إجراءات إسرائيلية سرّية لتسهيل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

رام الله ـ «المستقبل»

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس الثلاثاء، عن أن الحكومة الإسرائيلية بدأت سراً، باعتماد اجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراض فلسطينية وتسهيل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. واضافت ان «الاجراءات التي بوشر باعتمادها، على الرغم من أنها لم تقر رسمياً بعد، في الحكومة الاسرائيلية، هي توصيات كانت قد بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد أدموند ليفي، وتقضي باقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية وتقليص استخدام أوامر الاخلاء ضد المستوطنين».

واوضحت أن تقرير لجنة ليفي الذي عالج قضايا قضائية مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية، تم تقديمه للحكومة الاسرائيلية في شهر تموز عام 2012، وهو يقرر أن الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة، من الناحية القانونية، ويضع عدة توصيات تهدف الى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الاسرائيلية في حينه تعتزم تبني التوصيات، وقامت بتحضير مسودة قرار بهذا الخصوص، الا انها تراجعت في اللحظة الأخيرة خشية من ردود الفعل الدولية، وقررت وضع التقرير على الرف.

واستطردت الصحيفة، بيد ان أجزاء من التوصيات يتم اعتمادها خصوصاً أن وزير الدفاع موشيه يعالون أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت الى مباشرة التحضيرات لاقامة هذه المحكمة.

وترى الصحيفة أن هذه الاجراءات ستحرم الفلسطينيين حق التوجه الى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا باقتحام اراضيهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه إلى المحكمة المتخصصة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض، ناهيك عن تقليص استخدام الأمر القضائي الذي يخول رئيس الادارة المدنية، طرد مستوطنين سيطروا على أراض خاصة.

في غضون ذلك، اتهم وزير المالية في الحكومة الاسرائيلية، يائير لبيد، زعيم حزب «يش عتيد»، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمسؤولية عن فشل الجولة الحالية من المفاوضات، مضيفاً ان «الامر يتطلب البحث عن شريك جديد في المفاوضات». واضاف: «اذا كان ابو مازن غير مؤهل للتوقيع على ما يُعتقد انه لا يلبي الطموحات الفلسطينية، ينبغي علينا البحث عن شخص آخر للحديث معه».

ونقلت الاذاعة العبرية الرسمية عن لبيد قوله في اجتماع للمحامين الإسرائيليين في ايلات، «إن على إسرائيل الآن، البحث عن شريك جديد للسلام، وإن عباس اصبح بالتجربة، غير مناسب لهذه المهمة، وهو غير قادر على توقيع اتفاقية سلام معها».

وتابع: «قبل ثلاثة اسابيع، تحدث الجميع عن فرصة تاريخية للسلام، وصباح اليوم التالي، تبين ان عباس وقع اتفاق مصالحة مع حماس»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث مع ابو مازن، لأن رجلاً بلغ من العمر79 عاماً، لن يكون قادراً على التوقيع على السلام، ويجب البحث عمن يحادثنا ويصنع السلام معنا، وإلا يكون أسيراً لمعتقداته».

وأكد لبيد انه يعارض اتخاذ اي خطوات احادية الجانب من قبل اسرائيل، معتبرا إياها بانها مضرة بمصلحة اسرائيل وسمعتها. وقال: «اي محاولة لضم مناطق من الضفة الى اسرائيل، تعني انهيار الحكومة، وعلينا اتخاذ اجراءات مؤلمة لترحيل 90 الف مستوطن من اماكن تواجدهم للحفاظ على الدولة وعبر حل الدولتين».

ويذكر ان كلاً من وزراء الخارجية، افيغدور ليبرمان، والعدل، تسيفي ليفني والاقتصاد، نفتالي بينت، طالبوا في وقت سابق، بالبحث عن مفاوض فلسطيني بديل للرئيس عباس.