إضراب شامل في
مقرات "أونروا" الرئيسة اليوم والأربعاء
الثلاثاء، 22 تشرين الثاني، 2016
يخوض اتحاد الموظفين
في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم والأربعاء القادم
إضرابًا شاملاً في المقرات الرئيسة للوكالة في قطاع غزة وحي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة،
إضافة إلى تعليق الدوام في كافة مرافقها غدًا (اليوم) الثلاثاء؛ تنديدًا بسياسة التقليصات
التي تنتهجها، واحتجاجًا على استمرار رفض التجاوب مع مطالب العاملين فيها.
وقال رئيس الاتحاد
في غزة، سهيل الهندي: تقرر الإضراب الشامل وإغلاق مقرات وكالة الغوث الرئيسة في غزة،
وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين والأربعاء القادم، احتجاجًا على إجراءات
تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، واستمرار رفض التجاوب مع مطالب العاملين.
وأضاف الهندي لصحيفة
"فلسطين": "سيتم تعليق العمل في كافة مرافق الوكالة غدًا الثلاثاء،
وسيتم عقد مؤتمر صحفي الساعة العاشرة صباحًا أمام عيادة الوكالة في مخيم جباليا شمال
قطاع غزة، ومؤتمر آخر في مدينة رام الله التي ستشارك في الإضراب أيضًا".
وبين أنه سيتم
الإعلان عن سلسلة فعاليات تصعيدية ضد سياسة التقليصات التي تمارسها "الأونروا"
بحق اللاجئين إلى جانب عدم الاستجابة لمطالب العاملين فيها، مؤكدًا أن الأيام المقبلة
ستشهد مزيدًا من الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأوضح الهندي أن
الإضراب يأتي وفقًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة المشتركة في غزة والضفة الغربية ضمن
الإجراءات التصعيدية بعد تقاعس "الأونروا" وتجاهلها لمطالب العاملين فيها،
المتمثلة في حل العديد من القضايا العالقة.
وعن الحوارات بين
الاتحاد وإدارة الوكالة، أكد الهندي توقف كافة الحوارات واللقاءات بين الاتحاد وإدارة
"الأونروا" ووصولها إلى طريق مسدود.
وتتمثل مطالب الاتحاد،
في وقف التقليصات بالخدمات المقدمة للاجئين، وفتح فرص العمل أمام الخريجين، وإعطاء
الموظفين حقوقهم وعدم التنكر لها، وحل مشكلة العقود المؤقتة "ldc" وتخفيض عدد الطلاب
في الفصل الواحد، وعدم التفريق بين الموظفين من خلال فصل القطاع الصحي عن باقي الخدمات.
وكان اتحاد العاملين
في "أونروا" في الضفة وغزة قد أعلن مؤخرًا، عن سلسلة خطوات احتجاجية، خاض
خلالها حوارات "مكوكية" مع إدارة الوكالة بهدف التوصل لحل يضمن عودة حقوق
الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، احتجاجًا على تقليص خدماتها المقدمة للاجئين.
وتتنصل إدارة الوكالة
من واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والموظفين لديها، من خلال اتباع سياسة التقليصات
وتجميد التوظيف لأكثر من عامين، وعدم إرجاع الحقوق للموظفين، بحجة أنها تعاني من عجز
مالي.