إضراب شامل للأسرى الفلسطينيين اليوم يشارك فيه نشطاء أجانب موقوفون

الثلاثاء، 17 نيسان، 2012

يبدأ اليوم لمناسبة "يوم الاسير" 1600 اسير فلسطيني في سائر السجون الاسرائيلية اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الاجراءات والعقوبات اللانسانية التي تنزلها سلطة مصلحة السجون الاسرائيلية بحقهم وبحق ذويهم، ويشاركهم الإضراب 40 نشطا أجنبيا من حملة "أهلا بكم في فلسطين" اوقفتهم سلطات الإحتلال اول من امس. وكانت الحركة الاسيرة اعلنت الاسبوع الماضي في بيان صدر عنها من كافة السجون البدء باضراب مفتوح عن الطعام حتى ترضخ مصلحة السجون الاسرائيلية الى تنفيذ لائحة مطالب. وتشمل اللائحة: وقف العزل الانفرادي والتفتيش العاري، وفحص الحمض النووي، ومصادرة الكتب ومنع وسائل الاعلام والهواتف النقالة والسماح لذويهم بزيارتهم دون اذلال في السجن وعلى الحواجز، وتوفير عناية صحية ملائمة والسماح للاسرى بتقديم امتحانات الشهادة الثانوية ومواصلة دراستهم الجامعية، وغيرها من مطالب بعضها كان حقاً مكتسباً انتزعه الاسرى عبر عشرات الاضرابات والمواجهات التي سقط فيها عشرات الشهداء، وانقلبت عليها سلطة السجون، وسلبتها منهم. ومن المقرر ان تشهد اليوم سائر المدن الفلسطينية فعاليات تضامنية دعت لها الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان ولجان الدفاع عن الاسرى. كما نقلت تقارير صحافية محلية عن جاك مينو، احد منظمي حملة التضامن الدولية لفلسطين قوله ان اسرائيل احتجزت حوالي 40 متضامنا اجنبياً وتم سجنهم في اسرائيل لرفضهم مغادرة البلاد، وذكر انهم مصرون على الوصول الى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وسوف يقومون بالاضراب عن الطعام تضامنا مع الاسرى بالسجون الاسرائيلية اليوم الثلاثاء.   واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية عشرات النشطاء الأوروبيين والإسرائيليين الذين شاركوا في حملة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أهلا بكم في فلسطين" ووصلوا إلى مطار بن غوريون قرب مدينة تل ابيب.   وأثار تعرض ضابط إسرائيلي بالضرب لناشط غربي، ردود فعل مستنكرة. وقال متحدث باسم الجيش "تم ايقاف اللفتنانت كولونيل شالوم ايزنر عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الذي تم فتحه".

سياسيا، من المقرر ان يسلم اليوم الوفد الفلسطيني المكلف من قبل الرئس محمود عباس، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "رسالة القيادة الفلسطينية" حول عملية السلام وما آلت اليه بعد نحو عقدين من السنين على توقيع اتفاق "اوسلو" الشهير في حديقة البيت الابيض في واشنطن خلال ايلول (سبتمبر) 1993 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس حكومة اسرائيل انذاك اسحق رابين الذي اغتيل عام 1996 على يد متطرف اسرائيلي مناوئ للاتفاق المذكور.

وقبل تسليم الرسالة التي سيحملها رئيس الوفد رئيس الوزراء سلام فياض وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه وعضو اللجنة رئيس دائرة المفاوضات الدكتور صائب عريقات، رسم عباس فعلياً حدود وسقف الرسالة ومضامينها، حيث اعلن امس في تصريحات لصحيفة "الايام" المحلية انه لا ينوي حل السلطة، نافياً بذلك ما اشيع خلال الاسابيع الاخيرة عن تضمين الرسالة هذا الاجراء، كما دافع عن استمرار التنسيق الامني بين الاجهزة الامنية الفلسطينية ونظيرتها الاسرائيلية، وهو ما ينفي انباء تحدثت سابقاً عن تضمين الرسالة اياها تهديداً بوقف التنسيق الامني.

وبهذا، فإن الرسالة التي سميت "أم الرسائل" على غرار "ام المعارك"، ستقتصر اساساً على رفع اربعة مطالب لنتنياهو بحسب مصادر فلسطينية هي: الاعتراف بحل الدولتين على حدود حزيران عام ،1967 مع تبادل اراض محدود ومتساو في الكم والنوع، وقف الاستيطان في جميع الاراضي الفلسطينية بما في ذلك الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، الغاء جميع الاجراءات الاسرائيلية المتخذة منذ عام 2000 فصاعداً أي منذ اندلاع الانتفاضة، والافراج عن المعتقلين، خاصة المعتقلين قبل توقيع اتفاق اوسلو عام 1993.

واذا لم يتحقق ذلك، ستسعى القيادة الفلسطينية إلى التطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي في شأن صلاحيات إسرائيل ومسؤولياتها كقوة احتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى التزام الاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسة، في حين ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة لم تعد كما اتفق عليه، وهذا لا يمكن أن يستمر.

ويختم عباس رسالته بأنه يؤمن بأن "شعبينا متشوقان لتحقيق السلام، وكقادة، فإن مُهمتنا التاريخية تتطلب تحقيق ذلك، وعلينا أن لا نخذل شعبينا".

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة متعددة ومتطابقة، فإن الرسالة خضعت لتعديلات مهمة وصيغت عدة مرات تحت ضغوط مارستها الادارة الاميركية واطراف عربية وقليمية شطب بنتيجتها التهديد بحل السلطة وتسليم اسرائيل "مفاتيحها" بحسب تعبير عباس نفسه في خطابة امام دورة الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي، كما شطب منها تحديد سقف زمني محدد لتنفيذ اسرائيل انهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية او تسلمها مسؤولية اربعة ملايين فلسطيني في الاراضي الفلسطينية، كما سحبت منها الاشارة الى وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي.

المصدر: المستقبل