إضراب المعلمين.. محاولات إفشال تحطمت على
صخرة وحدتهم
الخميس، 25 شباط، 2016
لم تفلح محاولات السلطة الفلسطينية في إفشال
حراك المعلمين النقابي المستمر منذ أكثر من
أسبوعين رغم أنها استخدمت في ذلك العديد من الوسائل والأساليب التي طالما نجحت في المرات الماضية.
وسائل فاشلة
"الإضراب مسيس".. ذلك المصطلح
الذي استخدمته الحكومة وبعض قيادات حركة فتح كفزاعة لإفشال الإضراب في بدايته، وأخذت
تروج للفكرة مستخدمة في ذلك منابرها الإعلامية، وتصدرت العديد من التصريحات الصحفية
من بعض مسؤولين في الحكومة أو قيادات في حركة فتح.
وباءت خطة السلطة ومساعيها الأولية بالفشل
بعد أن فند جميع المعلمون بوحدتهم في الميدان هذه الادعاءات، بل أثبتوا للقاصي والداني
بأن مطالبهم نقابية بحتة بعيدا عن التجاذبات السياسية والاختلافات الفصائلية.
وقبل أكثر من أسبوع من الآن، حاولت الحكومة
الفلسطينية استخدام سلاح التجاهل لإفشال حراك المعلمين، وتحديدا بعد تجمهر أكثر من
25 ألف معلم أمام مجلس الوزراء في رام الله
أثناء انعقاده، وعمدت إلى عدم إخراج أي من المسئولين والوزراء للحديث والاستماع اليهم،
وهذا ما زاد من تعقيد الأمور على عكس ما صبت
اليه.
وبعد انتهاء الاعتصام الأكبر ودخول الليل،
قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة اعتقالات
واستدعاءات كبيرة بين صفوف المعلمين الناشطين والقائمين على الإضراب، لتجد نفسها مرة
أخرى أمام خطوة أخسرتها أكبر من أن تكسب أي شيء في ظل تصاعد الأزمة لتصبح قضية رأي عام لتضطر بذلك للإفراج عنهم بعد سويعات من احتجازهم.
إصرار المعلمين
وبعد يومين، اجتمعت الحكومة مع أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل ضاربة بذلك بعرض الحائط مطلب المعلمين
المتمثل برحيله كونه الشخص الذي أوصل المعلمين
إلى هذا الحال، من خلال خذلانه لهم وسكوته طوال الوقت على تسويف الحكومة وتوقيعه لاتفاق هزيل عام 2013.
ولعل هذا الاجتماع كان بمثابة "البنزين"
الذي أضيف على النار، وأجج من حجم الخلاف بعد
أن تجاهلت الحكومة مطالب ومشاعر ورغبة الآلاف المؤلفة التي نادت برحيل أحمد سحويل في
كل حراك على الأرض.
ووجدت الحكومة بعد ذلك نفسها أمام حالة
إصرار كبيرة من قبل المعلمين فاضطرت إلى استخدام
منابر المساجد ومكبرات الصوت فيها لإفشال الاضراب عبر إجبار الخطباء على الحديث عن
هذه القضية وضرورة إنهاء المعلمين لإضرابهم وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، بل وصل
الأمر لبعض الخطباء بأن تطاول عليهم، وبموازاة
ذلك أيضا استخدمت مكبرات الصوت في أغلب مساجد
مدن الضفة لبث النداءات مطالبة الأهالي بإرسال أبنائهم للمدارس مدعية بأن الإضراب قد
حل وأن الأزمة قد انتهت.
ومع تفاقم الأزمة وفشل الخطط الماضية، عادت
الحكومة من جديد إلى منابرها الإعلامية والمواقع
التي تتناقل أخبارها، فعمدت إلى ترويج أنباء يراد بها بث الخوف وزعزعة صفوف المعلمين
من خلال الحديث عن اقتطاع جزء من رواتب المضربين، أو حتى استبدالهم بغيرهم.
وما لم يتصوره الجميع،أن يصل الحال بالأجهزة
الأمنية بمنع تنظيم اعتصام آخر للمعلمين أمام مجلس الوزراء، واستخدام أسلوب التهديد
والوعيد، ومصادرة الهويات وإقامة الحواجز في سبيل ذلك، الأمر الذي شكل نقطة تحول، عقدت
الأمور وزادت من حدة التوتر، ومنعت الكثير
من المواطنين من أن ينضموا في مطالبهم للمعلمين.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام