أمر هدم لمسجد بالنقب رُمّم خلال «معسكر التواصل»
الخميس، 23 نيسان، 2015
طالبت مؤسسة حقوقية محكمة الصلح الإسرائيلية بإصدار
قرار عاجل بإبطال أمر هدم إداري صدر بحق مسجد في قرية "قرين الشرقي" قرب
بلدة الحورة في النقب الفلسطيني المحتل.
وتقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بواسطة المحامي
محمد صبحي جبارين طلباً عاجلاً لمحكمة الصلح في مدينة بئر السبع، تطالب المحكمة إصدار
أمر بإيقاف وإبطال أمر الهدم بحق مسجد خالد بن الوليد، الصادر من قبل اللجنة اللوائية
للتنظيم والبناء في الجنوب في الـ16 من أبريل الجاري.
وقال جبارين: "ان المسجد المذكور بني منذ
عام 2000 على يد اهل المنطقة كون المساجد الاخرى بعيدة عن سكن المصلين ومن يومها تؤدى
الصلوات الخمس فيه دون ان يتم اتخاذ أي اجراء قضائي او قانوني ضده. وان بناء المسجد
تم على يد لجنة من اهل القرية وتقوم هذه اللجنة على خدمة المسجد والمصلين فيه".
وقد أرجأت المحكمة تنفيذ أمر الهدم حتى يتم النظر
في الملف يوم 4.5.2015.
وأضاف المحامي في طلب إبطال أمر الهدم الذي قدم
باسم اللجنة المحلية في قرية قرين الشرقي باسم ماجد الأعسم: "أنه بعد دخول مياه
الامطار الكثيرة لداخل المسجد وحصول أضرار نتيجة ذلك للمسجد ومحتوياته، قررت اللجنة
القائمة عليه، ترميمه وصيانته من خلال معسكر التواصل مع النقب نهاية الشهر الماضي".
وتابع "وأثناء التخطيط والتحضير والتجهيز
لترميم المسجد تبين وجود خطأ في اتجاه القبلة، فتقرر بناء على ذلك تصحيح القبلة، ولهذا
الغرض فقد تم توسيع البناء الجديد بحوالي متر ونصف المتر عن البناء القديم، مع الحفاظ
على البناء القديم، بهدف تصحيح القبلة. وقد تم فعلا ترميم سقف المسجد بمادة "سكوريت"
العازلة، وبناء محيط المسجد بنفس المادة".
وأكد جبارين أن المسجد هو مكان مقدس ومحرم شرعاً
وعرفاً هدمه ولا بأي حال من الأحوال.
وشدد على أنه لا يمكن أن نحرم المصلين من مكان
يؤدون فيه عبادتهم لله. كما أن أمر الهدم يمس بحرية العبادة وحرية الانسان المنصوص
عليها في كافة الاعراف والقوانين.
واشار إلى أن المسجد قائم على أرض تتبع لمنطقة
نفوذ مجلس ابو قسوم الاقليمي المخول بإصدار أمر من هذا القبيل.
المصدر: وكالة صفا