الثلاثاء، 31 آب، 2021

دانت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية، أمس الإثنين، اتفاق "إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة أونروا 2021-2022"، الذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعد سنوات من قطعه، إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأوضحت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية"، (تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى حركتي حماس، والجهاد الإسلامي)، في بيان لها، أن الاتفاق "يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وتابعت: "الاتفاقية تفرض شروطاً غير مقبولة لاستمرار التمويل؛ وفي مقدمتها ربط استمراره، بما أسماه ضمان الحياد في عمل الأونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، ويحول قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة".

وذكرت أن "الاتفاق يضع رقابة للمانحين، وخاصة الولايات المتحدة على مجمل عمل الأونروا، ويحاكم أداءها طبقاً للمفهوم الأمريكي وليس طبقاً للقانون الدولي".

وحذرت "لجنة المتابعة" من استغلال هذا الاتفاق، لـ"إعادة تعريف اللاجئ وحصر اللاجئين بالمقيمين بالمخيمات أو من يتلقى مساعدة من الأونروا".

وأكدت على "رفض أية اشتراطات لتمويل "الأونروا"، أو تسليم معلومات لأية جهة كانت عن اللاجئين أو مراقبة الموظفين أو المنتفعين".

ودعت "لجنة المتابعة"، "جماهير اللاجئين الفلسطينيين إلى رفض الاتفاق، الذي يسمح بالتدخل السافر من الولايات المتحدة، بأدق تفاصيل عمل أونروا بما فيها المناهج الدراسية ومصادر التمويل ووجهة الصرف"، وفق البيان.

وأعلنت عن عزمها تنفيذ "سلسلة طويلة من الفعاليات الرافضة للاتفاق حتى إسقاطه ومنع تجديده أو تكراره".

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.