أبو مرزوق: الموظفون قبل الانقسام وبعده هم موظفون في السلطة الفلسطيني

تحدث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في حوار لـ«الأخبار»، عن تفاصيل الاتفاق الذي أعلن عنه في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وقال هنية: " اتفاقنا كان واضحاً ولا لبس فيه، وهو يؤكد أن الموظفين قبل الانقسام وبعده هم موظفون في السلطة الفلسطينية، وأيضا هناك قضايا أخرى قيد البحث بين الحركتين. حتى ذلك الوقت، سيعود 3 آلاف عنصر أمني إلى العمل في غزة، مع العلم بأن قضيتهم اتفق عليها سابقاً، وسيدمجون مع الأجهزة الأمنية الموجودة كل حسب تخصصه. بالنسبة إلى التوقيت، من المفروض أن يطبق الاتفاق من لحظة التوقيع عليه، لكن هذا ليس شرطاً لازماً، لأن هناك تفاصيل تحتاج إلى توضيحات وتفهم بين الأفراد العاملين في الأجهزة، لذا نتوقع حدوث بعض التراخي الزمني في تنفيذ الملف الأمني.

وحول اللجنة العليا لدمج الأجهزة الأمنية، وهل ستقود مصر هذه اللجنة؟، أجاب أبو مرزوق:

"من ناحية المبدأ، اتفقنا على تشكيل لجنة عليا، وهو أمر منبثق من اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2012 م، وستصدر التعيينات الأمنية بمراسيم يصدرها الرئيس محمود عباس، وهناك تعيينات أخرى من الحكومة سيجري التوافق عليها أيضاً. نعم، ستشكل لجنة عربية بقيادة مصر، لكنها ستأخذ بعض الوقت حتى يكون الآخرون جاهزين للمشاركة فيها وعمل الترتيبات اللازمة، والقاهرة مستعدة لذلك".

وقال أبو مرزوق: "يستطيع أي شخص العودة إلى غزة. ما نقوله هو أن العناصر التي عليها قضايا خاصة في موضوع الدماء، إن كان لديها استعداد لمعالجة هذه القضايا بالطرق القانونية، فلا بأس لهم بالعودة، ولكن إن أرادوا الانتظار حتى تنهي لجنة المصالحة المجتمعية مهماتها وتسوي أمورهم فهذا الخيار الأفضل".

وتابع: "مؤتمر الإعمار على موعده وسيعقد في الثاني عشر من الشهر المقبل. المانحون هم من سيحددون كيفية إنفاق أموالهم، وأيضا توجد جهات مسؤولة عن إدخال المواد كالأمم المتحدة والسلطة ورجال الأعمال في غزة. نحن وافقنا واطلعنا على الآلية التي ستعمل بها الأمم المتحدة، وهي الآلية نفسها التي عملت بها في المشاريع السابقة التي كانت مدعومة من الإمارات والسعودية. صحيح أن تكلفتها عالية، لكن لا مشكلة لدينا، فالأمم المتحدة لا تحمل أجندات سياسية خاصة بها، وهي ذات خبرة عريقة في المنطقة، خاصة غزة".

وبشأن خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري لمراقبة الإعمار...

قال: "لا أدري من اطلع على خطة سيري. من الطبيعي أن الرقابة ستكون مطلباً أساسياً عند الدول الداعمة والاحتلال، لكننا لا نريد إعاقة عملية الإعمار، على ألا تكون أيضاً عملية المراقبة معقدة وتستثني دخول مادة ما".

وعن الملفات الأخرى كالانتخابات واللجنة العليا لمراقبة الاتفاق؟

أجاب أبو مرزوق: "لم تجر تسمية أسماء أعضاء اللجنة العليا، لكن الاتصالات الثنائية متواصلة حتى تشكل اللجنة وتباشر عملها. أما عن الانتخابات، فمن الطبيعي أن أهم مهمات الحكومة أن تهيّئ الأجواء للانتخابات، وذلك بحد زمني أدنى لستة أشهر والأقصى لسنة، كما ننتظر أن يحدد الرئيس مرسوماً لإجراء انتخابات شاملة. وبالطبع، «حماس» ستشارك في كل الانتخابات، لأنها ليست فصيلاً ثانوياً أو هامشياً، وجميع الخيارات مفتوحة. وفي المقابل من الواجب على كل فئات الشعب أن تمارس الحق الانتخابي، ولا سيما في المجلس الوطني".

وتابع: "سيكون هناك موقف للحركة بشأن انتخابات الرئاسة، لكن لم ندرسه بعد، ولا حديث الآن عن موعد الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، اتفقنا على أن يعقد المجلس التشريعي جلسة في الخامس عشر من تشرين الثاني، وثمة استحقاقات لا بد من تنفيذها بما سيتقرر في هذه الجلسة. كذلك في ما يخص منظمة التحرير، اتفقنا على أننا يجب أن نجلس، لكن موعد الجلسة متعلق بعدة جوانب، منها ما يرتبط بالرئيس وأخرى بحماس، إضافة إلى بقية الفصائل، ولم نختلف على مكان الاجتماع، لأن الأهم أن يعقد الاجتماع".

وحول إعطاء حماس تفويضاً لمحمود عباس في أكثر من قضية؟ أجاب أبو مرزوق: "قلنا بوضوح إن كل ما يتعلق بالمسار السياسي يجب أن يتوافق مع ما دعا إليه الميثاق الوطني الذي وقع في القاهرة، وهذا الميثاق أقرب إلى أن يكون برنامجاً سياسياً مشتركاً بين ألوان الطيف السياسي الفلسطيني. سيكون موقفنا إيجابياً تجاه أي تحرك سياسي يتوافق والميثاق الوطني ولن نقف ضده. لكن يظهر أن الموقف الأميركي ينتقد مطالب الرئيس أبو مازن بشأن الدولة الفلسطينية، وما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تضع نفسها في موقف كهذا، لأنها الدولة الكبرى والراعية لكل الاتفاقات والتفاهمات، وليس عليها أن تنحاز إلى الكيان".

وأضاف: "نعارض التفاوض الجاري بالطريقة الحالية، وكل الفلسطينيين لديهم اعتراض على المفاوضات التي تجريها السلطة مع إسرائيل، لأنها لا تؤدي إلا إلى نتائج تدميرية، ومن هنا تأتي المطالبة الجماعية بإنهاء هذا المسار".

وحول سؤال: هل طلب منكم الخروج من قطر، وما صحة الأنباء عن وجود خلافات مع الدوحة؟، أجاب: "هذا الكلام عار من الصحة، وليس هناك أي تغيير في علاقتنا مع الدوحة أو غيرها".

الأخبار، بيروت