الأربعاء، 18 نيسان، 2012

اقسم اسرى سجون الاحتلال الاسرائيلي في بئر السبع ونفحة وعسقلان يمين "العهد والوفاء" على المضي قدماً في اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي اعلنوه بمناسبة "يوم الاسير"، الذي صادف امس، حتى تحقيق كل مطالبهم وانتزاعها من بين مخالب السجان الاسرائيلي، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفسطينية ستطالب بتطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأسرى.

ويحتفي الفلسطينيون بيوم الأسير الفلسطيني، في الوقت الذي شرع فيه المئات من الأسرى في سجون الاحتلال بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الممارسات الإذلالية التي يتعرضون لها في السجون، وللمطالبة بتحسين ظروفهم الاعتقالية.

وأعلن مسؤول "مركز الحريات العامة" حلمي الأعرج أن "الأسرى في سجون الاحتلال حسموا أمرهم وستنخرط كافة الفصائل الفلسطينية في الإضراب (...) في كافة السجون. وقال "إن جميع اسرى نفحة وعسقلان وبئر السبع أقسموا يمين العهد والوفاء أن يشرعوا بهذا الإضراب موحدين، وأعلنوا عن تشكيل لجنة قيادية لهذا الإضراب".

ونقل موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" باللغة العبرية امس عن مصادر في مصلحة السجون قولها ان 2300 اسير فلسطيني رفضوا استقبال وجبات الطعام معلنين بذلك خوضهم اضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقد احيا الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده في الشتات، وخصوصا في مخيمات لبنان، وفي كل مدنه وقراه في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه المناسبة حيث خرج الالاف في تظاهرات ومسيرات واقيمت المهرجانات الخطابية تضامناً مع الاسرى في اضرابهم واحياء "ليوم الاسير الفلسطيني".

وفي كلمة وجهها للفلسطينيين في الوطن والشتات وللأسرى وعائلاتهم لمناسبة يوم الأسير قال الرئيس محمود عباس: "إننا سنتوجه للدولة الراعية لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، لنطالب بتطبيق بنود الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة من كافة جوانبها ولا سيما فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين". وأضاف: "سنطالب بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على أسرانا ليعاملوا كأسرى حرب، ولكي ينالوا كافة الحقوق الإنسانية لأسرى الحرب طبقا لروح ونص الاتفاقية، وللقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكافة المواثيق والشرائع التي تقضي بعودتكم لأهلكم وأسركم وذويكم سالمين".

وخاطب الأسرى قائلاً: "أتحدث إليكم من صميم قلبي، لأؤكد لكم أن قضيتكم في قلبي وعقلي وأعماق وجداني وضميري، وإنني لأحملها والقيادة الفلسطينية، حيثما حللت وارتحلت، وهي على رأس سلم الأولويات الفلسطينية، ولن يهدأ لنا بال إلا بنيلكم جميعا حريتكم، بحيث لا يبقى في السجون الإسرائيلية أسير من أسرى الحرية".

وناشد عباس الأسرى بأن يحافظوا "على وحدة الحركة الأسيرة داخل السجون، لأن المستفيد الوحيد من الانقسام الفلسطيني هو إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وهو سجانكم في سجونكم الصغيرة، مثلما هو سجان شعبكم، الذي أحال أرض وطننا إلى سجن كبير، فالوحدة الوحدة أوصيكم".

وقال عباس "إن إسرائيل تعلن للعالم بأنها مع حل الدولتين، ولكنها في الحقيقة والواقع لا تعمل إلا على تقويضه ونسفه، ولكننا لن نعدم الوسائل والآليات لمواجهة السياسة الإسرائيلية المتغطرسة، وسنعود لندق باب الأمم المتحدة من جديد للاعتراف بدولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فأرضنا ليست متنازعا عليها بل هي حقنا، التي لا بد أن نبني عليها دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وطالب مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله برئاسة سلام فياض، الأمم المتحدة "بالتحرك الفوري والجاد والضغط على إسرائيل من أجل الافراج عن كافة المعتقلين الفلسطينين لا سيما القدامى منهم"، مشددا أن "عليها في الوقت ذاته معاملتهم وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ومنحهم كافة الحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات".

وفي مدينة رام الله طالب المشاركون في المهرجان المركزي إحياء يوم الأسير الفلسطيني، بضرورة رص الصفوف والوقوف إلى جانب الأسرى، الذي يعيشون واقعا صعبا داخل سجون الاحتلال.

وشدد المتحدثون على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال وإرسال لجنة تقصي حقائق لتنظر في واقع الأسرى وما يعانونه من الممارسات القمعية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح: "إن هذا اليوم اعتمد يوما وطنيا للتضامن مع الأسرى، عام 1974، هو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود حجازي، بعد صفقة الأسرى بين منظمة التحرير وإسرائيل".

وأكد ملوح، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونائب أمينها العام وهو أسير سابق، أن "التضامن الشعبي مع قضية الأسرى وإحياء يوم الأسير، يشكل عنصرا داعما للأسرى ومطالبهم داخل سجون الاحتلال، مشددا على ضرورة إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على واقع الأسرى داخل السجون".

وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى، ووضع حد للاستباحة الإسرائيلية، وإلزامها باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية، ومعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وليسوا كإرهابيين، والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحقهم".

حركة "حماس" دعت إلى الاعلان عن انتفاضة ثالثة نصرة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتدشين مرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريحات صحافية "إن الظروف الحالية في سجون الاحتلال وقطاع غزة والضفة المحتلة تبين بشكل واضح أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حسم الصراع، وإنهاء معاناة الأسرى في السجون".

وشرع نحو 1600 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال صباح امس في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد أن رفضت سلطات مصلحة السجون الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في: وقف سياسة عزل عدد كبير من المعتقلين في زنازين انفرادية، ووقف سياسة التفتيش العاري والمذل للأسرى، والسماح لذوي الأسرى وأبنائهم بزيارتهم في السجون.

لكن الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية انقسمت بين مؤيد للاضراب ومطالب بالتأجيل الى حين وصول المفاوضات الجارية مع مصلحة السجون الى نتيجة نهائية ومن ثم تقرير الخطوة اللاحقة.

ويعتبر هذا الانقسام امتداداً للانقسام الفلسطيني في الخارج حيث انخرط في الاضراب اسرى حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، فيما دعا اسرى حركة فتح الى التريث باعلان الاضراب.

ومطالب الاسرى كما وردت امس في بيان صادر عن نادي الاسير ووفقا لما قام به محامو النادي من زيارات متواصلة وفي جميع السجون مجموعة من المطالب التي أهملتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبعض المكتسبات التي سلبتها إدارة السجون منهم، وهي: وقف سياسة العزل الانفرادي المفروض على ما يقارب 20 أسيرا. وقف سياسة التفتيش العاري. السماح لأسرى غزة بزيارة ذويهم حيث إنهم ممنوعون من الزيارة منذ شهر حزيران (يونيو) 2007. السماح لجميع أفراد العائلة بزيارة الأسير. السماح بزيارة الأبناء زيارة عادية بعد أن يبلغوا سن الـ16. السماح للأسير الزوج بزيارة زوجته الأسيرة. السماح للأسرى العرب بمهاتفة ذويهم وإرسال أشرطة مصورة لعائلاتهم. إعادة المحطات الفضائية. تحسين شروط زيارة الأهل عبر: إزالة الزجاج الفاصل، وإعادة السماح بإدخال الأطفال وقت الزيارة، ووقف سياسة التفتيش المذلة والمهينة للأهل. إطلاق سراح الأسرى المرضى النفسيين وأصحاب الأمراض المستعصية. تقديم العلاج للأسرى المرضى بما يشمل إجراء العمليات الجراحية وتوفير الأجهزة المساعدة والإسراع في تشخيص الأمراض، والسماح لقائمة الأطباء المقرة من دخول السجن بسهولة. وقف سياسة العقوبات الجماعية وفرض الغرامات على الأسير. إعادة السماح بالتعليم بما يشمل امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعة وإدخال الكتب. عدم معاقبة الأسير بمنع زيارة الأهل. وقف سياسة تقييد الأيدي والأرجل للأسير عند لقاء الأهل أو المحامي. وقف التفتيش اليومي للغرف وتخريبها. تغيير ظروف سيارات نقل الأسرى (البوسطة) ولا سيما التي تنقل المرضى. إطلاق سراح الأسرى المحكومين إداريا. السماح للأطفال بمعانقه أمهاتهم وآبائهم. إزالة الزجاج الذي خلفه شبك أثناء الزيارة. تحسين الطعام كمًا ونوعًا. تجميع الأسرى مع بعضهم في سجن واحد للتسهيل على الأهل وقت الزيارة. السماح لوجود الأسرى الأقارب كالزوج والزوجة في سجن قريب حتى تسهل الزيارة. وقف التفتيش المذل للأهل والسماح لهم بحمل الماء للشرب في حافلات الزيارة.

المصدر: المستقبل