الثلاثاء، 07 حزيران، 2022

استهجنت "مؤسسة أوروبيون لأجل القدس"، بشدة تسارع وتيرة الاستيطان والتهويد في مدينة القدس، بما في ذلك مخططات استهداف المسجد الأقصى، بالتزامن مع الذكرى الـ 55 لسقوط الشطر الشرقي من المدينة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المؤسسة في بيان لها: تأتي هذه الذكرى هذا العام، وسط مخاطر جسيمة تواجه المدينة عامة والمسجد الأقصى خاصة، مع توجهات حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة لفرض أمر واقع بما في ذلك الادعاء أن المدينة موحدة عاصمة لـ"إسرائيل"، بما يخالف ثوابت التاريخ، وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة.

وأضافت: "ما شهدته القدس أواخر الشهر الماضي، عبر الممارسات والانتهاكات اليومية التي توجت باقتحام المسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين، ومن ثم انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي شارك فيها آلاف المستوطنين ومرت في الحي الإسلامي ومنطقة باب العامود، وتخللها اعتداءات ذات صبغة عنصرية على المقدسيين بحماية القوات الإسرائيلية، نموذج صارخ لنظام الفصل العنصري (الأبارتيد) الذي تديره "إسرائيل".

وقالت: "في مثل هذا اليوم (الخامس من يونيو 1967) نستذكر كيف طوقت القوات الإسرائيلية مدينة القدس، واستكملت احتلالها خلال يومين ليبقى الاحتلال جاثمًا حتى يومنا هذا".

وأضافت "منذ ذلك التاريخ، كرست القوات الإسرائيلية سيطرتها على المدينة، من خلال فرض البؤر الاستيطانية عبر سياسات متعددة الأشكال، تقوم على طرد الفلسطينيين وتهجيرهم، مقابل استجلاب مستوطنين يهود، بهدف التلاعب في الواقع الديمغرافي فضلا عن محاولة تغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة من خلال عبرنة أسماء الشوارع، ورفع الأعلام الإسرائيلية، وإزالة مظاهر الوجود الفلسطيني والعربي".

وعبّرت "أوروبيون لأجل القدس"، عن تضامنها الكامل مع المقدسيين الذين يواجهون أشرس حملة تهجير ترقى إلى عملية تطهير عرقي، ودعت العالم بأسره إلى مساندتهم وحماية حقهم في البقاء في أرضهم التي توارثوها جيلاً عن جيل.

وأكدت عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.

وذكرت المؤسسة أن مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات الأمم المتحدة، وأي إجراءات وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.

ووجهت رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي للوقوف عند مسؤولياتها، وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، والتوقف عن ممارسة إرهاب الدولة بحق المدنيين المقدسيين، وتمكينهم من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس، وكبح جماح قطعان المستوطنين، ووقف عمليات السطو على الأهالي وممتلكاتهم.