الأحد، 15
أيلول، 2024
كشف منسق
الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "أوتشا" مهند هادي، أن عدد الأطفال
الأيتام والذين هم وبلا حماية، في غزة قطاع صار يتراوح بين 17-18 ألفًا بفعل حرب
الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال هادي
خلال مؤتمر صحفي في مركز الأمم المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب لقائه
مسؤولين من الاتحاد الأوروبي: "إن الأطفال في غزة باتوا مشغولين بجمع الحطب
بدلًا من الذهاب إلى المدارس أو اللعب، حيث لا توجد كهرباء أو غاز للطهي".
وأوضح هادي أن
مشاهد الأطفال، وهم يبيعون أشياء لا قيمة مادية لها على جوانب الطرق، مثل مقبض باب
مكسور أو كوب، تكشف عن حجم الفقر المدقع الذي يعانيه السكان، مشيراً إلى أنه حتى
النقود الورقية اختفت من القطاع، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
ووصف المسؤول
الأممي ما عايشه من مشاهد عبر رحلته إلى قطاع غزة في آب/أغسطس الماضي، وما رآه من
دمار هائل بـ"فيلم رعب".
وبين أن
الحاجات الأساسية مثل المياه النظيفة والقهوة ووجبة الإفطار غدت أحلامًا، بعد 11
شهرًا من الحرب لافتاً إلى أن السكان في غزة يفتقدون أبسط مقومات الحياة، بما في
ذلك الشعور بالأمان أو القدرة على التواصل مع أفراد العائلة الذين قد يكونون
مفقودين أو "ضحايا الصراع".
وذكر المسؤول
الأممي أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات هائلة في إيصال المساعدات؛
بسبب التأشيرات والمعابر والعراقيل الأخرى، كما أنهم يتعرضون لمخاطر جسيمة أثناء
العمل.
وأشار إلى أن
مركبات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتعرض لإطلاق النار كما حدث في آب عندما
أصيبت مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بعشر رصاصات.
ولفت إلى أن
214 موظفًا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسبعة
آخرين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" فقدوا حياتهم محذراً أن الوضع
في غزة والضفة له تأثيرات مباشرة على المنطقة بأكملها.
من جهة ثانية،
وصف الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود"، "كريستوفر
لوكيير"، الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة بأنه كارثي.
وذكر
"لوكيير"، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنه "لا أمن ولا أمان
للعاملين في القطاع الصحي خلال تأدية واجبهم". مؤكدا أن "إسرائيل تستخدم
المساعدات الإنسانية أداة للدعاية السياسية، وأنها لا تسمح بدخول المواد اللازمة
للقطاع".
وشدد
"لوكيير" على أن القانون الدولي الإنساني يضمن دخول المساعدات، ويضمن
حياة وأمن العاملين في الرعاية الصحية والإنسانية، وهذا لم يحدث في قطاع غزة.