من اللواء صبحي أبو عرب، وقائد المقر العام لفتح اللواء منير المقدح، وقائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى (اللينو)... الى جانب اجتماعات تنظيمية مع امين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات.
وذكرت هذه المصادر أن الورقة التي يحملها عزام تنص على حل كل الأطر العسكرية في فتح بما فيها الكفاح المسلح الفلسطيني وتنظيم فتح والمقر العام ودمجها في اطار واحد هو " قوات الأمن الوطني الفلسطيني "، وتشكيل لجنة عسكرية انتقالية برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب لإعادة ترتيب وتنظيم الوحدات والكتائب العسكرية ضمن هذا الاطار يعاونه عدد من الضباط، على أن تتحول هذه اللجنة تلقائيا بعد اتمام عملية الدمج وتوحيد القوات العسكرية لفتح الى هيئة قيادية لهذا الإطار برئاسة ابو عرب، ولا يعد هناك في لبنان اي اطار عسكري أو امني لفتح غير قوات الأمن الوطني.
ولم تخرج اجتماعات الأحمد مع القادة العسكريين للكفاح والمقر العام والتنظيم والأمن الوطني بأي اعتراضات معلنة من قبل أي منهم.
وأكد اللواء منير المقدح ما يجري من اعادة ترتيب للقوات العسكرية في فتح وقال إنه سيلتزم بما تقرره القيادة الفتحاوية لأن " قرار فتح يلزم الجميع".
من جهته فضل اللواء ابو عرب عدم التحدث بهذا الأمر الآن "بانتظار استكمال الخطوات بهذا الاتجاه".
وتوقفت اوساط فلسطينية مطلعة عند هذا التطور اللافت الذي يستشعر منه الجدية هذه المرة. ورأت هذه الأوساط أن "التطورات المتسارعة من حولنا في المنطقة وفي الداخل الفلسطيني، الى جانب ما آلت اليه الأوضاع الفتحاوية الداخلية من تصدع بفعل الخلافات بين بعض اقطابها، وتنظيم العلاقة الفتحاوية اللبنانية رسميا، كل هذه الأمور سرعت من عملية ترجمة قرارات القيادة الفلسطينية على صعيد اعادة ترتيب البيت الفتحاوي من بابه العسكري والأمني في لبنان ".
لكن هذه الأوساط ربطت نجاح عملية اعادة بناء وتنظيم ودمج قوات فتح العسكرية في اطار واحد بعاملين أساسيين: الأول هو تجاوب الأقطاب الفتحاوية ( العسكرية ) التي كانت تمسك بزمام الأطر الأمنية المختلفة فيها، كون هذه الخطوات الجديدة ربما ستأتي على حساب هذه الأقطاب أو بعضها على الأقل.
والعامل الثاني المطلوب لنجاح هذه الخطوات ودائما حسب هذه الأوساط هو الصلاحيات المناطة بهذا الاطار الجديد وموقف باقي القوى الفلسطينية داخل المخيم تجاه هذا التغيير الجذري داخل اطر فتح العسكرية، خاصة الكفاح المسلح الفلسطيني الذي كان يعتبر الذراع العسكرية التنفيذية للجنة المتابعة الفلسطينية المؤلفة من كافة الفصائل والقوى والتنظيمات الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية في المخيم، والذي كان ينفذ ما تأمر به اللجنة الى جانب ادائه للمهام التي كانت توكل اليه من القيادة الفلسطينية.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتم التعاطي من كل هذه الفصائل والقوى في المخيم مع الاطار الجديد اي قوات الأمن الوطني الفلسطيني كما كان يتم التعاطي مع الكفاح المسلح ليقوم الأول بنفس الدور الذي كان يقوم به الأخير؟ واي هامش سيعطى للإطار الجديد وما هي الصلاحيات التي ستناط به.. أم ان اعتبارات وحسابات كثيرة ستدخل على خط هذه المعادلة الجديدة كون الاطار الجديد سيكون تابعا مباشرة لقيادة فتح والقيادة الفلسطينية في الداخل وبالتالي، هل ستكون التغييرات العسكرية في فتح عامل اطمئنان اضافيا للمخيمات عموما ولمخيم عين الحلوة بشكل خاص، أم سببا اضافيا لتوتير الأوضاع فيها؟!.
المصدر: جريدة المستقبل