رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام

جدّد الأسرى الفلسطينيون في سجن "رامون" الصهيوني، تأكيدهم على موقفهم الرافض لسياستي التفتيش العاري والإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجن بحقهم تحت حجج أمنية "واهية".

وأفادت مؤسسة "التضامن لحقوق الإنسان" بأن الأسرى في سجن "رامون" يشتكون تعمّد إدارة السجن إخضاعهم للتفتيش العاري عدا عن كونها تماطل في تطبيق الالتزامات التي جاءت عقب إنهاء الإضراب الأخير عن الطعام، خاصّة فيما يتعلق بالسماح لأسرى القطاع بزيارة ذويهم.

ونقلت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء (16-10)، عن الأسير سمير مرتجى الذي يقضي حكماً بالسجن عشرين عاماً في سجن "رامون"، قوله "إن إدارة السجن تُجبرهم أثناء خروجهم للمحاكم ومقابلة المحامي وعند زيارة أهاليهم على خلع ملابسهم حتى في حال عدم إعطاء جهاز كشف المعادن إنذاراً بوجود مواد معدنية بحوزتهم، وهو ما يبرهن على أن هذا الإجراء يأتي في إطار إذلال الأسرى معنوياً وليس له أي خلفية أمينة كما يدعي الاحتلال".

من جانبه، أضاف الأسير سعيد ناصر عرار أن زملاءه المرضى يعانون من إهمال إدارة السجن لأوضاعهم الصحية، حيث باتوا يفضلّون تحمل الأوجاع والآلام والبقاء داخل السجن على السفر بحافلات "البوسطا" وصولاً إلى مستشفى الرملة حيث يتعرّضون للمعاملة السيئة من قبل القوات الخاصّة "النحشون".

فيما وصف الأسير مرسي شريف أبو فرحانة، وضع "الكانتينا" داخل سجن "رامون" بأنه "مزري للغاية"، في ظل نفاد الكثير من المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن عدم تمكّن ذوي الأسرى من إيداع الأموال في حسابات الأسرى الخاصّة داخل السجن بسبب قيام الاحتلال باعتقال واستجواب أي شخص يقوم بهذا العمل.

يشار إلى أن أكثر من ثمانمائة أسير فلسطيني يقبعون في سجن "رامون" الواقع جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، موزّعين على ثمانية أقسام، بالإضافة إلى وجود قسم خاص بالأسرى المعزولين.