عمّان - المركز الفلسطيني للإعلام

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق النقاب عن أنَّ الأردن و"حماس" يبحثان شكل العلاقة المستقبلية بما يرضي جميع الأطراف"، مبينًا أن لقاءات الطرفين تأخذ عمل اللجان المشتركة لبحث القضايا التي تخدم الشعبين.

وأكد أبو مرزوق في تصريحات له اليوم الاثنين (13/8) نشرتها صحيفة "الغد" الأردنية، أن الأردن و"حماس" في الطريق لرسم صورة للعلاقة المستقبلية ترضي جميع الأطراف، وإن كانت تسير ببطء"، معربًا عن أمله في عودة العلاقة بين الطرفين لما قبل العام 1999، حيث "لا يوجد ما يمنع ذلك".

من جهة أخرى؛ قال أبو مرزوق بأنه "ثبت لدى "حماس" من عدة أطراف مسؤولة أن السلطة هي المسؤول الأساسي عن إغلاق معبر رفح، بينما تشترط تحقيق المصالحة لحل المشكلات القائمة في القطاع، وهناك فيتو على المصالحة، بما يعني أنها تريد إبقاء الشعب الفلسطيني غارقًا في مشكلاته".

وجدد أبو مرزوق التأكيد على وجود "فيتو أمريكي صهيوني مفروض على "فتح" ضد المصالحة"، مقدرًا أن "تحقيق المصالحة مؤجل إلى زمن آخر، ولن تتشكل الحكومة، كما حدث بالنسبة لمنظمة التحرير، ويمكن لها أن تنتظر لست أو سبع سنوات مقبلة".

وأضاف: "لن ترى الحكومة النور، حيث ستبقى الذرائع قائمة يوميًا، رغم موافقة "حماس" على تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة من منطلق حرصها على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية". وتابع: "لو كان هناك إرادة حقيقية للمصالحة لأنجزت مبكرًا، لأن الأحداث التي يتم التعلل بها لإيقاف عجلتها (في إشارة إلى فتح) صغيرة لا قيمة لها، ولا يجب أن تكون عائقًا ولا شرطًا لتحقيقها، مثل الحديث عن اللجنة المركزية للانتخابات وشروط عملها حتى تمضي المصالحة، سواء أكان هذا الإجراء سليما أم لا، لأنه لا يشكل أي شيء أمام المصالحة".

واعتبر أبو مرزوق أن "عنوان الوحدة الوطنية، إذا كانت عامة، ليس الانتخابات، وإنما تشكيل المجلس الوطني والانتخاب بالتوافق، كما تتحقق الوحدة الداخلية بوحدة الرئاسة والمجلس التشريعي والوزراء، وتوحيد المؤسسات والهيئات العاملة وتطبيع العلاقات بين "حماس" و"فتح"، واختيار القيادة، والتشريعي، بالانتخاب".

وأضاف: "هذا ما تطالب به "حماس"، أما أن يتم استخدام ذلك كذريعة لإبقاء الانقسام وإرضاء أمريكا والاحتلال فهذا أمر مرفوض".

وأكَّد أبو مرزوق أن "غزة لن تجري انتخابات منفردة، لا عامة للشعب الفلسطيني داخل الوطن والشتات، ولا خاصة تتعلق بمناطق السلطة، ولن تسمح بإجرائها بدون القدس، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "السلطة ستتحمل مسؤولية تاريخية أمام الشعب الفلسطيني إذا أجرت انتخابات في الضفة بدون غزة والقدس". وأشار إلى موافقة "حماس" على "انتخابات نسبية كاملة في اختيار أعضاء المجلس الوطني"، مؤكدًا أنه جرى التوافق حول "التشريعي" بمعدل 75 % نسبية كاملة، و25 % قوائم فردية.

وقال:" إنَّ حماس جادة في موضوع تفعيل منظمة التحرير، ومنح ثوب جديد للمجلس الوطني بمشاركة الجميع"، مبيناً "وجود إشكالية سابقاً تتعلق بدخولها المنظمة، ولكن في النهاية جرى الاتفاق لإجراء انتخابات جديدة وإعادة تفعيل الوطني".

وحول جريمة سيناء، التي قتل فيها 16 جنديًا مصريًا، رجح أبو مرزوق ان يكون مصدر الاتهامات الموجهة لـ "حماس" من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" السابق محمد دحلان، وعناصر من "فتح".

وتابع :"لا يمكن لأي فلسطيني، مهما كان توجهه، المشاركة أو التفكير بمثل هذا العمل الإجرامي، الذي تقف وراءه أصابع معادية، غالبًا هي الكيان الصهيوني، بهدف التأثير على العلاقات الفلسطينية ـ المصرية، وعلاقات "حماس" بالداخل المصري، والتوجهات التي بدأ الحديث عنها بالتعامل الإيجابي مع قطاع غزة، خاصة معبر رفح، وحل مشكلات معيشية مثل الكهرباء".

كما تستهدف العملية، أيضًا، وفق أبو مرزوق "الإيحاء بأن سياسات الرئيس المصري محمد مرسي باتجاه القضية والصراع العربي ـ الصهيوني غير عملية، وغير مفيدة لمصر"، وبالتالي، "لا يمكن لفلسطيني التفكير بتحقيق هذه الأهداف، لأنها تصب في الصالح الصهيوني ولا تخدم القضية الفلسطينية".

أما الاتهام بسعي "حماس" لتشكيل دولة في غزة، فرأى أبو مرزوق أنها "قد تكون رغبة صهيونية ولا يمكن أن يفكر بها فلسطيني، حيث تحدث قلقًا مصريًا لأنها لصالح المشروع القديم المتمثل بإلحاق ما تبقى من الضفة الغربية بالأردن، وغزة بمصر".

وأوضح أن هذا المشروع "مضر جدًا بمستقبل الصراع والقضية، حيث ستبقى غزة مرتبطة بالضفة"، لافتًا إلى أن هذا الربط شكل أهم دوافع "حماس" في الانفتاح على المصالحة، وإنهاء الانقسام، للوحدة بينهما كجزء واحد، بانتظار جمع فلسطين كلها تحت بند المصالحة.

ودحض أبو مرزوق ما تردد من اتهامات حول سعي "حماس" لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مبينًا أن هذا المشروع "قديم طرحه الجانب الأمريكي على الحكومة المصرية في الخمسينيات، ووجد تجاوبًا منها آنذاك، لكن المظاهرات الغاضبة في غزة أفشلته".

وقال: "إنَّ العدو يسعى لتحقيق هذه الرغبة، وآخر المحاولات كانت أثناء عدوان 2008 ـ 2009 على القطاع، حينما ترك ممر صلاح الدين مفتوحًا، من طرفيه حتى سيناء، متأملًا، ونتيجة كثافة الهجمات ونوعية الأسلحة الإجرامية والمحرمة دولياً، أن يهرب الفلسطينيون باتجاه طريق صلاح الدين إلى المعبر الذي فتح في الحرب، على الرغم من أنه كان قبلها مغلقاً لأشهر طويلة".

وأكد أبو مرزوق أنه ومع ذلك "لم يذهب فلسطيني واحد خارج غزة، فالفلسطينيون متمسكون بحق عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم، ويرفضون التوطين، حتى الذين ضيقت عليهم معيشتهم، واضطروا لحمل جنسيات أخرى".

ورأى أن "ما يصار للحديث عنه حاضرا من كل الأطراف، سواء مرحليًا أو نهائيًا، عن دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، لم يكن قائمًا قبل النكبة، فالعامل الأساسي والأسمى الذي قاتل الفلسطينيون من أجله هو حق العودة، لأن الضفة وغزة كانت بأيدينا".

وقال: "موقف "حماس" المبدئي من حق العودة نابع من كونه أهم الأهداف التي لا بد من إنجازها كحق ثابت"، لافتًا إلى رفضها "لمحاولات تحويره، باستبداله بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، لأنه يولد تأويلات عديدة".

ورأى أبو مرزوق أن "إغلاق معبر رفح ومنع الفلسطينيين من دخول مصر من جميع المطارات، يعدّ عقابًا جماعيًا لا ذنب للفلسطينيين به"، مستعرضًا العشرات من الحوادث المشابهة، التي يصار فيها إلى اتهام الفلسطينيين وممارسة العقاب ضدهم بلا ذنب، ومن ثم يتضح عدم علاقتهم بها.

ودعا إلى "إيقاف هذه السياسة مهما كان الوضع، فقد يحدث أن يشارك فلسطيني في مسألة ما، وهذا أمر غير مستحيل، ولكن لا يجب عقاب الشعب بأكمله".

واعتبر أن "القضية الفلسطينية، أثناء فترة المخاض نحو التغيرات والثورات العربية، تراجعت في الخبر والمكان والتأثير، ولكنها مرحلة مؤقتة، حيث ستكون القضية الفلسطينية، المركزية بالنسبة للعالم العربي الإسلامي، هي الرابح على المستوى الاستراتيجي، وذلك عندما تستقر الأوضاع".