أردنيون: دعم المقاومة الفلسطينية ليس إرهابا

الإثنين، 15
حزيران، 2015
اعتصم نقابيون ونشطاء أردنيون أمام مجمع النقابات
المهنية في العاصمة الأردنية عمان، السبت، للتضامن مع موظفي النقابة المعتقلين والذين
يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بقضية "دعم المقاومة" في فلسطين.
ودعت نقابة المهندسين، المنظمة للفعالية، لتنفيذ
اعتصام آخر أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية، الثلاثاء القادم للمطالبة بوقف ما وصفوه
هدر كرامة المواطن الأردني الداعم للمقاومة.
وطالب المشاركون في الاعتصام وقف ما أسموه التنسيق
الأمني مع الكيان الصهيوني، والإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدين أنهم رمز للبطولة
والمقاومة.
وحمل المشاركون في الاعتصام شعارات رافضة لاعتقال
داعمي المقاومة، ومنها: "سجنكم عار"، "المقاومة شرف وفخار"،
"الحرية للمهندسين والناشطين المتهمين بدعم المقاومة"، ورددوا هتافات تطالب
بالإفراج عن المعتقلين وبدعم المقاومة وعدم اعتبارها إرهابا.
وهتف المشاركون في الاعتصام "المقاومة مش
إرهاب.. اسمع اسمع يا مسؤول ويلك من رب السماء.. وهتافات تدعو لدعم المقاومة وتناصر
القضية المعتقلين وترفض أن يكون دعم المقاومة إرهاباً.
وطالب نقيب المهندسين الأردنيين ماجد الطباع بالإفراج
الفوري عن المعتقلين، داعياً الحكومة إلى الاهتمام بقضية القاضي الشهيد رائد زعيتر،
متسائلا عن أسباب عدم الكشف عن تفاصيل هذه القضية.
كما أكد أن "دعم المقاومة ليست تهمة، وأنه
لو ثبتت عليهم فهي شرف لهم، وأنه لا يجوز الربط بين تهمة دعم المقاومة بتهمة تهديد
أمن وسلامة الوطن، فالعدو الصهيوني وحده هو الذي يهدد أمن الوطن، والمقاومة هي التي
تتصدى لهذا العدو".
وأشاد الطباع بصبر أهالي المعتقلين، ودعاهم إلى
المزيد من الصبر حتى يتم الإفراج عن المعتقلين.
من جانبه قال نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين
محمود أبو غنيمة إننا "أمام محاكمة جديدة لمعركة الكرامة من خلال محاكمة المتهمين
بدعم المقاومة".
وتساءل "هل نسي الأردن الرسمي معركة الكرامة
ودماء شهداء الجيش العربي التي روت أرض الكرامة دفاعا عن تراب الوطن".
وانتقد أبو غنيمة ما وصفه بالتغيير الذي أصاب
التفكير وبات يضع في أولوياته بالتنسيق الأمني مكان المقاومة، وطالب بوقف التنسيق الأمني
ووقف محاكمات الشرفاء الذين يدعمون المقاومة، ووصف ما يجري بمحاكمة المتهمين بدعم المقاومة
بـ"المهزلة".
من ناحيته قال والد المعتقلين أنس وأحمد أبو خضير
"كنت أتمنى أن يكون ولداي أسرى في سجون الاحتلال لا معتقلين في سجون الوطن لأنهم
يساعدون أهل فلسطين".
وكانت التحقيقات مع معتقلي "المهندسين والنقابات"
تركزت حول ما اعتبره المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أنشطة لدعم "الجماعات المسلحة
في الضفة الغربية وغزة" في إشارة الى المقاومة الفلسطينية.
ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة 12 شخصاً وهم كل من المهندس غسان دوعر والأسيرين
المحررين أنس أبو خضير وأحمد أبو خضير، والمهندس مصعب البوريني، والمهندس أحمد سمير،
والمهندس بشير الحسن وشقيقه عبد الرحمن الحسن، إضافة إلى كل من الطلبة الجامعيين محمد
قنديل ومحمد القرنة والمهندس، الزراعي إبراهيم الشيخ، والشاب أنس عواد، والمعلم إدريس
الرفاتي.
كما تشمل القضية أربعة أردنيين اعتبرتهم المحكمة
فارين من وجه العدالة بحيث تتم محاكمتهم غيابيا، وهم: كل من المهندسين عبد الله الزيتاوي
ومناف جبارة الأسيرين لدى قوات الاحتلال الصهيوني،
وشابين متواجدين حاليا خارج المملكة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام