الجمعة، 02 آذار، 2012

تجري الحكومة الأردنية مسحًا داخل المخيمات، لتحديد أعداد اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وأوضاعهم المجتمعية، والوقوف على جيوب الفقر والبطالة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسكنية فيها.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي بالوكالة في تصريح اليوم الخميس (1-3) لصحيفة /الغد/ الأردنية "تشكيل لجنة حكومية لتعديل تعليمات البناء في المخيمات الفلسطينية، بهدف التوسع العمودي، تزامناً مع إجراء مسح شامل داخل المخيمات يعدّ الأول من نوعه بهذا المستوى والحجم ، لتحديد أعداد اللاجئين والنازحين، وأوضاعهم المجتمعية".

وأضاف "إن اللجنة ستنظر خلال أسبوعين في إمكانية بناء طابق ثالث للوحدات السكنية القائمة داخل المخيمات، وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن، تفنيداً لشروط وآليات التنفيذ، عند اعتمادها."

وبين أن "المسح يستند إلى معايير الحفاظ على معالم المخيمات وهيكلتها القائمة، وعدم المساس بطابعها العام، إضافة إلى ضمان السلامة العامة للمنشآت المستهدفة، والتي يعدّ أغلبها متهالكا ويفتقر لأسس البناء الفنية المناسبة".

ولفت النظر إلى أن المعايير تأخذ بالاعتبار أيضاً عدد أفراد الأسرة الواحدة، ونسبة الفقر والبطالة بين صفوفها، ومدى الحاجة الفعلية إلى ذلك، مبيناً "أن التعليمات المرعية حتى الآن لا تسمح ببناء طابق ثالث للوحدات السكنية في المخيمات".

وتقدر سجلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المساحة المخصصة للأسرة الواحدة، المكونة في الغالب من 5 – 7 أفراد، بنحو 80 متراً مربعاً، فيما يضم 46 في المائة من بيوت اللاجئين ثلاثة أفراد أو أكثر، في الغرفة الواحدة.

الجدير ذكره أن اللجنة الحكومية تجري هذا المسح بالتعاون والتنسيق مع منظمة "فافو" النرويجية بتكلفة تقارب مليونا ونصف المليون دولار، بانتظار جهوزيتها في نيسان المقبل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام