«إسرائيل» تتذرع بالأمن لإجبار المُصنِّع الفلسطيني على شراء موادها
الثلاثاء، 12
أيار، 2015
قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها لاقت في الآونة
الأخيرة مزيداً من التعقيدات والتشديدات الإسرائيلية التي تمارس بحق الصانع الفلسطيني
بذرائع أمنية، أو حماية البيئة.
وكشفت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، عن منع
"إسرائيل" أصحاب المدابغ من استيراد مادة الكروم اللازمة لتصنيع الجلود الطبيعية
بذريعة حماية البيئة التي يسيطر عليها المستوطنون في مدنية الخليل، مما اضطر أصحاب
10 مدابغ لإغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها بعد نفاد مادة الكروم اللازمة في عملية
الدباغة.
وتعمل13 مدبغة في صناعة دباغة الجلود والتي تتمركز
في مدنية الخليل بعضها يعود عملها إلى مئات السنين وهي المصدر الأساسي لتوفير المواد
الخام للمصانع الفلسطينية العاملة في صناعة الأحذية والحقائب والملابس الجلدية على
وجه الخصوص، وتشغل أكثر من 200عامل.
ولفتت الوزارة الى أن "إسرائيل" تحرم
المستورد الفلسطيني من استيراد الكثير من المواد الخام من الدول العربية خاصة الخليجية
والتي أسعارها اقل وأفضل من المواد الخام الإسرائيلية ووفق المواصفات العالمية كما
هو الحال في حبيبيات البلاستيك(pp) والجبس.
كما تمنع استيراد المواد المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات وغيرها، وذلك بهدف إرغام المُصنّع الفلسطيني للشراء من المصانع والشركات
الإسرائيلية بطريقة غير مباشرة.
وقالت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة
الاقتصاد الوطني منال فرحان : إن الشركات الفلسطينية تعاني بشكل كبير من الإجراءات
والتعقيدات الإسرائيلية غير المبررة التي تمارس بطريقة غير مباشرة بحقها خاصة عند عملية
استيراد المواد الخام بسبب السيطرة على المعابر.
وشددت على أن هذه الإجراءات تكبد الشركات خسائر
كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعمد في تأخير البضاعة الفلسطينية في الموانئ، وتلف بعض المنتجات
الغذائية.
وبينت أن المُصنِّع الفلسطيني يواجه العديد من
المشكلات والمعيقات الإسرائيلية المتعلقة باستيراد المواد الخام والتي تحد من قدرة
منتجاته على منافسة المنتجات الأخرى، مشيرة إلى جهود فلسطينية للبحث عن بدائل للمواد
الخام التي يمنع الإسرائيليون استيرادها خاصة مادة الكروم.
واعتبر تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة
للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول الاقتصاد الفلسطيني أن تراجع معدلات النمو
إلى 1.5٪، خلال العام 2013، هو محصلة التشديدات الإسرائيلية اليومية على مداخل المدن
في الضفة وغزة، وبينها، مهددة بحدوث انكماش خلال السنوات القادمة مع تواصل الضغط.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني صادقت خلال شباط
2015 على 4 مصانع جديدة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 2.8 مليون
دولار.
كما شهد قطاع الأحذية والجلود في الآونة الأخيرة
نمواً ملحوظاً نتيجة قرارات وإجراءات الحكومة الداعمة والمساندة للمنتج الوطني، أثمرت
عن نتائج إيجابية في إنعاش هذا القطاع وإعادة فتح العديد من المنشآت العاملة بهذا القطاع،
وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى العديد من أسواق بلدان العالم.
المصدر: وكالة
صفا