الأردن: ترحيـل 160 لاجئـاً فلسـطينياً إلـى غــزة
تعـلـيــق الاحتجـاجـات المعيشــيـة فـي الضـفــة
الخميس، 13 أيلول، 2012
تعتزم السلطات الأردنية نقل 160 لاجئاً فلسطينياً
إلى قطاع غزة بعدما كانوا نزحوا من سوريا، بحسب ما أعلن السفير الفلسطيني في عمان عطا
الله خيري أمس.
وأوضح السفير الفلسطيني في حديث لصحيفة «الغد» الأردنية
أن السفارة ترتب بالتنسيق مع الأردن لاتخاذ «إجراءات نقل حملة الوثائق المصرية ومن
يرغبون بالعودة إلى قطاع غزة»، مضيفاً إن الاتصالات مستمرة مع القاهرة لترتيب نقلهم
عبر مصر إلى القطاع، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة بين فلسطين والأردن ستدرس كل حالة
على حدة. وشدد على أن «تلك الإجراءات لا تمس مطلقاً حق العودة ولا علاقة لها بالتوطين،
بحيث تخص فقط أعداداً قليلة ممن تهجروا قسراً من القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي في
العام 1967، وبالتالي هم مواطنون من غزة ومن حقهم العودة إلى وطنهم».
وأفاد بأن غالبية اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا
سوريا إلى الأردن نتيجة الأحداث هم من حملة الوثائق السورية، فيما تحمل قلة منهم وثائق
السفر المصرية.
على صعيد آخر، كتب مستوطنون شعارات متطرفة على جدران
مسجد في جنوبي الضفة الغربية، في اعتداء جديد في إطار ما يسمونه سياسة «دفع الثمن».
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن «مجهولين كتبوا عبارة دفع الثمن
ميغرون» على الجدار الخارجي لمسجد قرية امريش في جنوبي الخليل.
من جهة ثانية، أعلنت النقابات العامة الفلسطينية
في الضفة الغربية وقف الإجراءات الاحتجاجية ضد ارتفاع الأسعار بعد يوم من تعهد الحكومة
الفلسطينية بتخفيض أسعار الوقود ودفع جزء من الرواتب.
وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لقطاع
النقل العام ابراهيم عوض الله إن الاحتجاجات ستعلق حتى يوم الأحد المقبل بانتظار انتهاء
مشاورات قطاع النقل العام مع الحكومة الفلسطينية. كما أعلن رئيس نقابة العاملين في
القطاع الحكومي بسام زكارنة «لن نستأنف أي خطوة احتجاجية قبل يوم الأحد المقبل».
أعلن حقوقيون ومسؤولون فلسطينيون أن سلطات الاحتلال
تسعى عبر «المخطط الهيكلي اللوائي لمدينة القدس للعام 2020» الذي أقرته وزارة الداخلية
الإسرائيلية في العام 2008، إلى تجزئة الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة، وجعلها
ذات غالبية يهودية.
وقالت المحامية سهاد بشارة، من «المركز القانوني
لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل” ـ مركز عدالة»، في مؤتمر صحافي «اعترضنا على المخطط
لأنه عبارة عن هندسة ديموغرافية من أجل تقليص عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس
إلى الحد الأدنى وجعلها ذات أكثرية يهودية بنسبة 70 في المئة»، مشيرة إلى أن المخطط
يتضمن «التنقيب عن الماء في القدس الشرقية المحتلة من أجل الاستعمال الإسرائيلي».
أما الباحث خليل التفكجي فأوضح أن «إسرائيل تقوم
بربط مستوطنات معاليه ادوميم الثماني من الشرق، ومستوطنات غوش عتصيون الـ13 في الجنوب
بمخطط مدينة القدس الكبرى بشبكة حديدية ومواصلات يستفيد منها المستوطنون».
(أ ف ب ، أ ش ا)