وكلاء فلسطينيون للاحتلال: "آسيا" للتهجير نموذجاً (1)

السبت، 27 أيلول، 2014

قبل نحو ثلاث سنوات، بدأت دول مانحة (بريطانيا، والولايات المتحدة، وبلجيكا)، بتوفير دعم سخيّ لوزارة الحكم المحلي الفلسطيني والمجالس المحليّة، لإعداد مخططات هيكليّة للتجمّعات الفلسطينيّة في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو. كان الدعم مشبوهاً منذ اليوم الأول، وابتلعت السلطة الفلسطينية "الطعم"، إذ سارعت عبر وزارة الحكم المحلي، على حد قول أحد مهندسيها إلى "إعداد المخططات الهيكليّة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من الأرض ومنشآت الفلسطينيين، من آلة الهدم الإسرائيلية التي بدا نشاطها مستعراً".

إلى جانب الوزارة "لهثت" العشرات من المكاتب الهندسيّة للعمل، عبر المجالس المحلية والوزارة، أو مباشرة مع الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة في مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي رام الله. بدأت ملايين الدولارات تسقط فجأة على منطقة "ج" المهمّشة من السلطة، والخاضعة لسيطرة الاحتلال كلياً، علماً أنّها تشكل 61 في المائة من مساحة الضفّة الغربية المحتلّة، وهي جزء أساسي من الدولة التي تطالب بها القيادة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967.

وإذا كان هدف الداعمين المعلن تنفيذ مخططات هيكليّة في مناطق "ج"، لمصلحة التجمّعات الفلسطينية، إلا أن النتيجة جاءت مغايرة على الأرض. وضع الفلسطينيون، عبر هذه المخططات، قيودهم بأنفسهم حول رقابهم، وبإشراف ضبّاط الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة في "بيت إيل". عمل الاحتلال على تحديد وتعديل هذه المخططات، التي لن تتجاوز مساحتها، من إجمالي مناطق "ج" بأحسن حال، أكثر من واحد في المائة فقط، لينهب ما تبقّى من الأرض. والأهم أن الاحتلال يستطيع أن يستخدم هذه المخطّطات الهيكليّة التي بادرت لها ونفّذتها أياد فلسطينية، لترسيم الحدود النهائيّة عند مفاوضات الحلّ النهائي، لاحقاً.

مجزرة لا إخطارات هدم

يصف سامي أبو غالية، من عرب الجهالين، إخطارات الهدم والترحيل في الأيام الماضية، بأنّها "مجزرة وليست إخطارات بالهدم". ويبدو أنّ أكثر ما يثير غضب الرجل وحنقه هو معرفته المتأخرة بأنّ مكاتب هندسيّة فلسطينيّة أعدّت المخطط الهيكلي عبر مناقصة طرحتها الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة.

يقول أبو غالية، بمرارة، "لم يخطر على بالي يوماً، أن مهندسين فلسطينيين، سينفّذون مخططات الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة ويهجّروننا من أرضنا". ويتساءل: "لم ألتق بأي منهم.. لماذا فعلوا بنا ذلك؟".

في المقابل، يوضح مدير المكتب الهندسي الذي أعد المخطّط الهيكلي أديب عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أنّه "قبل نحو ثلاث سنوات، طرحت الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة عطاءات للبناء في المناطق العربي المصنفة (ج)، وفزنا بالعطاء الذي نافسنا فيه أكثر من 16 مكتباً هندسياً إسرائيلياً". ويتابع: "نقوم بعمل هندسي فنّي بحت، ولا علاقة لنا بالسياسة".

من هنا، يبدو الحوار مع "البدوي" أبو غالية، والمهندس عبدالله، أشبه بحوار بين طرفي الكرة الأرضية، فلا أحد يعلم تماماً ماذا يجري في الجهة الأخرى. ما يبدو لعبدالله "عملاً هندسياً وفنّياً بحتاً تعكسه الخرائط"، يُشكّل نكبة جديدة لعائلة أبو غالية، وأكثر من 14 ألف نسمة، يسكنون المساحات الشاسعة، شرقي القدس المحتلة. فقد باتوا جميعهم في مهبّ الترحيل القسري والتطهير العرقي من الأراضي التي عاشوا عليها عمراً أطول من عمر دولة إسرائيل، التي تنذرهم اليوم بالرحيل.

وفي حال رفضوا الرحيل، فإن الجرافات والشاحنات الإسرائيلية الكبيرة ستصلهم قريباً، لتحملهم وخيمهم وأطفالهم ونسائهم ومواشيهم إلى مكان جديد اختارته الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة، وخطّطت له أيدي مهندسين فلسطينيين، ليبدو أشبه بمحمية بشرية، أكثر منه مكاناً لتحضير البدو. لكنّ أبو غالية، يتوعّد بأنه "لن نذهب مهما كلّف الأمر، وسنحاسب كل من تورّط في هذه المخططات من أجل تهجيرنا".

والمفارقة المرّة، أن المخطّطات الهيكليّة الجديدة لترحيل البدو إلى منطقة النويعمة وشرق أبو ديس في القدس، مقامة على أراضي فلسطينية مسروقة، يملكها صندوق الاستثمار الفلسطيني، ما يجعل الجريمة مضاعفة: ترحيل البدو من أرضهم قسراً، وإسكانهم على أرض فلسطينية مصادرة. ويبدو أنه ليس بمقدور أحد مساعدة آلاف الفلسطينيين للوقوف بوجه إرادة الإدارة المدنيّة، التي نفّذها مخطط فلسطيني.

ويضمّ شرق القدس المحتلة، 22 تجمعاً للبدو، يتحدّرون من ثلاث عشائر، الجهالين والكعابنة والرشايدة، ويعيشون ويتنقّلون على مساحة 57 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج"، والتي تخضع لسيطرة الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة بشكل كامل، حسب اتفاقية أوسلو.

المخططات كلمة السر

في مبنى قديم وأنيق وسط رام الله، أرضيته مغطاة ببلاط عمره أكثر من ستة عقود، يقع مقرّ مكتب "آسيا للاستشارات الهندسيّة"، ومن خلاله يدير عبد الله مشاريعه. يشرح لـ"العربي الجديد"، على مدى أكثر من ساعة، أنّ عمله مع الإدارة المدنيّة لتنفيذ عطاءات مخطّطات هيكليّة في مناطق "ج"، لا شأن له بالسياسة. ويكرّر بعد كل سؤال عن أهداف الإدارة المدنية ونتائج المخططات الهيكلية عبارة: "لن أناقش بالسياسة، بل بالمواصفات الفنيّة والهندسيّة"، جازماً بأنّه "في كل مخططاتي كانت مصلحة السكان العرب هي الأولويّة".

لا يشكّل العمل مع الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة مدعاة فخر لأي فلسطيني. كان هذا العرف الوطني سائداً ما قبل تأسيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. حتّى بعد هذه الفترة، ظل الفلسطينيون ينظرون إلى من يتعامل مع الإدارة المدنيّة، نظرة فيها الكثير من الشكّ. لكن أفواجاً جديدة من "وكلاء الاستعمار" ظهرت بعد السلطة وبغطاء منها، في مظاهر مختلفة، من مكاتب هندسة وشركات تعهدات، إلى مدن بأكملها يتمّ بناؤها بتنسيق مع الإدارة المدنيّة لأسباب "فنية"، في ظل عدم وجود أي قانون يجرّم هذه العلاقة المباشرة مع الفلسطيني وإدارة احتلاله.

يوضح المدير العام للإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي، عزام الحجوج، أنّ "هذه قضيّة سياسيّة ووطنيّة وأخلاقيّة بالدرجة الأولى"، لافتاً إلى وجود عرف فلسطيني بألا تشارك المكاتب الفلسطينيّة في عطاءات الإدارة المدنيّة". ويقول إنّ "من يفعلون ذلك، ينظرون إلى الأمر على أنه عمل مقابل المال، أي أنّهم مجرد تجار".

يؤكد الحجوج أن "مكتب (آسيا للاستشارات الهندسية)، أخذ عطاءات لعشرة تجمّعات سكانيّة، وهي المناطق الحساسة التي رفضت وزارة الحكم المحلي أخذ المخطّطات الإسرائيلية لها، ورفضت النقاش فيها، من حيث المبدأ".

في المقابل، يرفض مدير المكتب الهندسي (آسيا) هذه التهم جملة وتفصيلاً. ويقول: "تقدّمنا إلى المشروع بقناعة ذاتيّة مفادها أنّه باستطاعتنا خدمة المناطق العربية أكثر من أي مخطّط إسرائيلي، وفوجئنا بوجود 16 مكتب هندسة إسرائيلي تقدّم للعطاء". ويضيف: قدمنا عطاءً واحداً متكاملا كتجمّع، يضم ثلاثة مكاتب (آسيا، أوربيت، وأطلس)، وجميعها من رام الله، وفزنا بالعطاء".

ويتابع أنه "عادة ما يتقدّم لعطاءات الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة مكاتب هندسة وشركات تعهّدات فلسطينية، وما دام الأمر في المناطق العربية، ولا علاقة له بالمستوطنات فلا يوجد مشكلة، والأهم إذا لم نخطّطه نحن، سيخطّطه مكتب إسرائيلي"، مستنتجاً أنه "لذلك نحن أولى بالتخطيط لأننا نرفع الضرر عن السكان العرب".

وفي موازاة تكرار عبدالله خلال الحوار معه مصطلح "السكان العرب"، لا الفلسطينيين، مراراً، يؤكّد مسؤول ملفّ الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينيّة، محمد الياس، لـ"العربي الجديد"، أنّ الشركتين الهندسيتين "آسيا" و"أوربت" قامتا بتخطيط وتنظيم المخطّطات التفصيليّة في مناطق "ج"، وفقاً لرؤية الاحتلال. ويضيف أنه "من أهم شروط التخطيط، إشراك المجتمع المحلي في تنظيم المخططات، ولكن هذا الشرط تمّ تجاوزه".

ويستعرض الياس عدداً من المخططات الهيكليّة التي أجرتها الشركتان المذكورتان، وفقاً لرؤية الاحتلال وضدّ المصلحة الوطنية ومصلحة الفلسطينيين، قائلاً: "هناك تجمعان، الأول يخصّ عرب الرشايدة، حيث قام المجتمع المحلي هناك بتنظيم مخطط هيكلي خاص بهم، لكنّ مكتب (آسيا) أعدّ مخططاً هيكيلياً آخر على مخطط الأهالي ذاته، استجابة للطلب الإسرائيلي". ويشير إلى أنّ "الأمر نفسه تكرر خلال تنظيم مخطط لقرية فصايل، وهي عبارة عن ثلاثة تجمعات، حيث أنجز الأهالي بدعم أوروبي، مخططاً هيكلياً يضم التجمعات الثلاثة (فصايل الفوقا، الوسطى، والتحتا) في تجمّع واحد، بينما استبدلت الشركة ذاتها (آسيا) المخطط، بمخططين صغيرين منفصلين (فصايل الفوقا والتحتا)، وسحبت الشرعيّة من ساكني (فصايل الوسطى)، حيث جرى هدم منازل ساكنيها، العام الماضي".

يؤكد الياس أنّ "السيناريو ذاته تكرّر للمرة الثالثة حين أعدّ صندوق الاستثمار الفلسطيني مخططاً لمدينة مستقبليّة اسمها مدينة القمر، على الأراضي المحاذية لمدينة أريحا، وصادق عليه المجلس التنظيمي الفلسطيني الأعلى، لتقوم شركة (آسيا) بعمل مخطط هيكلي فوق هذا المخطط الفلسطيني".

ويردّ مدير مكتب "آسيا" على هذه النقاط بالقول: "أبلغتنا الإدارة المدنيّة أن مخطط (فصايل)، الذي قدمه مخطط يتبع للحكم المحلي، قد وُضع على الرفّ، لأن المنطقة الوسطى أثريّة، وبالتالي لا يجوز البناء عليها ويجب أن تخرج من المخطط. وبالنسبة للانفصال الجغرافي، تعاملنا معه على أساس وجود شارع يربط بين المخططين (فصايل الفوقا وفصايل التحتا)، مع التأكيد أن مساحة مخططنا كانت أكبر من مخطط وزارة الحكم المحلي".

ويسأل عبد الله: "هل المشكلة أننا نتعامل مع الإدارة المدنيّة؟"، قبل أن يضيف: "السلطة الفلسطينية أيضاً، عندما تعدّ مشروع مخطط هيكلي، تقدّمه إلى الإدارة المدنيّة".

ويؤكد أنه "في كل المخططات التي نفذناها أخذنا في الاعتبار مصلحة السكان وضمّ أكبر مساحة ممكنة من الأرض". وعند سؤاله عن احتمال موافقة الاحتلال على مخطط يعارض أطماعه التوسعيّة في الأرض والقائمة ضدّ مصلحة الفلسطينيين، يجيب: "هذا سؤال سياسي، أتحفّظ على الإجابة عنه".

لا قانون رادعاً

خلق اتفاق أوسلو، الذي تمّ تأسيس السلطة الفلسطينيّة بموجبه، مظلّة لكلّ من يريد التعامل مع الإدارة المدنيّة للاحتلال الإسرائيلي. بات الجواب التقليدي على لسان جميع "وكلاء الاستعمار"، حول وطنيّة وأخلاقيّة التعامل مع الإدارة المدنيّة، يُواجه بسؤال آخر: "لسنا الجهة التي أعطت الصلاحيات للإدارة المدنيّة الإسرائيليّة للتخطيط في مناطق (ج) بل أوسلو، أي أنّ السلطة الفلسطينية هي من فعلت ذلك".

وتعليقاً على امتعاض وزارة الحكم المحلي من قيام المكاتب الهندسية الخاصة بتنفيذ عطاءات الإدارة المدنية الإسرائيلية، يقول مدير "آسيا": "لم نعرف أننا كنا بحاجة إلى موافقة وزارة الحكم المحلي، وبعد أن أخذنا العطاء، طلبنا أن نجتمع بهم عدة مرات، أو أن يرسلوا لنا كتاباً رسمياً يطلب منا بوضوح عدم العمل مع عطاءات الإدارة المدنيّة، حتى لا نخسر المبلغ المالي الذي وضعناه كتأمين على العطاء في حال انسحابنا، لكنهم رفضوا أن يزوّدونا بأي شيء مما سبق".

ويؤكد: "لم نعمل مع الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة في السرّ، وكان بإمكان وزارة الحكم المحلي أن توجّه لنا كتاباً رسمياً يمنعنا من العمل في السنوات الثلاث الماضية، لكنّها لم تفعل".

وترد وزارة الحكم المحلي على ما سبق، إذ يوضح الحجوج أنّ "مكتب آسيا حاول أن يناقش مع الوزارة المخططات، بهدف الحصول على مظلّة من الحكم المحلي". ويضيف: "باختصار، المكتب صعد على الشجرة ويريد من وزارة الحكم المحلي أن تنزله. لكنّنا لن نفعل، لأن ذلك ليس من صلاحية الوزارة، هم يعلمون منذ اليوم الأول أنهم يتعاملون مع الإدارة المدنيّة للاحتلال ورضوا بذلك". ويحزم الحجوج أمره، مؤكداً أنه "كما صعدوا إلى شجرة الإدارة المدنية وحدهم، فلينزلوا وحدهم".

ويرى كل من الحجوج والياس، أنّ منع المكاتب الهندسيّة من التعامل مع الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة، ليس من اختصاص وزارة الحكم المحلي أو ملفّ الجدار والاستيطان، وفي ظلّ عدم وجود قانون يمنع ذلك، فإنّ هذه المهمة ملقاة على عاتق النقابات، والمقصود هنا نقابة المهندسين.

وحول دور الأخيرة، يقول مدير "آسيا": "لم يجرِ الحديث معنا من قبل نقابة المهندسين قبل ذلك، بل بعد أن حصلنا على العطاء. وقمنا بتوضيح وجهة نظرنا. نحن نخطّط في الأماكن العربيّة، وإذا لم نخطط، سيقوم مكتب إسرائيلي بذلك، ونحن أولى بالتخطيط لأننا نحاول ألا نضرّ بالسكان".

ولم تثمر محاولات "العربي الجديد" الاتصال بنقابة المهندسين، لمعرفة موقفها الرسمي، مع تعمّدها المماطلة والتسويف وعدم الردّ.

وحصل مكتب "آسيا للاستشارات الهندسية"، والذي تقدم لعطاء الإدارة المدنية الإسرائيلية مع المكاتب الهندسية "أوربت" و"أطلس" حسب تأكيد عبد الله، على عطاء يضمّ التخطيط لـ27 تجمعاً فلسطينياً، أنجزوا منها نحو 70 في المائة من عملية التخطيط.

ومع أن عبد الله، يرفض التصريح عن قيمة العطاء المالية، لكنّه يقول إنّ "العطاء كان لمناطق عدّة غير واضحة، لكن بعد ذلك، بدأت الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة تعطينا المناطق، واحدة تلو الأخرى".

ولعلّ ما قاله عبد الله، عن عدم إفصاح الإدارة المدنيّة منذ البداية عن التجمّعات السكّانية الفلسطينية المنوي إعداد مخططات هيكليّة لها، يؤكد ما ذهب إليه الحجوج، لناحية وجود مواقع حسّاسة جداً، رفضت وزارة الحكم المحلي التعاطي مع أي مخططات هيكلية لها أو طرحها للنقاش مع الاحتلال.

وفي سياق متصل، يرى عبد الله أنّه "على وزارة الحكم المحلي، أن تقارن بين المخططات التي تم إعدادها من قبلنا، والتي أعدّتها هي، من حيث المساحة، حتى يعرف الناس من حقق مصلحتهم أكثر". في المقابل، يشدّد الحجوج، على أنّ "معظم المكاتب الهندسيّة التي تعمل معنا، تذهب إلى الإدارة المدنيّة لتناقش المخططات، لكن ضمن شروط ورؤية وأهداف تنموية فلسطينية، غير موجودة في مخططات الإدارة المدنيّة الإسرائيلية، وهي عملية صراع بيننا وبينها".

المصدر: نائلة خليل – العربي الجديد